الغانم: توحيد الرواتب وإيقاف الهدر

المجلس يوافق على طلب رئيس اللجنة التشريعية سحب تقريرها عن إيجارات العقارات و أحال مرسوم إنشاء بيت الزكاة إلى اللجنة المالية لدراسته رفض رفع الحصانة عن طنا ودشتي والفضل وكلف ديوان المحاسبة تزويد «الميزانيات» بكل القضايا المرفوعة ضد الدولة تكليف «المالية» تقديم تقريرها حول تعديلات سوق المال في غضون أسبوعين إحالة اقتراح زيادة ميزانية الأندية الرياضية إلى لجنة الشباب والرياضة و تكليف «الظواهر السلبية» دراسة ظاهرة عنف خدم المنازل إرجاء النظر في قانون إقامة الأجانب والمحكمة الإدارية للجلسة المقبلة دشتي: الحكومة لم تتعاون إطلاقاً مع لجنة التحقيق في عقد محطة الزور العدساني: «الزور» تمت ترسيته على شركة غير مدرجة في البورصة قويعان: ضرورة منع استقدام العمالة المنزلية من الجنسية الإثيوبية الصالح: أطالب وزير الداخلية بضم أبناء الكويتيات إلى السلك العسكري في «الداخلية» الصانع: أطالب جميع النواب والوزراء بتحمل مسؤولياتهم بحضور الجلسات تمديد مهلة لجنة التحقيق في «الزور الشمالية» 3 أشهر من تاريخ تشكيلها العمير: الحكومة لا تستخف بالمجلس أو جلساته وحريصة على المشاركة عبدالصمد: 4 ملايين دينار في صندوق البدون لا تكفي ولا تغطي مصاريف دراستهم في القطاع الخاص الطريجي: هيئة سوق المال سبب تردي الاقتصاد الكويتي التميمي: هل تريد الحكومة أزمة مناخ أخرى حتى تلتفت إلى سوق المال؟! عاشور: لا توجد سياسة واضحة للحكومة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة الراشد: اتفاقية الكويت مع صندوق النقد الدولي رفضتها اللجنة الخارجية أنس الصالح: المعاهدة مع صندوق النقد الدولي تتهافت عليها دول الجوار الزلزلة: على الحكومة أن تحاسب المسؤول عن تنفيذ اتفاقية «النقد الدولي» دون موافقة المجلس عبدالكريم الكندري: مصلحة الكويت تكمن في حماية مواد الدستور تكليف «التشريعية» بإنجاز تقريرها عن الاقتراح بقانون بشأن جمع السلاح تكليف لجنة الشباب والرياضة بدراسة العوائق التي تواجه الأندية الرياضية تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: إن أفضل ما يمكن أن يحدث للمواطن هو أن تكون الحكومة جادة في توحيد الرواتب، وإيقاف الهدر في الكثير من القطاعات، وأن تكون الزيادات ضمن حزمة متكاملة، وأن أي زيادة بشكل منفرد ربما لا تكون بمستوى طموح المواطن.ودعا الغانم في تصريح صحافي إلى تقديم مصلحة الكويت في موضوع زيادتي علاوة الأولاد وبدل الإيجار على أي اعتبار آخر، مشددا على ضرورة التفكير في مصلحة الأجيال المقبلة ومستقبلها.وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته التكميلية أمس على قانون الهيئات الرياضية بمداولتيه الأولى والثانية، وأحاله إلى الحكومة. ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية أمس على تأجيل البت في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون الخاص بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن يحتفظ بدوره على جدول الأعمال.كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية سحب مشروع قانون واقتراحين بقانونين بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل من جدول الأعمال وإعادته إلى اللجنة. ووافق المجلس أيضا على طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام ونصوص المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب. كما وافق المجلس على اقتراح بقانون بشأن الهيئات الرياضية في مداولتيه الأولى والثانية وإحالته إلى الحكومة. وفيما يلي التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. ٭ بند الرسائل الواردة: انتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة، وجاءت كالتالي: ٭ رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها الموافقة على تكليف ديوان المحاسبة تزويد اللجنة ببيان إحصائي بجميع القضايا التي رفعت ضد جهات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان والتي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية خلال الخمس سنوات الأخيرة مع توضيح القضايا التي كسبتها تلك الجهات وخسرتها وما تحملته الخزانة العامة من أعباء نتيجة لخسارتها، وكذلك بالقضايا المرفوعة ضد جهات الدولة المختلفة . ومازالت منظورة أمام القضاء مع توضيح الطلبات في كل قضية ومرحلة التقاضي، وتفويض اللجنة في تكليف ديوان المحاسبة مباشرة بتزويدها بالبيانات وإجراء الدراسات المتعلقة بأعمالها. (موافقة عامة) ٭ رسالة من رئيس لجنة التحقيق المكلفة بفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى يطلب فيها تمديد عمل اللجنة إلى نهاية دور الانعقاد الحالي. (موافقة عامة) ٭ رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها الإذن للجنة في أن تستعين بالعضو د.عودة عودة الرويعي، والعضو د.حسين قويعان المطيري وكذلك باثنين من الأعضاء الفنيين من ديوان المحاسبة أحدهما متخصص في الأشغال العامة والثاني في الكهرباء في اداء مهمتها لمتابعة تنفيذ التوصيات التي وافق عليها مجلس الأمة في الجلسة المنعقدة في 4 فبراير 2014. (تم سحبها) ٭ رسالة من العضو فيصل محمد الكندري يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إنجاز تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم جمع السلاح خلال أسبوعين تمهيدا لإحالته للجنة الشؤون الداخلية والدفاع على أن تنجز هذه اللجنة تقريرها خلال مدة شهر مع منح هذا الاقتراح بقانون صفة الاستعجال لينظره المجلس بعد بند الأوراق والرسائل الواردة في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2014 وبالأسبقية عما عداه من فقرات. (موافقة عامة) ٭ رسالة من العضو محمد طنا العنزي يطلب فيها تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة العنف من جانب خدم المنازل للكشف عن أسبابها واقتراح الإجراءات اللازمة لمواجهتها على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر من تاريخه. (موافقة عامة) ٭ رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المقدم من العضو عادل مساعد الخرافي بشأن زيادة الميزانية المقررة للأندية الرياضية الشاملة إلى لجنة الشباب والرياضة للاختصاص طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية. (موافقة عامة) رسالة من رئيس اللجنة التشريعية يطلب سحب تقريرها بشأن إيجارات العقارات. (موافقة عامة). رسالة واردة من رئيس اللجنة التشريعية يطلب إحالة المرسوم بشأن قانون إنشاء بيت الزكاة الى اللجنة المالية. (موافقة عامة). رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد بتكليف اللجنة التشريعية، تقديم تقريرها حول الاقتراحات المتعلقة بتنمية الموارد وتقديمه خلال شهر. (موافقة عامة). رسالة رئيس الشباب والرياضة يطلب تكليف اللجنة بدراسة العوائق التي تواجه الاندية الرياضية. (موافقة عامة). ٭ مرزوق الغانم: أقترح تقديم قانون حماية البيئة بعد طلبات رفع الحصانة.