الطريجي: ننتظر إجراءات وزير الداخلية حول سرقة أسلحة القوات الخاصة والفيصل بيننا الدستور واللائحة

أكد النائب د.عبدالله الطريجي أنه ينتظر إجراءات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول قضية سرقة الأسلحة للمرة الثانية على التوالي من إدارة الخدمات الخاصة بالقوات الخاصة وغيرها من القضايا التي أثارها منذ بداية المجلس الحالي وإلا فسيكون الفيصل فيما بينه وبين الخالد هو الدستور واللائحة، مؤكدا أن ردوده على استفساراته تؤكد انه يريد المواجهة وهو على أتم استعداد لها. وقال الطريجي في مؤتمر صحافي يوم أمس: «تقدمت بعدد من الأسئلة إلى الأخ وزير الداخلية عن سرقة عدد 3 رشاشات من معسكر القوات الخاصة»، مشيرا إلى أنه ومن منطلق التعاون مع الإخوة الوزراء التقى بوزير الداخلية وزوده ببعض المعلومات لعله يستفيد من هذه المعلومات. وأوضح الطريجي أنه بالرغم من هذه الخطوة إلا أنه اكتشف من خلال ردود الوزير على أسئلته بأنه اختار طريق المواجهة، «وأنا أقول له أهلا وسهلا يا وزير الداخلية بهذه المواجهة وأنا على استعداد لمواجهتك من خلال ما أملكه من معلومات». وبين الطريجي أنه إذا كان وزير الداخلية وقع على إجاباته عن الأسئلة دون أن يعلم فهذه مصيبة، وإن كان يعلم فهذه طامة كبرى من وزير مسؤول عن الأمن. وكشف الطريجي أن أحد الأجوبة حول سرقة الرشاشات كان يذكر أن هذه الأسلحة من النوع الخفيف ولا تشكل تهديدا على الأمن العام ومدى رمايتها قصير، بمعنى أنها لا تشكل تهديدا «وأنا أقول له عندما حدثت السرقة القوات الخاصة وعلى رأسهم العميد علي ماضي عملوا تمثيلية وادعوا أن هذه الأسلحة فقدت أثناء تدريبات داخل البحر». وتابع الطريجي أنه عندما استفسر عن أسباب عدم تسجيل بلاغ رسمي حول هذه الأسلحة كانت إجابتهم بأن القضية لم تسجل لأن البحث عنها استمر لأيام طويلة في البحر، مشيرا إلى أنه عندما اطلع على التقرير الخاص بالتحقيق بالقوات الخاصة اتضحت التمثيلية التي قام بها العميد علي ماضي إذ قدم بلاغا بعد 4 أشهر من تاريخ السرقة أي بعد الفضيحة، وذكر أن الرشاشات كانت معلقة برقبة أحد غاصة القوات الخاصة أثناء التدريب بالبحر وقد اصطدم رأسه بقنفذ بحري فألقى بالأسلحة في الماء ليتمكن من الخروج من الماء. وأشار الطريجي إلى أنه عندما يجد تحقيقا بوزارة الداخلية يخالف ردود الوزير فإن ذلك يعني طامة كبرى، لافتا إلى أن الرشاشات سرقت من إدارة الوحدات الخاصة والآن قبل يومين سرق من نفس الوحدة أسلحة أخرى وبنفس الأسلوب ومن نفس المخزن وتم التكتم على الموضوع، وصرحت يوم أمس عن الموضوع وطالبت ببيان رسمي والوزير تجاوب كالعادة مساء يوم أمس وطلب تشكيل لجنة تحقيق وكلف وكيل الوزارة. وكشف الطريجي أنه عندما أبلغ العميد علي ماضي من إدارته بهذه السرقة الجديدة رفض رفع تقرير وهدد من يرفعه، وقد وصلت المعلومة لوكيل الوزارة الأخ سليمان الفهد الذي اتصل مشكورا بالقوات الخاصة يستفسر عن هذه السرقة وقد أبلغوه بالحادثة وأن العميد علي ماضي رفض الإبلاغ عن الواقعة وهو الآن بالمملكة العربية السعودية بمهمة يمثل الكويت. وأضاف الطريجي أن أجوبة وزير الداخلية حول هذه القضية غير مقنعة وكذلك في قضية الموظفتين الإيرانيتين بالداخلية، وكذلك إجابته عن قضية هروب المجرم ياسر الحبيب كانت تثير الشك والريبة، وهذه مسجلة يا وزير الداخلية «ولن أطوفها لك». ووجه الطريجي تساؤلات لوزير الداخلية قائلا: «ما أخبار سرقة الخمور من مخازن الوزارة خاصة أنك ذكرت أنك ستعلن عنها؟ وكذلك ما أخبار قضية الفيز المزورة المسؤول عنها أحد ضباط وزارة الداخلية وأحد أفراد الأسرة الحاكمة واستقدم 12 ألف فيزا والمفترض إيقافه عن العمل واستكمال التحقيق لكنك كافأته وأجلسته بالبيت وعملت على إبعاد الوافدين حتى تنتهي هذه الجريمة؟ وتابع الطريجي تساؤلاته: وكذلك يا وزير الداخلية ما أخبار إجراءاتك عن الأسلحة التي ظهرت في تيماء والصليبية وتصريحاتك بأنك ستبعدهم، وخلافه تصريحات مأخوذ خيرها، فإما أن يكون لك إجراء أو تتحمل ما سيأتيك؟ وتابع الطريجي: «البعض يتهمنا بالطائفية وأنا لا أريد الخوض فيها لكن إذا أراد علي ماضي أن يقلب القوات الخاصة كقوات المالكي فأنا سأتصدى له وسأدافع عن القوات الخاصة السنة لأنه يتعسف معهم ولن أسكت وعليك يا وزير الداخلية الاجتماع معهم والاستماع لهم وأتمنى عليك قراءة أسماء الوفد الذي ذهب للسعودية برفقة علي ماضي ولماذا استبعد الضباط السنة؟ وختم الطريجي مؤتمره بتوجيه رسالة لرئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية قائلا: أنتما دائما ما تناشدون أخوانكم النواب والوزراء بالتعاون وأنا هنا أتساءل أي تعاون تنشدون إذا وزير داخلية يرد على أسئلتي بأجوبة مضللة ومشوبة بالغموض، فهل ننتظر غزوا آخر حتى نتعظ من الغزو العراقي، فاليوم بعد سرقة الرشاشات والمسدسات من نفس المستودع والإدارة يؤكد وجود اختراق أمني، وعلى وزير الداخلية أن يكون على قدر المسؤولية والمنصب أو يعتذر عنه ليأتي شخص على قدر المسؤولية، مشيرا إلى أنه بانتظار إجراءات صارمة ولن يقبل باستمرار علي ماضي مديرا للقوات الخاصة وهو الذي أصبح بيوم من الأيام بعينكم بطلا عندما أخذ يضرب الحراك وتمت ترقيته واليوم لا نرضى باستمراره لأن الكويت وأمن الكويت أكبر منك يا وزير الداخلية ويا علي ماضي.