الجيران لـ «الأنباء»: إستراتيجية لتطوير التعليم من 8 بنود

إذا صفت النفوس وطبقت القوانين تحل جميع مشاكل الكويت لكن إذا ظلت في النفوس عوالق «فلا طبنا ولا غدا الشر» حالات الطلاق وصلت إلى 15 ألف حالة سنوياً وهذا مؤشر سيئ تظهر آثاره بعد زمن عدم استقرار الأسرة عامل رئيسي في انهيار المجتمع ويساهم في زيادة معدلات الطلاق التأمين الصحي على المواطنين مستحق وإقراره ضرورة ملحة بعد دراسة مستفيضة ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة في كل المحافظات فالقطاع الخاص غير قادر على استيعاب ومعالجة مليون ونصف المليون كويتي أوجه رسالة للمليفي بتفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم 40 ألف كويتي يدرسون في الخارج وكلها تخصصات غير مطلوبة الإستراتيجية البديلة للرواتب ستقضي نهائياً على البطالة أرفض أن يستخدم عضو مجلس الأمة منصبه من أجل مصالحه الخاصة قضايا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفتي فيها كبار العلماء وليس دكاكين الفتوى صاحب السمو في أكثر من مناسبة قال: «في القادم من الأيام المواطن سينعم بخيرات بلاده» الاتفاقية الأمنية الخليجية شأنها شأن أي اتفاقية أخرى موجهة إلى تنظيمات لها خلايا نائمة مثل تنظيم ياسر الحبيب المجرَّم في الكويت بيان التجمع السلفي حول الاتفاقية ليس قرآناً بل اجتهاد قد يحتمل الصواب والخطأ الانشغال بأولويات المواطنين كالصحة والتعليم والإسكان أولى من الانشغال بأجواء الشد والجذب حول اتفاقية 8 أولويات وإستراتيجيات قدمها الجيران لتطوير التعليم أهمها الانتماء للوطن والتعليم الذاتي والنأي بالمنظومة التعليمية عن الصراعات التجمع الإسلامي السلفي أصدر بياناً يثني على الاتفاقية لكنه أبدى تحفظه على بعض موادها من أن تستغل استغلالاً خاطئاً إخراج القضية الإسكانية من إطارها الوطني وإشراك الأمم المتحدة في حلها شيء يضر بالكويت وسمعتها تحرير الأراضي وإشراك القطاع الخاص حلول جذرية للأزمة الإسكانية وإخضاعها للصراعات السياسية أخّر حلها المعارضة في الغرب هدفها الوصول إلى الحكم أما في الكويت فلدينا أسرة حاكمة تحظى بالاحترام والتقدير ولا فرق بينها وبين الشعب الممارسة الديموقراطية في الكويت شهد لها العالم ويعتبرها نموذجاً يُحتذى على المستويين العربي والإسلامي هناك دول شقيقة وصديقة تتمنى الوصول إلى هامش الحرية التي تتمتع بها الكويت لدينا مشكلة كبيرة في التعليم لكن من الخطأ أن نحملها وزارة التربية منفردة فهناك تحديات ضخمة تمارس على دول الخليج وشبابها أؤيد إقرار كل الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون فهذا استثمار بشري سأدرس موضوع توحيد الجنسية ويبقى قرار التجنيس سيادياً الشباب الكويتي طاقات مهدرة وإمكانات معطلة تضيع في المجمعات والسهر وراء الألعاب الإلكترونية إعداد القسم البرلماني أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران أن حل القضية الإسكانية بسيط ويأتي من خلال تحرير الأراضي وإشراك القطاع الخاص في بناء البنى التحتية، داعيا في الوقت نفسه إلى تصفية النفوس وتطبيق القوانين «لكن إذا ظلت في النفوس عوالق فلا طبنا ولا غدا الشر».