عبدالصمد: «الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي لـ «الأوقاف»

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة « ناقشت الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للسنة المالية 2012/2013 واتضح لها وجود العديد من أوجه القصور والمخالفات ومنها: تدني نسبة تنفيذ الوزارة للمشروعات الإنشائية المقدرة في موازناتها التخطيطية». وأوضح أنه «ادرج لتلك المشروعات 4 ملايين و370 الف دينار وبلغ المنفذ مليون و18 دينارا بنسبة 23.3%، كما تركز التنفيذ في مشروعين فقط، بينما لم يتم الصرف على 23 مشروعا أدرجت لها اعتمادات في السنة المالية المذكورة». وتابع: «استمرار الوزارة في عدم الفصل بين أعمال الصيانة الجذرية وأعمال الصيانة الدورية في العقود وقيامها بخصم مصرفات الصيانة الجذرية من عقود الصيانة الدورية يحمل الخزانة العامة أعباء كبيرة نظرا لارتفاع الأسعار المتفق عليها لأعمال الصيانة الدورية عن اعمال الصيانة الجذرية». واشار الى «الاستمرار في صرف مكافآت الدعاة المبعوثين في الخارج دون اعتماد اللائحة التنظيمية للابتعاث الصادرة بالقرار الوزاري رقم 281 لسنة 2010 من الجهات المختصة». واضاف:«طلبت اللجنة إيقاف الصرف حتى يتم اعتماد اللائحة وكذلك الاستمرار في صرف مكافآت للمكلفين بإدارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس خصما على نوع مكافآت بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والتعميم رقم 5 لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية»، مشيرا الى انها«استمرت في صرف مبالغ تقدر بمليون و808 آلاف دينار وأوصت اللجنة بأخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية على صرف مثل هذه المكافآت». وزاد عبدالصمد: «شغل بعض الموظفين لوظائف إشرافية وفنية دون التقيد بالشروط وبصفة خاصة سنوات الخدمة ومنحهم كادر المعلمين دون وجه حق بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة رقم 2 لعام 1996 بشأن بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية للكويتيين وأوصت اللجنة بالرجوع لديوان الخدمة المدنية للحصول على استثنائها من شروط المدة». ولفت الى «المبالغة في تشكيل اللجان وصرف المكافآت لأعضائها بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 5 لعام 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة الهدر في الإنفاق الحكومي، حيث بلغ ما أمكن حصره 901 الف و285 دينارا ». وأكد «إصدار أمر تغييري بالزيادة بمبلغ 83250 دينارا لطباعة 45 ألف نسخة من كتب الموسوعة الإسلامية بالرغم من وجود كميات كبيرة بالمخزن تفوق الكمية المطلوبة دون التصرف فيها بلغت 66 الف نسخة اضافة لقبول كتب غير مطابقة للمواصفات ودفع ثمنها بالكامل. واضاف: «أوصت اللجنة بتقدير الاحتياجات بدقة قبل ابرام العقود وحتى لا يتم إصدار أي اوامر تغييرية حيث ان إصدار امر تغييري بقيمة تمثل 32% من العقد المبرم إنما يعكس عدم كفاءة التقديرات». وشدد عبدالصمد على ان «مآخذ شابت أعمال مراكز السراج المنير وضرورة عدم التوسع فيها لحين دراسة الوضع القائم بشمولية».