الكندري: ما أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخصخصة؟

وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة د.عبدالمحسن المدعج جاء فيه: وفقا للمرسوم رقم 31 لسنة 2014 في شأن نقل الاشراف على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص من رئيس الوزراء الى وزير التجارة والصناعة. وبناء على المادة 22 من القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج عمليات التخصيص التي تنص على انه تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 اشهر من تاريخ العمل به. وحيث إنه بعد مرور اربع سنوات لم تصدر تلك اللائحة التنفيذية التي اوجبت المادة 22 من القانون على إصدارها خلال 6 اشهر. برجاء إفادتي بالتالي: ما اسباب عدم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم عمليات التخصيص بالرغم من مرور اربع سنوات من اصدار القانون. هل اعد المجلس الاعلى للتخصيص وفقا للمادة الرابعة من القانون السياسة العامة لعمليات التخصيص وإعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها؟ فإذا كان الجواب بنعم، فما تلك السياسات والبرامج؟ وإن كان الجواب بلا، فلماذا لم يضع المجلس تلك السياسات والبرامج؟ كم عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى للتخصيص منذ صدور القانون الى تاريخه؟ وما القرارات التي اتخذها المجلس في جميع اجتماعاته؟ وفقا للمادة الثانية من القانون، هل وضع المجلس ضوابط وشروط عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة وغير مباشرة بالنسبة الى جميع المشاركين في عمليات التخصيص، والتي تكفل منع استغلال المعلومات التي يصل اليها المشارك بحكم مساهمته في هذه العمليات؟ فإذا كان الجواب بنعم، فما تلك الضوابط والشروط؟ وإن كان الجواب بلا، فلماذا لم يضع المجلس تلك الضوابط والشروط؟ هل ينطبق قانون التخصيص على تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، فيما لم يرد فيه نص في قانون تخصيص الكويتية وتعديلاته؟ هل الدولة مقتنعة بنظام تخصيص المشروعات العامة؟ فإذا كان الجواب بنعم فلماذا تأخر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص والعمل به؟ ما الأعمال والاختصاصات المناطة للأعضاء الثلاثة المتفرغين في المجلس الاعلى للتخصيص؟ وما مؤهلاتهم؟ وهل من بينهم من لديه خبرة واختصاص بالأمور القانونية وذلك وفقا لنص المادة 5 من القانون؟ وما مقدار مكافأة كل عضو منهم؟ والمزايا المالية التي يتمتعون بها؟ هل وافى مجلس الاعلى للتخصيص وفقا للمادة 8 من القانون كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي بالأعمال والأنشطة التي قام بها؟ فإذا كان الجواب بنعم، فما تلك الانشطة والاعمال؟ وان كان الجواب بلا، فلماذا لم يتم تزويد مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتلك المعلومات؟