التجمع الإسلامي السلفي: نتحفظ على بعض مواد الاتفاقية لوجود شبهة المخالفة الدستورية

أصدر التجمع الإسلامي السلفي بيانا حول الاتفاقية الأمنية جاء فيه: يعتبر التجمع الإسلامي السلفي دول الخليج العربية بعدا إستراتيجيا وأمنيا واقتصاديا للكويت وشعبها، لذا فهو يؤكد على أهمية التعاون فيما بينها في إطار مجلس التعاون الخليجي، حيث ان الأخطار التي تهدد دول الخليج هي واحدة وتكتنف الجميع.. وألا سبيل لمواجهة المستقبل بما يحمل من ترتيبات دولية إلا بوحدة خليجية فعالة.. وقد دعا التجمع الإسلامي السلفي في بيان منفصل إبان انعقاد القمة الخليجية الـ 34 في الكويت 9/12/2013 الى خطوات ايجابية كبيرة لتطوير المجلس ليصبح قوة لها مكانتها في المنطقة من خلال تعزيز الدفاع المشترك والتكامل الاقتصادي والتنمية البشرية، وتوحيد الخطاب السياسي واشتراك الشعوب في اتخاذ القرارات، لذا أكد التجمع في ذلك البيان على ان الوقت قد حان لتفعيل الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد والتكامل، وناشد قادة دول الخليج إنشاء وحدة خليجية كونفيدرالية، ويحدو التجمع الأمل بأن تبدأ دول الخليج العربية بتوحيد سياستها الخارجية قبل اي أمر آخر، خاصة في ظل الخلافات الخليجية في مستوى السياسة الخارجية والتي تجلت من خلال القنوات الفضائية التي تملكها بعض هذه الدول حول الأحداث في مصر والبحرين واليمن وغيرها، كما نتمنى ان تفعل الاتفاقية الاقتصادية التي اكتنفتها مجموعة من الصعاب والمعوقات. أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية فقد قمنا بدراسة الاتفاقية واستشارة كبار المختصين لأهميتها واستطلعنا الآراء الدستورية والفقهية بشأنها، وعليه فقد توصلنا الى ان بعض الأنظمة الداخلية كان يجب توحيدها أولا حتى يتم قبول اي اتفاقية بعد ذلك، خاصة فيما يتعلق بالتكييف القانوني للجرائم والاتهام، وكذلك ممارسة الحريات المختلفة كإبداء الرأي والكتابة والنشر، وايضا الضمانات القضائية المتعلقة بالاتهام والمحاكمة، وكذلك الضمانات المتعلقة بسيادة الدولة على أراضيها، وقرارات تعقب المتهمين وتسليمهم. وبناء عليه نرى انه لابد من التحفظ على بعض مواد الاتفاقية التي تحمل شبه المخالفة الدستورية في تلك الأمور، كالمواد 2 و10 و11 و16 وكذلك لا بد من إصدار تفسير تشريعي ملزم وتفصيلي بحيث تفهم وتفسر بعض بنود الاتفاقية المبهمة وتعابيرها على ضوء الدستور والقانون الكويتي مثل: «حضور مرحلة جمع الاستدلالات» و«إرسال البيانات والمعلومات» و«التدخل في الشؤون الداخلية» وغيرها. وكذلك سنسعى إن شاء الله الى التقدم باقتراح لإصدار قانون وطني عام ينظم عملية تسليم المتهمين والمحكومين، يحتوي على الأسس التالية: 1- لابد من وجود اتفاقية ثنائية للتسليم. 2- لا يجوز تسليم المواطن بأي حال من الأحوال. 3- لا يجوز ان يكون التسليم متعارضا مع المصلحة الوطنية كما تحددها السلطات المختصة. 4- لا يجوز التسليم لأسباب دينية أو سياسية، أو إذا كان التسليم يضر بالحقوق الإنسانية للمطلوب. 5- يجب ان تقدم طلبات أوراق التسليم متضمنة الاتهام أو الحكم الصادر بحق المطلوب تسليمه شاملة كل الحيثيات والأدلة الى جهة قضائية يحددها مجلس القضاء. 6- لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة قد وقعت على أرض الكويت أو إذا بدأ التحقيق فيها على أرض الكويت. 7- وفي حال ارتكب المواطن جريمة في بلد خليجي يقيم فيه فإنه يحاكم وفقا لقوانين هذا البلد، أو يسلم الى بلده الأصلي ولا يسلم الى بلد آخر. 8- أي ضوابط أخرى ترى السلطة التشريعية اضافتها. تجدر الإشارة الى ان كثيرا من هذه الضوابط موجودة في بعض الاتفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات الدولية المحددة بجرائم معينة التي وقعتها دولة الكويت. وحسما لكل خلاف نثمن موقف مجلس الأمة المتروي والداعي الى مزيد من الدراسة قبل إقرار أي اتفاقية أو قوانين خاصة إذا كانت تمس الحقوق أو الأموال العامة أو مستقبل الأجيال.