السعدون: قضية الإصلاح مستمرة والفاسدون اتسعت قواعدهم وتنوعت البراك: الحركة تمثل كل المجتمع وتزداد أهميتها بظل الأوضاع المتردية

خالد الجفيل قال رئيس مجلس الأمة الأسبق احمد السعدون: اعترف بأنني لأول مرة أشعر بأني امام مشهد أعجز فيه عن تحديد البداية، حيث ان هذا الحشد والتجمع الذي كنا نسعى لان يكون موقعه بمكان آخر حتى نعطي للآخرين الحق في استضافتهم في فندق ريجنسي ولكن شاءت الظروف ألا ينعقد هذا المؤتمر. وأضاف السعدون خلال إعلان المؤتمر التأسيسي لحركة العمل الشعبي «حشد» والذي عقد في ديوانه مساء أمس الأول: كنا أمام تحد حقيقي، هل ينعقد المؤتمر ام لا؟ إلا ان الرأي الإجماعي فيه كان يجب ان يتم في نفس موعده وان شعر الحضور بالتقصير حتى تصل رسالتنا واضحة وقوية لمن كان وراء إلغاء الحجز بان الدعوة لهذا المؤتمر لم تكن ترفا سياسيا في تحويل الكتلة الى حركة. وقال السعدون: في 2007 كلفنا فريق عمل لدراسة هذا التحول حيث كان هناك تخوف وهو تخوف مشروع من المناصرين بانه ما الفائدة لتحقيق تكسب سياسي في رأي الناس الا انه كان الرد بيننا وبين انفسنا انه يجب ان نقدم نموذجا ونطور انفسنا من كتلة الى حركة، وذلك لأن قضية الإصلاح قضية مستمرة والفاسدون اتسعت قواعدهم وتنوعت حتى وصلت لساعة اعلان هذا المؤتمر، مؤكدا ان «حشد» قد انطلقت وأشهرت نفسها بكم.ولفت السعدون الى ان الظروف قد شاءت ان يكون اعلان المؤتمر في ظروف غير عادية وذلك لان رموز الفساد قد اعتقدت أن الساحة قد صفت لهم والفساد كبير جدا والحكومة لأول مرة تحذر الشعب من مستقبل غير دائم في تصريح دولة الرفاه انتهت وبغض النظر عن صحته من عدمه الا انه صحيح في خطة الدولة السنوية بأن الكويت مقدمة على انهيار وإفلاس وانه لو استمرت الأوضاع على ما هي عليه فسيحصل العجز المالي 406 مليارات دينار وهذا كلام لست انا من أقوله ولكن الحكومة، حيث سيتم التهام أغلبية الموارد المالية، مستغربا من قيامهم بإلغاء بعض امتيازات الموظفين والكهرباء والرواتب وغيرها دون ان يتحدثوا ولا بكلمة واحدة عن طواغيت الفساد ولكن يتكلمون عن الأسواق وغيرها من أملاك الدولة وفوق هذا المؤتمر الإسكاني. واشار السعدون الى ان البعض أراد من خلال المؤتمر الإسكاني تسليم الأراضي بتشريع دولي تحت المنظمة الدولية الا انهم جمدوه. وبين ان الشعب رفض الاتفاقية الامنية واتفاقية الرياض هي أسوأ من الاتفاقية الأمنية حيث تضمنت ما لم تتضمنه الاتفاقية الأمنية حيث ان الكويت تحفظت على بعض النصوص في رعاية الطفل وبعض النصوص لاتفاقية مكافحة الفساد وهذا ما سيواجه الشعب الكويتي في مستقبل الأيام، مؤكدا ان أي احد يخطئ ولا يتفق مع زملائه في الحركة او يخرج عن خطة العمل الإصلاحي في الكتلة سنقول له «بره» لأن هذه الأشياء هي التي ضيعت العمل السياسي في الكويت، مؤكدا ان نهجنا سيتغير في مواجهة كل المفسدين والإصلاح في الكويت ممكن وان الكويت هي كويت المستقبل وكويت الحاضر وكويت الماضي، مؤكدا ان هذا التغيير بإذن الله سينطلق من حركة العمل الشعبي باتجاهكم. من جانبه، أكد النائب السابق مسلم البراك ان مسؤوليتنا في هذه الانطلاقة الجديدة للعمل السياسي وحشد بتكوينها تمثل كل فئات المجتمع، تزداد أهمية في ظل الأوضاع المتردية، وعلينا التعاون مع التنظيمات السياسية لإنقاذ الكويت.وأضاف البراك مواقفنا في العمل كانت من مبادئكم الحية التي كانت نبراسا هاديا لنا، وحرصكم على إيجاد إطار تنظيمي يجمعنا، موضحا اننا اليوم نشهد انطلاق حشد والتي تأتي في وقت تعيش فيه الكويت أسوأ مرحلة في تاريخها السياسي عن عمد وسبق إصرار وسرقة أموال الكويت جهارا نهارا، مؤكدا أنه لا يجدي النصح أو الانتقاد، لأنه لا يوجد من يسمع ولا بد من العمل السياسي الميداني. وأضاف البراك ان الحراك الشعبي لن يموت وسيترك الشعب لإنقاذ الكويت من مخططاتكم والثروات العامة يسرقها طواغيت الفساد تبذرون اموالنا لدعم الديكتوريات في الخارج وتنكرون انسانية البدون وتلاحقون الشباب في أرزاقهم، وتحمون كل فساد لن يستمر وضعكم الحالي في ادارة الدولة والسيادة للامة. أسماء أعضاء الأمانة العامة لحركة العمل الشعبي «حشد»: محمد سلمان العجمي، د.محمد عبدالعزيز الفهد، متعب عايد الرثعان، عبدالعزيز احمد الحردان، ليلى فهد القحطاني، خالد محمد الجعفري، عواد فهد النصافي، عبدالوهاب محمد البابطين، عبدالله محمد الخليفة، عبدالعزيز غنام الحسيني، وليد صالح الشعلان، علي عبدالله البرغش، م.محمد سعد الفضوه، فهاد سعد بن عمره، د.نواف حجي القطوان، المحامي بدر صلال العنزي، سعد محمد العجمي، انور براك الداهوم، سعود ابراهيم العتيبي، م.محمد ارسلان المطوع، فهد عبدالله الخيره، م.فواز جاسم الشيباني، سعود صالح المسلم، المحامي حمود فهد الهاجري، د.فواز الجدعي، المحامي عبدالله الاحمد، حمود الجريد، علي توينه، د.عبدالله كابد الظفيري، سهيلة البلوشي.