الفضل يسأل وزيرة الشؤون عن مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية

وجه النائب نبيل الفضل سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح جاء فيه: يعتبر العمل التعاوني في الكويت من أهم المرتكزات التي يعتمد عليها المجتمع في توفير الحاجات الضرورية والمواد الغذائية على اختلاف انواعها في جميع الاوقات وفي اسعار تنافسية كلما كان ذلك ممكنا، وتوفر الجمعيات التعاونية خدمات إضافية تتعلق بالفرد الواحد مباشرة مثل «الحلاق ـ المصبغة ـ المطعم.. إلخ» أو تلك الخدمات التي تتعلق بالمجموعات مثل «رحلات الشاليهات ـ رحلات العمرة.. إلخ». وقد انتشرت الجمعيات التعاونية في كل مناطق الكويت نتيجة للنجاحات حتى بلغ عددها (56) جمعية وهي في ازدياد. وقد صدر القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية الذي ينظم جميع الأعمال الخاصة بالجمعيات التعاونية، ونظرا للازدياد المطرد في أعداد الجمعيات التعاونية بازدياد المناطق السكنية، فقد كان لا بد من إجراء بعض التعديلات على القانون السالف الذكر الذي أصبح لا يتماشى مع الزيادة في عدد الجمعيات التعاونية وتنوع واجباتها، فصدر القانون رقم 118 لسنة 2013 بهدف تطوير العمل التعاوني بما يتماشى مع السياسية التعاونية العامة للدولة. ولما كان اتحاد الجمعيات التعاونية هو المظلة التي تشرف وتنسق العمل مع الجمعيات التعاونية وبينها، وتنظم القرارات المتعلقة بالأسعار والحد من زيادتها أو تلك المتعلقة بالتعاون المستمر مع سائر الجمعيات الأخرى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: من رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي؟ وما تاريخ توليه هذا المنصب؟ وهل جرت الانتخابات الأخيرة للاتحاد في جو هادئ أم أن هناك مشاكل صاحبت الانتخابات؟ وهل توجد ملاحظات أو شكاوى تلقتها الوزارة بشأن تلك الانتخابات الأخيرة؟ ومن نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي؟ وهل مارس صلاحياته على الوجه الأكمل؟ وكيف تم عزله؟ وهل تعلم الوزارة بذلك العزل وأسبابه وكيف تم تعيين بديل له؟ وهل صحيح ما أثير بشأن قيام رئيس الاتحاد بمنع نائبه من الدخول لمكتبه الذي يمارس فيه هذا النائب واجبات وظيفته؟ وهل تعلم الوزارة بذلك؟ وما رد فعل الوزارة بشأن تصرف رئيس الاتحاد؟ ومن أمين الصندوق الحالي لاتحاد الجمعيات التعاونية؟ وهل جرى اختياره بانتخابات صحيحة متفقة مع القانون؟ وهل صحيح أنه تمت تزكية أحد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد لمنصب أمين الصندوق ثم أعيدت الانتخابات بناء على أوامر شفهية او مكتوبة من رئيس مجلس ادارة الاتحاد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الآلية التي اتبعت في ذلك؟ وما مبررات الإعادة؟ وهل لدى الوزارة علم بذلك؟ وهل صحيح أن رئيس الاتحاد قد رفض تطبيق احكام القانون رقم 18 لسنة 2013 المشار اليه في صدر السؤال؟ وما صحة عقده اجتماعات في هذا الشأن؟ وهل قام شفاهة أو مكاتبة بتحذير الجمعيات التعاونية من تطبيق أحكام القانون المذكور؟ هل تؤيد الوزارة مزاعم رئيس الاتحاد حول عدم امكانية تطبيق احكام القانون رقم 118 لسنة 2013 المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما اسباب عدم امكانية تطبيقه والمعوقات له؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو ستتخذها حيال مزاعم وتصرفات رئيس الاتحاد؟ وما الأسباب التي تم بموجبها حل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية السابق؟ ومن كان يشغل منصب الرئيس حينها قبل الحل؟ وهل تلك الأسباب مازالت كلها او بعضها متحققة حاليا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة او التي ستتخذها حيال تلك الأسباب؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار الحل وكافة التقارير والمخاطبات والمذكرات الصادرة بشأنه بين مسؤولي الوزارة والاتحاد السابق؟ ومن هو المدير العام الحالي لاتحاد الجمعيات التعاونية؟ وما هي شهادته العلمية؟ مع تزويدي بنسخة مصدقة منها وشهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من وزارة التعليم العالي بشأن التصديق على شهادته المودعة في ملف المذكور؟ وما تاريخ توليه لهذا المنصب؟ وبيان قيمة الراتب الذي يتقاضاه. وهل يوجد مساعد او اكثر للمدير العام للاتحاد؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب، فيرجى بيان تاريخ تعيين مساعده او تواريخ تعيين مساعديه، وصور ضوئية من قرارات التعيين؟ وقيمة الرواتب التي يتقاضاها كل منهم؟ ويرجى تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء موظفي الاتحاد مع ذكر تاريخ التعيين، والمؤهل العلمي ومدد الخبرة وقيمة الراتب الذي يتقاضاه. وما الأسباب التي منعت الوزارة من اجرائها للتعيين في المناصب القيادية بالاتحاد بعد ان ثبت من الآلية الحالية للتعيين حدوث تجاوزات بالتعيين ومحاباة؟ وهل تتوفر لدى موظفي الاتحاد الخبرات اللازمة للعمل فيه؟ وهل من بينهم من يجمع بين وظيفته في الاتحاد ووظيفة اخرى سواء في القطاع العام او الخاص؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، فيرجى بيان اسماء هؤلاء الموظفين؟ والوظيفة الأخرى التي يعملون فيها سواء في القطاع العام او الخاص؟ وبيان مدى قانونية هذا الجمع؟ ويرجى تزويدي ببيان مفصل بعدد المهام الرسمية التي قام بها رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي في خارج الكويت، وكذلك عدد المهام الرسمية لمن ينوب عنه في خارج الكويت، منذ توليهم مهام مناصبهم وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ ومجمل التكاليف المالية لكل مهمة على حدة؟ وهل قام رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية شفويا او كتابيا بإنذار او تحذير بعض الجمعيات التعاونية من تخفيض بعض أسعار السلع التي رفعها الاتحاد؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب، فما هي السلع التي وقع عليها الانذار او التحذير؟ وما هي الجمعيات التي تلقت ذلك الانذار او التحذير ان كان شفاهة او كتابة؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه ذلك؟