«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي لـ«المالية»

أكد مقرر لجنة الميزانيات والحسابات الختامية في مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة ان اللجنة عقدت اجتماعا صباح امس وناقشت خلاله الحساب الختامي لوزارة المالية (الادارة العامة والحسابات العامة) عن السنة المالية 2012/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها، واكدت اللجنة على ممثلي الوزارة ضرورة موافاة الديوان بالمستندات المطلوبة لتلافي هذه الملاحظات والاجتماع معهم لبحث الملاحظات المعلقة والعمل على وضع الحلول المناسبة لتلافيها، وامهلت اللجنة الوزارة مهلة «شهر» لموافاتها بما اتخذته من اجراءات لتلافي وعلاج الملاحظات والمخالفات التي سجلها الديوان. وقال الحويلة في تصريح صحافي: ان من اهم الملاحظات التي ناقتشها اللجنة، المآخذ التي شابت مشروع انشاء احد المجمعات السكنية بسماح الوزارة للشركة التي تدير العقارات نيابة عن اصحابها بتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع الجديد دون استلامها القسائم العائدة للدولة نتيجة للتبادل، وعدم اتخاذ الاجراءات الضرورية لالزام الشركة بتسليم مواقف السيارات وكذلك عدم الالتزام بالتعميم رقم (5) لسنة 2005 بشأن حصر وتقييم املاك الدولة. واضاف ان اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة المالية ملاحظة اعفاء ايرادات التوريد والتصميم لاحدى الشركات الاجنبية والبالغة 15477411د.ك واحتساب الضريبة المستحقة لاحدى الشركات بأقل عن المستحق وعدم محاسبة بعض الشركات عن جميع عقودها المنفذة بالبلاد، وتعرض مستحقات الخزانة العامة للتقادم الزمني بسبب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمطالبة احد البنوك بضريبة دعم العمالة الوطنية. وتابع الحويلة: ايضا ناقشنا ملاحظات المصروفات ومن بينها تحميل ميزانية الدولة بالقيمة الايجارية للعديد من الشقق الشاغرة لاسكان القضاة وتحميل ميزانية الدولة بتكاليف اقامة القضاة والمستشارين الجدد بالفنادق مددا طويلة وزيادة مصروفات استئجار مباني لوزارات وادارات الدولة (مقار وسكن موظفين) من سنة مالية الى اخرى منذ سنوات طويلة لتبلغ 33406157د.ك في السنة المالية 12/2013 مما يشير الى زيادة الانفاق الجاري كعبء على الموازنة العامة للدولة دون اعداد خطة لمعالجة ذلك، واكدت اللجنة ضرورة معالجة هذه الملاحظات والمخالفات. وقال الحويلة ان اللجنة ناقشت ايضا ملاحظات شؤون التوظيف وملاحظات المخازن والمستودعات، وفي نهاية الاجتماع اكدنا على ضرورة موافاة الديوان بالمستندات المطلوبة لتلافي هذه الملاحظات والاجتماع معهم لبحث الملاحظات المعلقة والعمل على وضع الحلول المناسبة لتلافيها وموافاة اللجنة خلال شهر بما ينتهي اليه امر هذه الملاحظات.