عبدالصمد يطالب العمير بالتحقيق في مخالفات توزيع المزارع والجواخير

استغرب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان يضع وزير الإسكان ياسر أبل مشكلة نقص التمويل كعقبة اساسية أمام حل القضية الإسكانية، مؤكدا ان لدى الجهات المعنية السيولة الكافية، «ولكن المشكلة تتطلب إرادة حقيقية وقرارا سياسيا جريئا لحلها». وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة: إن آخر مشكلة يمكن أن نواجهها مشكلة التمويل لأن الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الماضية شهدت وفرة مالية تراوحت بين 8 و 10 مليارات دينار سنويا، بعد خصم كل المصروفات، وبالتالي فإن الحديث عن مشكلة في التمويل غير صحيح، مؤكدا في الوقت ذاته ان تأخير حل القضية الإسكانية كلف الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة اكثر من مليار دينار تدفع كبدل إيجار للمواطنين وهذا المبلغ سيرتفع في السنوات المقبلة. وبين عبدالصمد ان مؤسسة الرعاية السكنية متاح لها ان تستدعي من الاحتياطي العام لديها 1.55 مليار دينار، بالإضافة إلى 25% من أرباح الصندوق الكويتي للتنمية بعد اعتماد الحسابات الختامية، موضحا أنه بالإمكان ايضا اذا حصل أي عجز أن يتم طلب ميزانية اضافية من الميزانية العامة للدولة. ولفت إلى ان رأسمال بنك التسليف والادخار كان 2.5 مليار دينار في 31/3/2011، بالإضافة إلى نصف مليار دينار حسب القانون (1/2011) ولكن لم يتم الاحتياج لهذا المبلغ حتى هذه اللحظة، وبالتالي فإن رأسمال بنك التسليف والادخار يعادل 3 مليارات دينار، ناهيك عن الاحتياطي العام نتيجة الارباح المرحلة حتى 31/3/2013 بمبلغ 1.383 مليار دينار، كما ان البنك حصل على قرض من الصندوق الكويتي بمبلغ 500 مليون دينار، ابتداء من عام 2002 يتم سدادها على مدى 20 عاما، والبنك يستثمر هذا المبلغ حاليا، مشيرا الى ان مجموع رأس المال والاحتياطات والأصول المتوافرة لبنك التسليف يدل على قوة مركزه لأنها تعادل 4.887 مليارات دينار. ولفت الى أن البنك لديه الإمكانية في استخدام السيولة الفائضة التي تبلغ 1.132 مليار دينار في الإقراض السكني، وأكثر من ذلك أن ما يحصل عليه البنك اكثر مما يدفعه للمواطنين، لانه يدفع قروضا اجتماعية وعقارية ويتسلم أقساط قروض محصلة، وبالتالي فإن ما يتسلمه أكثر. من جانب آخر، قال عبدالصمد ان هناك حديثا يدور عن تلاعب يحصل في توزيع الأراضي الزراعية والجواخير، وان بعض النافذين يحصلون عليها دون أي استحقاق، مطالبا وزير النفط د.علـــي العمير بالتحقيق في صحـــــة وجود فساد شاب توزيـــــع المــــزارع والجواخير. وكشف عبدالصمد ان هناك كلاما يتردد بان هناك اعضاء في مجلس الأمة يرتبطون بهذه القضية، ولذلك درءا للشبهات عن اعضاء مجلس الامة يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف في هذا الجانب. وبين ان مدير هيئة الزراعة إذا كانت تمارس عليه الضغوطات كما يقال، يجب عليه الا يخضع لها، ويجب ان يحاسب سواء كانت عليه ضغوطات أم لا، مشددا على أن على الوزير العمير أن يستمر وألا يخضع لأي ضغوطات تمنع من الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة المتسببين فيما حصل، وكل يجب أن يأخذ جزاءه. وأضاف: الكلام ينتشر في الدواوين، وأن هناك الكثير من اعضاء مجلس الأمة ونافذين وشيوخ يستفيدون من هذا الموضوع، ونحن حماية للسمعة، ودرءا للشبهة، يجب أن نضمن أن يأخذ المسيء جزاءه.