«المال العام» تمهل «الأشغال» و«الكهرباء» أسبوعاً للرد على استفساراتها حول «الزور» وجسر جابر

  أمهلت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وزارتي الأشغال والكهرباء فترة اسبوع للرد على استفساراتها بشأن تقريري ديوان المحاسبة حول عقدي مشروعي محطة الزور الشمالية وجسر جابر ومعرفة اسباب استخدام المادة السابعة من قانون ديوان المحاسبة، بتجاوز رقابته المسبقة على مشروع جسر جابر بالحصول على موافقة مجلس الوزراء للشروع بتنفيذ المشروع تمهيدا لرفع تقريرها لمجلس الأمة بشأنهما. وقال رئيس اللجنة النائب جمال العمر في تصريح للصحافيين امس عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعها بحضور ممثلي وزارتي الكهرباء والاشغال وديوان المحاسبة لمناقشة مشروع محطة الزور الشمالية وجسر جابر وتم الاستماع لرأي ديوان المحاسبة بشأنهما ومعرفة ما اذا كان هناك شبهات قانونية.وأوضح العمر ان هناك تقريرا من قبل ديوان المحاسبة يقضي بأن الملاحظات التي شابت مشروع جسر جابر تتمثل باستخدام المادة السابعة من قانون ديوان المحاسبة بموافقة مجلس الوزراء، مبينا ان اللجنة طلبت من وزارة الاشغال الاجابة عن اسئلة مستشاري اللجنة حول تقرير ديوان المحاسبة وأمهلت الوزارة اسبوعا للرد عليها ومن ثم سيتم رفع التقرير الى مجلس الامة، كما تم اعطاء وزارة الكهرباء نفس المهلة للإجابة عن استفسارات اللجنة بشأن مشروع الزور الشمالية.واشار العمر الى ان تقارير ديوان المحاسبة بشأن هذين المشروعين يعود تاريخ بعضهما الى عامي 2009 و2010 وقد جمدت نتيجة الاوضاع السياسية خلال الفترة الماضية.