نبيل الفضل لـ «الأنباء»: التأني في التصويت على الاتفاقية الأمنية إفساحاً للحوار

نعاني عجزاً في التشريعات فليس لدينا قانون بضوابط لتسليم المقيمينمريم بندق رأى النائب نبيل الفضل انه ليس هناك ما يستدعي العجلة في التصويت على الاتفاقية الأمنية. وقال الفضل في تصريحات لـ «الأنباء»: مع قناعتنا الكاملة بدستورية الاتفاقية وعدم تعارضها مع القوانين لكن في ظل إعلان بعض المهتمين بالشأن العام تخوفهم من تداعيات الاتفاقية الأمنية فليس هناك ما يمنع من التأني في طلب التصويت عليها افساحا للحوار لطمأنة الذين اعتراهم بعض من الشك على بعض بنود الاتفاقية. وأضاف: نحترم مشاعر الخوف واعتراض وتحفظ البعض، وادعو الحكومة الى استخدام الإعلام الخاص للتوعية والتوضيح «وعلينا جميعا البحث في الاختلافات في وجهات النظر لتوضيحها وليس كما حدث من البعض الذي عمل على تضخيمها» من خلال الحوار الهادئ إعمالا للعقل والمنطق ومصلحة الكويت. وأوضح: نحن بحاجة الى حوار هادئ لأصحاب الاختصاص ينطلق من عدة ثوابت منها عدم مخالفة الدستور، عدم الانسلاخ من المنظومة الخليجية، البحث عن حل للتوافق وليس الاختلاف. وشدد على ان الاتفاقية دستورية ولا يوجد بها ما يعارض القوانين «لكن ما نعاني منه في الحقيقة هو «عجز» في التشريع ونحتاج الى عدة خطوات قانونية نتفق عليها من خلال الحوار، فعلى سبيل المثال نحن بحاجة الى قوانين جديدة فليس لدينا قانون يحدد ضوابط تسليم المقيمين، ولذلك نحتاج الى تشريع بصفة الاستعجال للرد على مخاوف الناس في هذه الجزئية. وزاد: ما نستغربه هو طرح قضية الاتفاقية في هذا التوقيت على الرغم من ان الحكومة لم تطلب ولم يضعها المجلس ضمن أولوياته وايضا لم تدرج في جدول اللجنة التشريعية. واعلن الفضل ان: أي امر مخالف للدستور لن نوافق عليه ولن ندافع عن الحكومة ـ لكنها حقيقة يجب ان نذكرها للتاريخ ـ ان الحكومة منذ العام 1980 وهي ترفض التوقيع على الاتفاقية على الرغم من ان الظروف كانت «مواتية جدا» سواء عندما لم يكن هناك مجلس امة او عندما كان المجلس مستعدا تماما للموافقة على اي اتفاقية عقب تحرير الكويت، ولكن ظلت الحكومة على موقفها من الرفض الى ان تم التوصل الى صيغة توافقية اطارها الرئيسي دستور الكويت وقواعدها القوانين المطبقة.