موافقة. ٭ خليل الصالح: قرأت في الصحف أسماء النواب الذين وافقوا على تأجيل إقرار زيادة علاوة الأولاد. ٭ محمد طنا: ما حدث وما سرب إلى الصحافة غير صحيح، لأننا أقسمنا على عدم تسريب وصوتت على عدم تأجيل زيادة علاوة الأولاد. ٭ مرزوق الغانم: ما نشر في الصحف غير دقيق ولا نعرف من سربها ومن سربها فقد حنث بقسمه والذي أقسم عليه. ٭ صالح عاشور: في الجلسات السرية يفترض أن ينبه على الصحافة، أما التسريبات الأخرى فهي غير صحيحة قد تنعكس على كثير من القضايا والنواب والناخبين. ٭ مرزوق الغانم: ما ذكر وما نشر غير صحيح وسأصرح بذلك، وما تم تسريبه غير دقيق ولائحيا لا يجوز، وما عدا ذلك هي تسريبات غير دقيقة وغير صحيحة. ٭ عبدالحميد دشتي: نصحت الصحافة أمس وقلت لهم إن كل ذلك تسريبات غير دقيقة، والرسالة رقم 2 التي تطلب التمديد في فحص عقد محطة الزور المصيبة والحكومة لم تكن متعاونة أبدا، ونحن أمام علي بابا والأربعين حرامي، فنحن كل اجتماع نخرج في المساء حتى الساعة 12 ونصف ليلا. والرسالة الرابعة: نحتاج سرعة الفصل في مقترحات جمع السلاح ونتمنى إعطاءها صفة الاستعجال وكذلك سرعة الفصل في قانون الاجراءات وبحكم نهائي بات خلال 6 أشهر. الرسالة الخامسة: فعلا هذه الجزئية التي ينبغي التركيز عليها وهي قضية الخدم، استقدام الخدم ومكاتب الخدم والاستبدال والترجيع والتسفير كلها تحتاج الى موقف إعادة نظر من المجلس لأن هناك ابتزازا للأسر الكويتية، والحكومة ينبغي أن تبادر بحماية الأسر. يكفينا دخول ثقافات دخيلة على مجتمعنا ويفترض أن يكون لدينا ملحق عمالي لفحص العمالة وضبط كل الأمور المتعلقة بالخدم والعمالة المنزلية. ونأسف لرحيل الطفلة سهام حمود فليطح. ٭ حمدان العازمي: دشتي أفصح عن العدد المطلوب والموجود وهو 56 وثقتنا في صحافتنا كبيرة، فلماذا يقول عنها ذلك، هل يقصدني. ٭ مرزوق الغانم: لم يمسك ولم يقصدك. ٭ عادل الخرافي: أتنازل للأخ رياض العدساني. ٭ رياض العدساني: بالنسبة لمحطة الزور وأوجه رسالتي للجنة التي استندت للقانون 2010/39، فيجب أن تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وهذه الشركة غير مدرجة وهذه أول مخالفة، وثانيا: لا تزيد على 26% تطرح في مزايدة علنية تشترك معها الشركات المدرجة والأجنبية وترسي المزايدة على أعلى قيمة سهم. ولكن ما حدث ان الحكومة اصدرت مرسوم ضرورة بأن تكون هناك شركات مدرجة وغير مدرجة وأجنبية بحيث يفيد الشركات غير المدرجة، فلماذا لم يتم تغيير القانون 39/ 2010 الى مرسوم ضرورة يفيد الشركات غير المدرجة؟ فما حدث هذا تزوير لان الترسية أرسيت عام 2011، وهذا يتعارض مع نص المادة 179 من الدستور، وما حدث ان الحكومة رجعت بأثر رجعي، فبالتالي الاجراء خاطئ وهناك 8 شركات مدرجة ولكن على مسؤوليتي لا توجد شركات منها مدرجة، ووزير الكهرباء ذكر ان مجلس الوزراء كلف وزارة الأشغال بإنشاء محطة الزور، فالمخالفة واضحة هذا مشروع تنفيع لأن الشركة غير مدرجة والترسية لم تتم في العلن. ٭ حسين قويعان: الرسالة الأولى من لجنة الميزانيات: فمجرد التركيز على هذه الرسالة سيكشف الكثير من مواطن الخلل في مفاصل الدولة، هناك جهات من السهل أي محام ان يكسب القضايا ضد الجهات الحكومية. ٭ رسالة لجنة الزور: الكلام موجه لوزير الكهرباء والماء، يقول وزارة الكهرباء والماء ليست الجهة المختصة بمحطة الزور فلماذا يقول ان كل الاجراءات قانونية فما هذا التناقض من الوزير؟! . ٭ رسالة لجنة المرافق: يشرفنا ان نكون ممن