وقال الجيران خلال ردوده على أسئلة القراء ضمن لقاء «ألو الأنباء» ان هناك إستراتيجية لتطوير التعليم قوامها 8 بنود، أهمها: التربية الإيمانية التي نص عليها الدستور والانتماء للوطن والتعليم الذاتي وكفاية المعلم المواطن والوافد والنأي بالمنظومة التعليمية عن الصراعات.وأضاف محذرا «ان عدم استقرار الأسرة عامل رئيسي في انهيار المجتمعات»، مشيرا الى ان حالات الطلاق وصلت الى 15 ألف حالة سنويا، وهذا مؤشر سيئ تظهر آثاره بعد زمن.واستطرد الجيران: ان التأمين الصحي على المواطنين مستحق وإقراره ضرورة ملحة، مطالبا ببناء مستشفيات جديدة في كل المحافظات لأن القطاع الخاص غير قادر على استيعاب ومعالجة مليون ونصف المليون مواطن.وقال ايضا ان الإستراتيجية البديلة للرواتب ستقضي نهائيا على مشكلة البطالة، رافضا ان يستخدم عضو مجلس الأمة منصبه من أجل مصالحه الخاصة.وأكد النائب الجيران ان قضايا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفتي فيها كبار العلماء وليس دكاكين الفتوى، موضحا ان هناك 40 ألف كويتي يدرسون في الخارج بتخصصات غير مطلوبة.وتحدث الجيران عن الاتفاقية الأمنية الخليجية، موضحا ان شأنها شأن أي اتفاقية أخرى، مشيرا الى البيان الذي أصدره التجمع السلفي حولها والذي أبدى فيه تحفظه على بعض موادها.من جانب آخر، قدم الجيران دراسة حول التخطيط الناجح في الإدارة الحديثة للتخصصات النادرة والاستثمار تهدف الى إيجاد حلول لمشاكل الوزارات وتوفير طاقات شبابية في تخصصات نادرة. وإلى التفاصيل: محمد عبدالله: ما رأيك في الاتفاقية الأمنية الخليجية واللغط الدائر حولها؟ ٭ د.عبدالرحمن الجيران: التجمع الإسلامي السلفي أصدر بيانا وأثنى عليها ولكنه أبدى تحفظه على بعضها من الاستغلال الخاطئ لها، لكن رأيي الشخصي هي اتفاقية شأنها شأن أي اتفاقية أخرى، مثلا هناك اتفاقية بين الكويت وإيران في عام 2003 وبها لجان مشتركة وتبادل مجرمين وبها تفصيل أكثر من الاتفاقية الحالية، اما الاتفاقية الحالية فموجهة الى تنظيمات تعمل ولها خلايا نائمة مثل تنظيم ياسر حبيب المجرّم في الكويت، ومثل تنظيم القاعدة ومثل التنظيمات التي وقفت مع ثورات الربيع العربي، والاتفاقية تعالج هذا الخلل، ومن يقرأها يعرف ان مفهومها وفحواها أكبر من انتقاد الأشخاص، فالكل يبدي وجهة نظره في كل الأنظمة، مثلا في وسائل الإعلام أو في التويتر، ولكن أهدافها أكبر وأسمى من النقد الموجه إلى الأنظمة وغيرها، وفي النهاية أعود الى بيان التجمع الإسلامي السلفي فهو ليس قرآنا بل هو اجتهاد قد يحتمل الصواب والخطأ. محمد ابراهيم: هناك آراء دستورية تظهر ان بعض موادها تعارض الدستور، وكيف ترى قرار تأجيلها الى دور الانعقاد التالي؟ ٭ د.الجيران: فيما يبدو ان هناك تعارضا ولكن سمعنا ردا ايجابيا من الزياني أمين عام مجلس التعاون بأن الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار. وقرار تأجيلها أقول عنه ان هناك أولويات مثل الاسكان والتعليم والصحة ولم ننجز أي شيء ونرفض ان ننشغل بأجواء الشد والجذب عن أن ننجز شيئا والوقت ليس في صالحنا. حسين محمد: هل الحكومة جادة في حل القضية الإسكانية؟ ٭ د.الجيران: سمعنا من اللجنة الاسكانية على لسان مقررها راكان النصف ان الأمم المتحدة ستشارك في حلها وأنا أرى ان اخراجها من إطارها الوطني شيء يضرنا. والحل هو في تحرير الأراضي وتسليمها للمواطنين، حتى يرتاح المواطن نفسيا، وبعد ذلك نسلمها للقطاع الخاص لبناء البنية التحتية، إنما اخضاعها للعملية السياسية فهذا شيء غير جيد، واخضاعها للصراعات السياسية أخرها، وكذلك الجدل العقيم أخّر إنجاز هذا الملف، وهذا به ايثار وعمل وطني، لأن الأسرة الكويتية هي التي تدفع الثمن، فعدم استقرار الأسرة عامل رئيسي لانهيار المجتمع ويساهم في زيادة معدلات الطلاق في الكويت، حتى وصل الى 15 ألف حالة طلاق في السنة، وهذا مؤشر سيئ جدا تظهر آثاره بعد زمن. مشعل العنزي: هل تعتقد ان المجلس الحالي وتركيبته قادرون على حل المشكلة؟ ٭ د.الجيران: نعم اذا صفت النفوس وطبقنا القوانين، لكن اذا ظلت في النفوس عوالق فلا طبنا ولا غدا الشر، فالنية الصادقة وتطبيق القانون كفيلان بحل المشكلة الإسكانية. محمد سعد: بالنسبة للدعم الإسكاني 30 ألفا فهل يشمل من لديه سكن؟ ٭ د.الجيران: كل القوانين تطبق بأثر رجعي، فمثلا كادر الأطباء سيصرف بأثر رجعي. علي محمد: بالنسبة لزيادة القرض الإسكاني عن طريق دعم المواد الإنشائية هل سيقلل من معاناة الأسر، هل هذا مجد؟ ٭ د.الجيران: ما في شك، قانون موفق جدا وأكثر من ذلك أعطوا المواطن الخيار بأن يأخذ المواطن «كاش» أو مواد مدعومة، ومن الممكن ان أتبنى هذا الاقتراح، واذا لم يكن كذلك فسأقدم تعديلا على القانون اذا كانت فقرة الخيار هذه غير موجودة. محمد حسن: اللجنة التشريعية وافقت على علاوة الأولاد وبدل الإيجار ولكن الحكومة غير موافقة، فهل سيمر القانونان؟ ٭ د.الجيران: السيناريو المرجح أن يصير هناك توافق، واشارات صاحب السمو في أكثر من مناسبة مطمئنة حينما قال «في القادم من الأيام المواطن سينعم بخيرات بلاده»، في إشارة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن، كما أن أعباء الحياة كثيرة من خلال حالات التورق وحالات الضبط والإحضار لأنه عاجز عن السداد، فالايجار يأخذ جزءا كبيرا والخادمة والسيارة، وهذا كله في ظل شيوع ثقافة الاستهلاك فالكويتي معدل الصرف عنده مرتفع جدا، ما من داع للسيارات الفارهة وجهازي التلفون والمطاعم فهذه كلها مصاريف تثقل كاهل الأسرة، نحن في حاجة الى ضبط الميزانية وضبط ثقافة القيم، كما أن هناك تسيبا كثيرا في الوزارات. عبدالعزيز ظاهر: بالنسبة لوزارة الشؤون بخصوص جمعية الصليبية فأنا مساهم في الجمعية وللأسف أعضاؤنا نسونا! وكانت هناك تجاوزات في العقود في الجمعية، وتم تعيين مجلس آخر وفوجئنا بأن الشخص نفسه رد في منصبه، ونريد انشاء دوار في منطقة الصليبية بين قطعتي 6 و7. ٭ د. الجيران: في رمضان الماضي كنت في المنطقة واستأت جدا من مستوى الخدمات ومستوى النظافة ونوعية السلع وأسلوب عرضها ونويت اتخاذ إجراء في هذا الشأن، وسوف نرفع رسالتكم لوزيرة الشؤون وهي جادة وأمورها واضحة، وأبشر بإذن الله. محمود خليل: بالنسبة لإلغاء مناقصات المستشفيات الأربعة لماذا تم إلغاؤها؟ وكيف نطور الوضع الصحي في الكويت؟ ٭ د. الجيران: هناك حلول قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وقصيرة الأجل بدأوا فيها بالنسبة لدخول غرفة التصنيف دون قطع تذكرة، يعني من الممكن أن تدخل العناية المركزة فورا أو يقولون لك ما فيه شيء يعني التشخيص فورا، وهذه من الحلول القصيرة المدى. وبالنسبة للحلول الطويلة المدى أسأل هل القطاع الخاص قادر على معالجة مليون ونصف المليون كويتي؟ أنا في تقديري هو غير قادر، فلا بد من إقرار التأمين الصحي على المواطنين فهو مستحق ولكن لا بد من أن يوضع بعناية لأن القطاع الخاص غير قادر على استيعاب الاعداد من المرضى، فلا بد من دراسة التأمين الصحي دراسة مستفيضة، ونحن بلا شك نحتاج إلى مستشفيات كثيرة فلدينا الكفاءات فلا بد من ان نقدم لهم الفرص ونفتح لهم المجال. مدغش سالم: هل النائب الجيران هو الوزير رقم 17 في الحكومة؟ وما موقفكم من الاتفاقية الأمنية؟ ٭ د.الجيران: لا بد ان نعرف اننا في الكويت كعمل سياسي لا بد ان نفرق بين المعارضة الكويتية والمعارضة في اوروبا واميركا، فالمعارضة هناك هدفها الوصول للحكم ولديها مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ورأي الحزب مقدم على كل رأي آخر، هنا في الكويت لدينا اسرة مالكة تحظى بالاحترام والتقدير ولا فرق بينها وبين الشعب والدستور حدد صلاحيات صاحب السمو الامير، والممارسة الديموقراطية في الكويت شهد لها كل العالم والعالم يعتبرها نموذجا على المستويين العربي والاسلامي، ليس معنى ذلك ان نبقى على طول الخط مع الحكومة او ضد الحكومة، وهذا القول نرد عليه بأن ارجع الى المجلس الحالي والمجلس الماضي وانظر الى تصويتات عبدالرحمن الجيران، فكلها كانت عكس تصويتات الحكومة. يبقى الاتفاقية الامنية واقول ان هناك خبراء دستوريين قالوا انها لا تخالف او تعارض مواد الدستور وهذا رأي دستوري يستند الى مواد الدستور نفسه، وهذه الاتفاقية قديمة واخذت دورها وحظها في النقاش، يبقى التقدير والفهم والقراءة وهذه تخضع للاجتهادات، والممارسة هي التي تبين انها تعارض او تخالف الدستور، والقول ان هناك مخاوف من انتقاد نظام آخر مردود عليه، بأن الاتفاقية هذه فقط همها ان (س) من الناس ماذا قال ضد النظام او ذاك! لا لا بد ان نوسع مداركنا وعقولنا ولا بد ان ننظر لها من اكثر من وجه وألا نحصرها في مادة او مادتين، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي قال ان ملاحظات الكويت ستؤخذ بعين الاعتبار، ولا يمكن ان نقف على هذه الخلافات، فأمامنا ما هو اكبر، هناك دول تتمنى الوصول الى هامش الحرية التي تتمتع بها الكويت. وبالنسبة لتحويلها الى المحكمة الدستورية اقول انه لا بد من الحاقها بمذكرة تفسيرية تقدم الى المجلس حتى تزيل الاشكالات والخلافات، وحتى لا تستغل استغلالا غير سليم، ودول مجلس التعاون ليس همها ملاحقة فلان او علان، وعلينا ان نوازن بين المفاسد والمصالح. أبو مشعل: بالنسبة للتعليم، الكويت تعاني من سوء المخرجات التعليمية وعدم توافقها مع سوق العمل ما يؤدي الى تدني مستوى الخدمات في الدولة، فما ملاحظاتك على المناهج وعملية التعليم في الكويت؟ ٭ د.الجيران: هذا الملف ذو شجون، لدينا الى هذه الساعة 40 الف كويتي يدرسون في الخارج كلها تخصصات غير مطلوبة، تكلف الدولة اموالا طائلة ولا يفيدها بشيء، المناهج قوية، الخلل هو ضعف عام في كل العالم العربي والاسلامي، حتى على مستوى المدرسين فنحن نستخدم مدرسين ضعفاء هذا كله اكبر من وزارة التربية، هناك استراتيجيات وتحديات ضخمة تمارس على دول الخليج، واشتهر عن الشباب الخليجي انهم يسهرون للفجر للعب واللهو فقط وليس للتطوير والتعليم. فعلا لدينا مشكلة كبيرة لكن من الخطأ ان نحملها وزارة التربية او وزيرها، لأنها في النهاية قيم، والقيم اختلفت والمحافظة على الوقت انتهت، الشباب لا يتقنون العمل، والحل ان نرجع الى الاصل، فمجلس المعارف الاول عرف التعليم وحدد الاهداف الخمسة فلنرجع لها ونطبقها، ومنذ العام 1932 حدد المجلس الاهداف الخمسة، فلا بد ان نفعلها من خلال المجلس الاعلى للتعليم، واصلاح التعليم ينبغي ان يتم من الاعلى الى الاسفل، وهذه هي الطريقة المثلى، وعكس ذلك سنفشل، وهذه طريقة القرآن، فالله عز وجل رسم العقيدة ومن ثم انزل المبادئ والعبادات. لا توجد لدينا اهداف عامة، ورسالتنا لوزير التربية ان يكون هناك تفعيل لدور المجلس الاعلى للتعليم. مطلق الظفيري: كيف تحل قضية التوظيف والبطالة؟ ٭ د.الجيران: هناك 3 محاور اذا كنا جادين في حل الاختلالات في السلم الوظيفي لسوق العمل، اولا لا بد ان تصلح الخلل الحاضر الموجود بايقاف التخصصات غير المرغوبة بمعنى عدم ايفاد تخصصات غير مرغوبة، فكل تخصص علمي به تخصص نادر، نحن نريد التخصصات النادرة. ثانيا: لدينا مشاريع ضخمة للتنمية مثل ميناء عبدالله وهذا يتطلب 30 الف وظيفة، واتمنى ان يكون سمعته وصيته بعد ميناء سنغافورة وهذا يحتاج الى كوادر. نحتاج الى تأمين وتدريب الكوادر قبل تشغيلها، وسمعنا عن اطلاق قمر صناعي من الوزير السابقة رولا دشتي، هذا ايضا يحتاج الى 20 الف وظيفة، مستشفى جابر يحتاج الى 20 الف ممرض وممرضة، فلنقم بتدريبهم من الآن حتى نقلل من البطالة. ثالثا الاستراتيجية البديلة للرواتب، وهذه اروع ما يكون، وستقضي على البطالة وسيتم تقييم الموظف من خلال عمله من خلال عدد المعاملات وخبراته، ولا يتم تفعيل نظام النقاط الا اذا اثبت كفاءته. بندر العازمي: لدي قانونان وأتمنى تقديمهما الى المجلس، الاول ان الشركات الخاصة لا تتاجر في السكن الخاص، اي يحظر على الشركات تملك اكثر من 3 أراض أو قطع سكنية للسكن الخاص حتى لا تكون فيها احتكار يرفع سعر الارض. الثاني: منع النواب من الدخول في المناقصات وأقاربهم من الدرجة الأولى. ٭ د. الجيران: الاول من الممكن ان يتحايل عليها بتسجيلها بأسماء ابنائه، والثاني به قانون المناقصات ومنع تضارب المصالح وغيرها وقانون انشاء هيئة مكافحة الفساد ويشمل كل ذلك، يبقى الضمير الشخصي، وانا ضد ان يستخدم عضو مجلس الامة المنصب لمصالحه الخاصة، والاتجاه السائد في اوروبا هو تعزيز قدسية الاسر المالكة والاستهزاء بالسياسيين عكس عندنا. وتبقى مصداقية كل نائب وانسجامه مع نفسه وايفائه بمستلزمات القسم الذي اقسم وهذا متروك لإيمان كل شخص، ونحن ضد أي ممارسة او استغلال للمنصب. علي محمد: لماذا تجار الدين وجهوا الناس للقتال في سورية بالرغم من ان فلسطين اولى؟ ٭ د.الجيران: قضايا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من يفتي بها هم كبار العلماء الذين عليهم الفتوى وليس دكاكين الفتوى، وهؤلاء هم الذين شوشوا اذهان الشباب، وكل شخص عليه ملاحظات او افكار فمن الواجب ان يتم التبليغ عنه اذا كانت افكاره غير سليمة فليتم ابلاغ السلطات المعنية. بندر العازمي: لماذا اذن فنان غير كويتي قال «بحبك يا كويت» يأخذ الجنسية الكويتية فورا بالرغم من ان الاشخاص الذين دافعوا عن الكويت لم يأخذوا حقهم حتى الآن؟ ٭ د.الجيران: قانون الجنسية واضح، وهذا الشأن قضت به اللجان المختصة، وهناك تلاعب في ملف الجنسية وطالب النائب عبدالله الطريجي بالتحقيق فلديه وثائق. انا مع تجنيس من يستحق، واؤيد الحقوق المدنية لكل من يقيم على ارض الكويت، وضد الظلم، وهناك من اختلطت دماؤهم بدمائنا، وتقديرا لهم ورعاية لأسرهم يتم تكريمهم لينالوا شرف الجنسية الكويتية. بندر العازمي: لا يوجد لدينا مشروع قومي يلتف حوله الشعب ولا توجد نظرة مستقبلية. ٭ د.الجيران: اختلف معك، هناك الخطة الخمسية التي اقرها المجلس بقانون، هذه خطة في منتهى الروعة وتساءل عنها السلطتان، رسمت مسارات التعليم والصحة وربطتها بخطط التنمية.في فرنسا صنفوا الكويت عالميا على مستوى التنفيذ بـ «ضعيف» ولنعدد الجهات الرقابية في الكويت، وعلى الرغم من ذلك نرى تجاوزات وهدرا والسبب ليس فقط الحكومة بل المواطن ايضا، فانظر الى الاقامات المزورة، وكما قال الشيخ سعد رحمه الله ان «كل مواطن خفير» فإذا رأيت فسادا فلتبلغ عنه، وقدمنا في المجلس قانون حماية المبلغ فيما يتعلق بمحاكمة الوزراء. خالد محمد: بالنسبة لقانون الجنسية في المادة السابعة، الفقرة الثالثة، نحن الجيل الثالث، فإلى متى سنظل هكذا؟ أليس من المفترض توحيد الجنسية؟ ٭ د.الجيران: أبشر، سأدرس هذا الأمر من جميع النواحي، ونرى إمكانية حل هذا الموضوع، وسوف أتبنى الموضوع (المادة السابعة فقرة 3 بصفة أصلية) وهي لا تختلف عن الأولى، ففي أميركا 11 مليون طلب ولم يبتوا فيها منذ 70 عاما، وقالت وزيرة الهجرة ان هذا معناه تهديد للأمن القومي وقرار سيادي. علي إبراهيم: لماذا لا تريد الحكومة حل قضية البدون؟ ٭ د.الجيران: هذا قرار سيادي في النهاية، وقانون د.عبدالله الطريجي يشوبه الكثير من المثالب وهو طالب بتوحيد الجنسية، وانا مع تجنيس من يستحق ومن تنطبق عليهم الشروط وإقرار جميع الحقوق المدنية لتوثيق عقود الزواج والمواليد والوفيات، لأنه في النهاية هذا استثمار بشري لا بد ان يتم ونشيد بتجربة وزارات الدفاع والصحة والداخلية. بدر المطيري: بعد استجواب وزير الأشغال من النائب عادل الخرافي، لاحظنا عدم وجود الحصى في الشوارع، فهل الحكومة لا بد ان نستجوبها كي تعمل؟ ٭ د.