الطريجي يسأل وزير الداخلية عن لجنة التحقيق في تزوير معاملات «الهجرة»

وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وجاء السؤال كالتالي: فيما يتعلق بقضية تزوير معاملات الهجرة والمتهم فيها قيادي من الأسرة الحاكمة، يرجى تزويدي بالآتي: نسخة من قرار اللجنة المشكلة للتحقيق بقضية القيادي المتهم بتزوير معاملات الهجرة والمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، متضمنا أسماء أعضاء اللجنة والغرض من تشكيلها. وتزويدي بنسخة من جميع المخاطبات الرسمية التي تتعلق بهذه القضية، وما النتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق المذكورة بشأن قضية تزوير المعاملات؟ وما أعداد المعاملات المخالفة والمزورة في هذه القضية، وما أنواع هذه القضايا؟ .كانت هناك مخاطبات سابقة بشأن تجاوزات القيادي المتهم بالتزوير موجهة من قبل مدير عام الإدارة العامة للهجرة للوزارة، يرجى تزويدي بنسخة من هذه المخاطبات، وما سبب عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراء اللازم ضد هذا القيادي في حينه؟ وما عدد وأسماء المتورطين في قضية المعاملات المزورة والمخالفة من منتسبي وزارة الداخلية؟ مع بيان رتبهم العسكرية ومناصبهم الإدارية. ويرجى تزويدي بأسماء جميع شركاء القيادي المتهم في هذه القضية، وما هي الإجراءات التي تمت بشأنهم؟ ولماذا يتم تسفير الوافدين ممن دفعوا مبالغ كرشاوى لإنجاز معاملاتهم في هذه القضية قبل أخذ أقوالهم، مما يؤثر في سير إجراءات التحقيق، وما مدى قانونية هذا الإجراء من قبل وزارة الداخلية؟ ولماذا لم يتم إيقاف القيادي المتهم الذي ينتمي للأسرة الحاكمة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، بحسب قانون نظام قوة الشرطة؟ وما السند القانوني لترقية القيادي المذكور والمتهم بالتزوير بعد إحالته للتقاعد بدلا من تطبيق القانون بحقه وانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق والسير بالإجراءات القانونية في هذه القضية؟