يتابع هذه التوصيات وتنفيذها التي خرجت عن استجواب وزير الأشغال. ٭ رسالة محمد طنا: ظاهرة العنف من قبل الخدم ضد أبنائنا، فالكثير منهم راحوا ضحية جرائم ترتكب في حق أبنائنا، فهذه القضية يجب اتخاذ اجراءات حاسمة فيها ويجب ان تكون هناك دراسة شاملة لهذا الملف ومنع الجنسية الاثيوبية التي لم نر منها إلا كل الضرر وان تمنع تماما من الخدمة في بيوتنا. ٭ مبارك الخرينج: أقدم خالص العزاء الى النائب صالح عاشور في وفاة والده الحاج أحمد عاشور. كل الرسائل التي جاءت ومنها الرسالة التي وردت من لجنة المرافق لا يجوز الاستعانة بالنواب فلذلك أرى بعد موافقة المجلس سحبها أو رفعها من جدول الأعمال وذلك بعد سؤال مستشاري المجلس. ٭ حسين قويعان: على ماذا تم بناء هذا الرأي القانوني؟ إذا كنا نوابا يستعينون بأشخاص من خارج المجلس فما بالنا من اننا من قمنا بصياغة هذه التوصيات، والاعتراض ليس مبررا، وإذا كان الاعتراض من الوزير فليقم الوزير ويوضح. ٭ عادل الخرافي: نحن سألنا المستشارين أيضا ونحن سنستعين بهما لتأدية دورهما في اللجنة، حيث انهما من قاما بصياغة التوصيات ولهما دور في حماية المال العام. ٭ يعقوب الصانع: أنا ما فهمته ان الأخ عادل سيسحب هذه الرسالة ولكنه سيستعين بهما. ٭ حسين قويعان: ما طاحت النجوم إلا خافت من السماء. ٭ عبدالصمد: اللجنة تدعو العضو الفلاني رسميا، ولذلك يكون له حق المناقشة رسميا، وبموجب اللائحة لا يحق للعضو النقاش ولكن ما يحدث هو عرف، ولكي نطبق اللائحة لابد ان يدعى. ٭ مبارك الخرينج: مع كل الاحترام والتقدير للدكتور حسين قويعان ولكن أربأ به أن يقول ان هذا الكلام بإيعاز من وزير الكهرباء، وعندما نتكلم فهذا من قناعاتنا. ٭ نبيل الفضل: دور الرئاسة هو إدارة الجلسة لكن كل واحد يرفع ايده يبي يتكلم نعطيله ونبخس حق الآخرين. ٭ حسين قويعان: أتمنى من وزير الداخلية ان يقدر دور أبناء الكويتيات ويسمح لهم بالدخول الى السلك العسكري في الداخلية. بالنسبة لرسالة النائب فيصل الكندري عن قضية السلاح هناك قانونان موجودان في هذا الشأن، لأن كثرة جرائم القتل بسبب امتلاك السلاح، وهذا الأمر يتعلق بلجنة الظواهر السلبية. ٭ خليل عبدالله: علينا أن نطبق اللائحة حتى يأخذ كل ذي حق حقه إذا كانت بالصوت العالي نعرف نعلي صوتنا وإذا كانت بالفوضى نقدر نخلق فوضى. ٭ صالح عاشور: نتيجة الكلام الكثير ضاع الوقت وبالنسبة لعقد الزور النواب يطالبون بـ 4 أشهر لتقديم تقريرهم وهذا التمديد معناه إلى دور الانعقاد القادم فهذا وقت كبير لا يحتاجونه وسبق ان نوقشت هذه القضية أكثر من مرة، فلنعطيهم الى نهاية دور الانعقاد فقط. ٭ عبدالحميد دشتي: أوافق تماما على كلام النائب صالح عاشور وأوافق على كلامه والتمديد إلى نهاية دور الانعقاد. ٭ جمال العمر: موضوع جمع السلاح وغيرها من المواضيع المهمة المدرجة على الرسائل الواردة لذلك نطلب تمديد الوقت حتى نعطي رأينا السياسي حولها. بند طلبات رفع الحصانة انتقل المجلس إلى مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب محمد طنا جنح الواحة. ٭ حسين قويعان: القضية أنه كانت هناك تظاهرة أمام منزل النائب محمد طنا واتجه إلى المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بمطالب سياسية بحتة، ولكن هناك من يريد إلصاق التهمة إلى محمد طنا وتم الضغط من الضابط القيادي على ضابط صغير لرفع الدعوى ضد محمد طنا وهو رايته بيضاء ووطني من الطراز الأول وما يفعلونه الآن إيقافه على أداء دوره التشريعي.. كلنا ارتضينا بحكم القانون والدستور والأطر القانونية وتحت قبة عبدالله السالم وادعو اخواني الى وقفة واضحة حتى لا ترفع الحصانة عن النائب محمد طنا. وعتب النائب د.