الجيران: نحن مع الاستجوابات في جانبها الموضوعي وليس الشخصاني، وبعض المحاور التي قدمت ترقى الى الموضوعية، وأمر مستحب ان الوزير المليفي قال انه سينظر في محاور استجواب النائب صالح عاشور الى وزير التربية السابق. الوزير ابراهيم يعمل بجد، وهذا ما نراه في الشارع، لكن الاستجوابات في الكويت تصنف بالشخصانية في تاريخ الكويت أكثر من الموضوعية، وتصفية الحسابات، ورئيس المجلس قال انها لن تعطل المجلس، وهذا ما سيحدده مكتب المجلس من تحديد جلسة خاصة للاستجوابات. يعقوب الكندري: حاصل على بكالوريوس تخصص كهرباء ولدي قبول ومعادلة، ولكنهم قالوا لي ما فيه تصنيف كهرباء، وأريد ان أكمل دراستي وأحصل على ماجستير آخر، فما الحل والتعليم العالي يرفض ان يعطي ماجستير آخر؟ ٭ د.الجيران: أنصحك بألا تذهب إلا بعد ان تحسم أمرك مع التعليم العالي حتى لا يذهب جهدك ومالك هباء، وسأتابع هذا الأمر مع وزير التربية ووزير التعليم العالي وأنظر ماذا سيكون الحل. كلمة أخيرة: ٭ أخاطب جميع أطياف المجتمع الكويتي بمن فيهم التجار وأبناء الأسرة الحاكمة والنواب والشركات والبنوك ان الكويت أمانة بين أياديكم ومقبلة على مشاريع ضخمة، نحن نريد حسا وطنيا يتبلور في تنفيذ هذه المشاريع ولا يتحملها المجلس والحكومة منفردين بل كل الأطياف. واستثير جانب النخوة والضمير والجانب الوطني المشهود انه في قادم الأيام عند البدء في تنفيذ هذه المشاريع أريد الأمور التالية: 1 ـ صفوا قلوبكم ولا تعطلوا مشاريع البلاد لرواسب الماضي فنحن أمام مشاريع وطنية ضخمة. 2 ـ همسة في اذن كل مسؤول ان حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فنحن في غنى عن كل مصدر للرزق غير شريف. 3 ـ الدنيا ما تسوى وخاصة في الكويت في النهاية الحرام بيّن والحلال بيّن. 4 ـ لإحياء الشعور الوطني عند المواطن الكويتي«ان استفت قلبك وان أفتاك الناس وأفتوك» فإذا كان هناك أمر خلاف قلبك وخلاف القانون فاتركه والخير كثير، ومتفائل بقادم الأيام بفضل الله ثم بالتقوى وهنا في الكويت حاجز يحجز الموج المتلاطم من الفتن من ان يأتينا شرها، نحن نتلمس الطيبة الكويتية. هذه نصيحة إنسان مخلص واستنهض من خلالها الحس الوطني المرهف لدى المواطنين، نريد ان يكون كل عمل مكملا للآخر بدلا من وضع العصي في الدولاب. انا كنت طالبا عند د.معصومة المبارك وأحمد البغدادي وشملان العيسى وعبدالرضا أسيري وأنا أفتخر بذلك جدا واعترف باني تعلمت على ايديهم ودرست لمدة سنتين العلوم السياسية واستشرت د.أحمد البغدادي، وكنت طالبا مميزا وبعد ذلك اتخذت منحى الشريعة، وأتمنى من الأعضاء ان يستفيدوا من العلوم السياسية التي تدرس في جامعة الكويت خاصة سياسة حكومة الكويت الخارجية التي هي قائمة بدوريها المحلي والإنساني، والدليل القمم التي تحتضنها الكويت برعاية صاحب السمو الامير، والعالم شهد بأن صاحب السمو زعيم الديبلوماسية وأمير الإنسانية.  معوقات تطوير الأداء الحكومي قال الجيران ان اهم المعوقات التي تقف عقبة امام تطوير الاداء الحكومي هي: 1- عدم فهم كثير من القياديين لضرورة وجود مؤشرات اداء لعمل المؤسسة، وبالتالي تمرير المشاريع من خلال المعرفة او الاوامر التغييرية. 2- الصراع الداخلي داخل المؤسسات، وما يتبع ذلك عادة في التدخل والتأثير على مؤشرات الاداء وهذا ان وجدت. 3- عدم وجود ادوات تطبيقية حتى نبدأ بالقياس لمعرفة اداء المؤسسة، وكذلك عدم وجود انظمة آلية متطورة تسند عملية المراقبة.  