«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي لـ«الدفاع»

  اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الدفاع عن السنة المالية 2012/2013 ،وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي انه تبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي : 1- هناك مآخذ شابت دراسة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين، مما نتج عنه تمييز في التعامل مع العسكريين وتعديل القرار بسبب عدم وجود دراسة متأنية له في حين اوضحت الوزارة ان تلك التعديلات كانت للحد من تسرب القيادات الوسطى كي لا تخلو المناصب من القيادات اللازمة والتي تريد الاستفادة من هذه الزيادة الاستثنائية في الراتب، وشددت اللجنة على وجوب دراسة اي قرار مستقبلي ليحقق المساواة بين العسكريين . 2- تسديد مبلغ 1.277.294 دينارا رغم عدم مطابقة احدى السفن للمواصفات الفنية المطلوبة باعتراف الوزارة نفسها. 3- تأخر اعمال الصيانة لإحدى الزوارق البحرية مما يؤثر في جاهزيته للاستعمال وسيسبب ارتفاعا في تكاليف صيانته. 4- توريد اجهزة ومعدات طبية دون علم الوزارة بها ودون اتباع الاجراءات القانونية وبقيمة 1.324.444 دينارا وأنها قد صرفت رغم اعتراض المراقبين الماليين، وقد أفادت الوزارة ان القضية خاضعة للتحقيق على الرغم من ان جميع المتهمين فيها قد تقاعدوا ولا يحملون الصفة العسكرية الآن. 5- مآخذ شابت تنفيذ عقد اعداد وتجهيز وتقديم وجبات غذائية وخدمات اعاشة للقوات المسلحة لمدة 3 سنوات وبقيمة اجمالية تبلغ 22.854.960 دينارا، حيث تبين للجنة ان الوزارة قد تحملت ما جملته 1.319.740 دينارا عن قيمة وجبات غذائية لم تورد وأغفلت الوزارة عن حقها في تخفيض عدد الوجبات حسب احتياجاتها الفعلية او توريد تلك الوجبات الى مواقع اخرى طبقا لما هو منصوص في العقد، مما يعد هدرا للمال العام. 6- ضعف اجراءات الرقابة الداخلية من قبل الوزارة على مكاتبها العسكرية، حيث تعرض المكتب العسكري في ابوظبي الى عملية اختلاس من قبل احد محاسبيه لأموال بلغ ما امكن حصره منها 51.115.444 درهما في حين افادت الوزارة بأن الموضوع قيد التحقيق في النيابة. 7- عدم قيام الوزارة بالتنسيق مع مكتب وزير الدفاع السابق بشأن تأثيث مكتبه بعقد تبلغ قيمته 128 ألف دينار مما ترتب عليه عدم الاستفادة منه كليا. 8- قيام الوزارة بصرف مكافآت دون سند قانوني وبالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية، منها بدل حضور جلسات اللجان، وأعمال اضافية وممتازة، ومكافآت اعمال ممتازة للموظفين المدنيين في وزارة الدفاع على الباب الخامس من الميزانية العسكرية بدلا من الباب الأول للمرتبات في الميزانية المدنية. كما تبين للجنة من خلال المناقشة ان الكثير من ايرادات وزارة الدفاع لا يتم توريدها الى الخزانة العامة للدولة بالمخالفة لأحكام الدستور ومنها الغرامات المخصومة من العقود المخالفة وايرادات المخيم الربيعي وإيرادات ايجارات مراسي اليخوت وغيرها. وقد امهلت اللجنة الوزارة شهرا من تاريخ اجتماع اللجنة لرفع تقريرها بشأن تصويبها لما اثير من ملاحظات.