الحويلة يُشيد بدور وزارة الصحة في ضبط الأدوية المزيفة

أشاد النائب د.محمد الحويلة بتحرك وزارة الصحة وتفعيلها للدور الرقابي لضبط الأدوية المزيفة والمغشوشة التي لها أعراض خطيرة على من يتناولها ومنع انتشارها، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة ممثلة في إدارة التفتيش والتي من خلالها تمت إحالة 420 ضبطية أدوية مزيفة خلال عام 2013. وطالب د.الحويلة، في تصريح صحافي، بتكثيف هذه الجولات الميدانية على المستشفيات والمراكز والصيدليات والمحلات التجارية لمتابعة الأدوية والحرص على جودتها ومتابعة طرق تخزينها حماية لصحة وأرواح المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأدوية مجهولة المصدر والتركيب، فإما ألا يوضح عليها بلد المنشأ واسم الشركة المنتجة أو أن يشار إلى بلد المنشأ دون ذكر اسم الجهة المنتجة وقد لا يدون عليها تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية كنوع من التضليل والحيلة، مشيرا إلى ضرورة مراقبة الصيدليات والتفتيش عليها لمعرفة الصيدليات التي ليست لها تراخيص لمزاولة المهنة. وأكد د.الحويلة ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المعنية ومنها وزارات الصحة والتجارة والصناعة والداخلية والإعلام والبلدية والجمارك لتفعيل الدور الرقابي وضبط الأدوية المزيفة وغيرها، مستطردا بالقول: من المفترض توحيد الجهة المسؤولة عن هذا الجانب الذي يتعامل مع مواد قد تضر بصحة الناس وهذا الأمر ينسحب على الأسعار التي من المفترض أن تقوم وزارة الصحة بوضع آلية جديدة لضبطها. وحذر د.الحويلة من خطورة المجلات الإعلانية التي تنشر العديد من الإعلانات عن المنتجات الطبية غير المرخصة وقد تكون تالفة أو تخزينها غير آمن وفيها أضرار أو خطورة على صحة وحياة المواطنين والمقيمين ولا يمكن محاسبة من يروج لهذه المنتجات ويصعب ملاحقته لأنها جهات مجهولة لا يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل الجهات المختصة، مستغربا من أن هذه الإعلانات أحيانا تحمل رقم ترخيص صادر من وزارة الصحة رغم أن من يعرضها لسيت جهات مرخص لها ببيع الأدوية والمستحضرات وبالتالي لا تخضع للرقابة التجارية.