عبدالله: عمل ديوان الخدمة في «البديل الإستراتيجي» عشوائي وتشوبه الكثير من الأخطاء

أوضح عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب د.خليل عبدالله أنه «صعق» بالأسلوب الذي تعمل به الحكومة، وخصوصا فيما يتعلق بـ«الخدمة المدنية» بشأن التوصيف الوظيفي والكوادر وتقييم الموظفين ومكافآت نهاية الخدمة. وقال د.عبدالله إن «البديل الاستراتيجي» الذي يعده ديوان الخدمة يشوبه الكثير من الأخطاء واكتشفنا خلال الاجتماع أن العمل فيه عشوائي وليس علميا، وأن الأجهزة الحكومية منقطعة عن بعضها البعض، ولا يوجد أي تنسيق فيما بينها، مشيرا الى أن ابرز مثال على ذلك هو أن يضع ديوان الخدمة «البديل الاستراتيجي» بعيدا عن أمانة المجلس الأعلى للتخطيط، وجهاز الإحصاء المركزي، مبينا أن ممثلي الجهات الثلاث فوجئوا خلال الاجتماع بوجود شيء اسمه «بديل استراتيجي» يتم العمل عليه. وبين أن ممثل ديوان الخدمة عندما سئل عن السبب في هذا الأمر، برره بأنه سبق أن اطلع الوزير السابق عليه، متسائلا: إلى متى هذا التخبط؟ وما علاقة الوزير السابق؟ وأكد عبدالله أن النواب سينتظرون طويلا إذا كانوا يريدون ان تقدم الحكومة شيئا في شأن مكافأة نهاية الخدمة، وبالتالي تم الاقتراح خلال اجتماع اللجنة بأن يبادر المجلس إلى تقديم تصور عبر اقتراح بقانون لمعالجة موضوع «نهاية الخدمة» وكذلك معالجة قانون «الخدمة المدنية»، لأن العشوائية يجب أن تتوقف. وشدد على أن مسؤولية اللجنة والنواب أن يعملوا بسباق مع الزمن من أجل تقديم شيء لن تحققه الحكومة، مؤكدا أن قضية الكوادر والرواتب مهمة جدا، ولها علاقة بالتركيبة السكانية، وتوزيع الوظائف في الدوائر الحكومية. وكشف عن انه يعمل حاليا على إعداد قانون لمعالجة التركيبة السكانية، حتى يتم بناء عليها معالجة أمور اخرى، معتبرا أن قضية العدالة في الرواتب والتوصيف الوظيفي ومكافآت نهاية الخدمة، أمر مهم وله علاقة بالأمن الوطني. وأضاف: لا أبالغ عندما أقول إنه مرتبط بالأمن الوطني، لأنه قبل فترة خرج علينا صوت نشاز، يهدد الدولة بالعصيان المدني والإضراب، وهذا الأمر مفتاحه الرواتب والكوادر، ويجب علينا أن نتعاون حكومة ومجلسا لتقديم حل متكامل يضمن العدالة والمساواة بمنظور علمي صحيح. وأوضح ان القانون المتكامل للرواتب والكوادر يجب أن يشمل الوظائف الحالية والمستجدة وأن يشمل معايير واضحة تراعي مخاطر المهن وبيئة العمل وغيرها، مبينا أن الإصرار على هذه القضية ليس للتكسب الانتخابي وإنما لتحقيق العدالة، داعيا الحكومة إلى عدم التذرع بعدم تحمل الباب الأول من الميزانية وان تعمل على تنويع الموارد المالية، بدلا من ان الميزانية لا توقف على زيادة الرواتب، بينما يتم صرف 3 مليارات على مشروع مثل «الوقود البيئي» ومليار دينار للخطوط الجوية الكويتية دون أن نعرف عدد الوظائف التي ستوفرها هذه المشاريع للمواطنين.