أحمد مطيع على اللجنة التشريعية أنها لم ترخص رفع الحصانة بالإجماع وإنما بالأغلبية. ووجه رئيس الجلسة يعقوب الصانع رسالة شديدة اللهجة للنواب والحكومة بشأن فقدان النصاب أكثر من مرة خلال اللجنة مطالبا الجميع يتحمل مسؤولياته تجاه الجلسة، فهناك عدم تحمل مسؤولية من النواب، وعلى الوزير العمير توجيه الحكومة للالتزام بالحضور خلال الجلسة. ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير. «نقدر حرصك على الجلسة لكن انفعالك زائد وعليك التهدئة قليلا». وهنا قاطعه الرئيس الصانع قائلا «عليك ألا يكون كلامك متضمنا استخفاف بالرئاسة فهذا الأمر متكرر والحدة هي من باب الشعور بالمسؤولية تجاه الجلسة. ورد الوزير العمير «نحن لا نستخف بأحد ولا بالرئاسة، ولا يجوز مقاطعتي حتى لو كنت الرئيس» والحكومة ليست مسؤولة عن نصاب الجلسة والحكومة ممثلة وحريصة على المشاركة ويكفي تمثيلها بوزير أو وزيرين وعليك تقدير حضور الحكومة وإن كانت لك رسالة فلتوجهها للنواب ونعالج الخلل وفق اللائحة. ٭ د.يعقوب الصانع: واضح من عدد الوزراء الموجودين. ٭ عبدالصمد: كلام الوزير غير صحيح، فالنص يقول رئيس الوزراء أو بعض الوزراء يعني لا يقل عن 3 وزراء. ٭ علي العمير: كلام عدنان عبدالصمد غير صحيح فبعضكم من بعض أي الزوج والزوجة. ٭ رياض العدساني: جميع النواب غير حريصين على حضور الجلسة. ٭ عدنان عبدالصمد: خل يرجع الوزير للمصطلح اللغوي «للبعض» البعض ما زاد على 3. ٭ صالح عاشور: الأخ الرئيس انت تساعد على اضاعة وقت الجلسة فوقت الرسائل زادت ونقاط النظام، فبالتالي لا بد أن تطبق اللائحة فعندنا قانونان مهمان وهما المحكمة الإدارية وهيئة أسواق المال والأندية الرياضية. ٭ عبدالكريم الكندري (المقرر): اللجنة التشريعية تنظر في الأوراق ولا تنظر في جبنا لفلان أو علان، والمسألة ليست مسألة حب والخلاف يرجع فصله لكم. وجرى التصويت على طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب محمد طنا وكانت النتيجة موافقة 30، عدم موافقة 9، امتناع 1، الحضور 40. اذن رفض المجلس رفع الحصانة عن محمد طنا. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بالتصويت على طلبات رفع الحصانة دون مناقشة. «موافقة عامة» ٭ طلب رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في جنح بيان. ٭ عدنان عبدالصمد: اللجنة أول مرة سأويده بسبب ان اللجنة تقول انه تم طلب رفع الحصانة في القضية ذاتها في المجلس المبطل الثاني لانه اذا صدر قرار فيعتبر نهائيا. ٭ عبدالحميد دشتي: هذه للمرة الثانية وعرضه للمرة الثانية به اشكالية فإما ان هناك تعمدا وقصدا في الامر او ان هناك خطأ اجرائيا. وجرى التصويت نداء بالاسم على طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 24، عدم موافقة 13، الحضور 37. إذن المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي ٭ طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 22، عدم موافقة 12، امتناع - ، الحضور 34. اذن رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل. ٭ طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل جنح الصالحية. جرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 21، عدم موافقة 14، الحضور 35. المجلس يرفض الموافقة على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل. ٭ عدنان عبدالصمد: من حق الرئيس ان يستأنس بالمستشارين لكن الزام المجلس برأيهم يرجع الى اللائحة وتصويت الاعضاء ولجنة الخبراء هذه لمساعدة رئيس المجلس في قراراته ولا تلزم المجلس. ٭ رياض العدساني: دستوريا حضور وزير واحد يكفي لكن نتكلم عن الأداء وفي علاوة الاولاد رفضت الحكومة ان تحضر كلها وبالتالي نطلب من الحكومة ان تحضر بكامل اعضائها. ٭ د.