أولويات وإستراتيجيات التعليم اوضح النائب الجيران أن اهم مرتكزات استراتيجية التعليم في الكويت ما يلي: اولا: التربية الايمانية التي نص عليها الدستور. ثانيا: الانتماء للوطن من خلال المعرفة بقضايا الوطن وتحدياته المعاصرة. ثالثا: التعليم الذاتي لاثراء المعرفة في مجال التخصص ولربط المعرفة بالتنمية. رابعا: كفاية المعلم المواطن والوافد، لضمان الحصول على النوعية المتميزة من المعلمين. خامسا: التنوع والاعتماد على التدريب لاكتساب السمة العالمية، ولبناء مجتمع دائم التعلم سادسا: للحصول على مواطن يحمل قيم المجتمع الكويتي العربي المسلم التي يساير بها منارات الحضارة الانسانية مسترشدا بنور العلم بفكره واسلوب حياته. سابعا: ضرورة النأي بالمنظومة التربوية عن الصراعات الخاصة او الشعارات الفضفاضة التي لاتحوي مضامين يمكن التعويل عليها في تطوير التعليم. ثامنا: عدم انتقاد اعضاء هيئة التدريس والتدريب، ونقول انهم كسالى بينما جداولهم الدراسية في الحقيقة مثقلة بالحصص والطاقة الاستيعابية مضاعفة في القاعات الدراسية. لقطات جيل الشباب قال الجيران عن جيل الشباب الآتي: ٭ إلى الآن لم يأخذ جيل الشباب من الجنسين دوره اللائق به في المجتمع. ٭ الشباب الكويتي طاقات مهدرة وإمكانيات معطلة؟ تضيع في المجمعات والسهرات وراء الألعاب الإلكترونية. ٭ طالب الجيران وزارة التربية والإعلام والأوقاف والداخلية والعدل باعتماد استراتيجية قيم وطنية وأخلاقية وأمنية وقانونية وتربوية مشتركة وتسويقها من خلال كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة. تطوير التشريعاتطالب الجيران بتطوير التشريعات لترقى للعالمية من خلال ما يلي: 1 ـ إعادة النظر في القوانين غير الفعالة واستبعادها. 2 ـ تسهيل تنفيذ القوانين. 3 ـ نشر الثقافة القانونية في جيل الشباب. 4 ـ إنشاء أجهزة خاصة وأكاديمية لتطوير التشريعات وتحديثها. 5 ـ نشرها بالإنترنت لاستطلاع آراء أكبر شريحة من المختصين. الحريات والعمل السياسيقال الجيران عن الحريات الآتي: ٭ الحرية بالمفهوم الصحيح مؤصلة ومتجذرة بالمجتمع الكويتي، لكن بالمفهوم الخطأ غير مرحب بها. ٭ العمل السياسي في الكويت يكرر الأخطاء نفسها ومنها لا أسرار البتة! والغاية تبرر الوسيلة، حتى لو تعارضت مع المصالح العليا والأمن القومي! ٭ كل أسرارنا متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي وللأسف. ٭ في أوروبا وأميركا لهم أسرار ولهم آراء ودراسات واطروحات لا يسمحون بنشرها الا بعد مضي ثلاثين عاما لأنها تتعارض مع مصالحهم الحالية. ٭ اذا كانت المعارضة في الكويت تتشابه مع مثيلاتها في أوروبا وأميركا بالوسائل والأهداف ذاتها فهي قطعا غير سديدة ولا رشيدة. العمالة لمعالجة التركيبة السكانية ولتحقيق متطلبات الأمن القومي، قال الجيران: لا بد من اعتماد خطة استراتيجية للعمالة حتى نتلافى اخطاء الماضي ولا نكررها وأهم معالمها: 1- تأهيل العمالة قبل وفودها للكويت. 2- التدرج بالاحلال. 3- استبعاد العمالة كثيرة المشاكل.