«الموارد البشرية» تكلف فريقاً مشتركاً بدراسة البديل الإستراتيجي خلال أسبوعين

قررت لجنة تنمية الموارد البشرية تكليف فريق مشترك لإعداد دراسة خلال اسبوعين بشأن «البديل الاستراتيجي» بعد ان سجلت ملاحظاتها وتحفظاتها امس على الدراسة التي اعدها ديوان الخدمة المدنية. وأوضح رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس شهد تباينا في الآراء وانتقادات بشأن البديل الاستراتيجي المقدم من الخدمة المدنية، ولكن تم التوصل الى آلية عمل تستمر لمدة اسبوعين لمعالجة كل الملاحظات، مؤكدا ان الايجابية لا تعني فقط توجيه الانتقادات، ولذلك ايمانا منا بضرورة التعاون مع السلطة التنفيذية لمعالجة اي قصور منها قررنا تشكيل فريق يأخذ بآراء الخدمة المدنية والقطاع الخاص والمجلس الاعلى للتخطيط والجمعية الاقتصادية وإعادة الهيكلة. وقال الصانع ان البديل الاستراتيجي المطروح حاليا الحد الادنى فيه مقبول ولكنه لا يلبي كل الطموح، ولذلك سيكون البديل الذي سيقدمه الفريق المكلف، مبنيا على لغة الارقام لدى الجهاز المركزي للاحصاء، ورؤية المجلس الاعلى للتخطيط، وبرنامج عمل الحكومة، وقانون خطة التنمية، وما يتوافق مع مخرجات التعليم، ومع كيفية تشجيع القطاع الخاص، وبالتالي خلال اسبوعين سنجد دراسة ينبثق منها قانون يضع معايير للسلم الوظيفي والرواتب، يحقق العدالة، وآلية لمكافأة نهاية الخدمة تجعل كل القطاعات تحت مسطرة واحدة، وتوازي الجهد المبذول من الموظف، بالإضافة الى معايير لقياس الاداء الحكومي والوظائف الاشرافية والعامة والقيادية.