علي العمير: نقدر المجلس وجلساته ولكن امس حضور الحكومة في بداية الجلسة للاستعداد لاستقبال ضيف الكويت، واليوم هناك بعض الفعاليات رتبت مسبقا، وتبقى ان المسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة، وهذا الغياب لا يعكس اهمالا للمجلس وجلساته. ٭ عبدالكريم الكندري: كلام د.علي العمير مسؤولية مشتركة، ولكن كيف نلوم الحكومة على عدم حضورها اذا كان هذا هو حضور النواب، لا يوجد تقدير لقاعة عبدالله السالم، واليوم هناك جمهور فهل هذه هي الرسالة التي اوصلتموها للمواطن. ٭ يعقوب الصانع: هيئة الخبراء الدستورية ليسوا تابعين للأمانة ولكن هم تابعون لرئيس المجلس للاستئناس برأيهم. بند الأسئلة وانتقل المجلس الى بند الاسئلة سؤال د.خليل عبدالله الموجه لوزير التنمية. ٭ عبدالله ابل هذا السؤال كان موجها لوزير التنمية الاسبق د.رولا دشتي، والى الآن لم تأتني الاجابة، وهو مختص في دور المجلس الاعلى للتخطيط وما هي القرارات التي اتخذها؟ فهل هو مجلس وجاهة او تخطيط؟ لذلك هذا المجلس لا يعي استراتيجية العمل المنوط به، وهذا يدل على عدم معرفة الحكومة بكيفية طريقة عملها والدليل عدم التمييز بين برنامج عملها وخطتها السنوية فكيف نستطيع العمل دون ان تكون هناك رؤية حقيقية والمناصب القيادية بالبلد توزع بحسب الاهواء دون الخضوع لمعايير، وبهذا العمل نقتل طموح المواطن في الارتقاء بالسلم الوظيفي. سؤال العضو عادل الجارالله لوزير الأشغال. ٭ عادل الجارالله: السؤال هو توضيح حول صالح المسلم مع الاطلاع على مميزات الوكلاء وغيرهم من القياديين، فأتتني الإجابة مبتورة أو غير كاملة، لماذا الوزير لا يريد أن يجاوب هل نحن لا نستحق أو لسنا «بكفء». سؤال العضو صالح عاشور لوزير المالية. ٭ صالح عاشور: الإجابة عن سؤالي يؤكد عدم وجود أي سياسة واضحة للحكومة وهناك تباين بين الجهات الحكومية في شأن نهاية الخدم، فهناك حالة من الفوضى والتنفيع ولن نرضى باستمرار الوضع الحالي، فبعض الجهات بالدولة تأخذ نهاية خدمة وغيرها، فلا نقبل بعدم المساواة بين أبناء الشعب الواحد، فإذا رئيس جهاز الخدم يرد بأن السؤال ليس من اختصاصه، فكيف الوزير المختص يقول ليس من اختصاصي، فسؤالي للمجلس السؤال عن نهاية الخدمة المدنية يوجه لمن أريد أن أعرف، فلذلك كثير من الأسئلة تأتي إجابتها بهذا الشكل. ٭ يعقوب الصانع «الرئيس بالإنابة»: سنناقش هذا الأمر في اجتماع المجلس المقبل. ٭ صالح عاشور: يجب تحديد جهة فمن يحدد ذلك هل الأمانة العامة أم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة؟ ٭ يعقوب الصانع «الرئيس بالإنابة»: خلال اجتماع مكتب المجلس المقبل سيأتيك الرد. سؤال العضو رياض العدساني لوزير الإعلام والشباب. ٭ رياض العدساني: هناك إنجازات عديدة للكرة الكويتية في السابق والمنشآت السائبة مازالت كما عليها، وسؤالي عن ستاد جابر الدولي الذي يعتبر وجها من أوجه الفساد في البلد والسبب وزارة الأشغال التي لم تحاسب المقاول وهناك شرخ في عمود رقم 11 و27، فهل يعقل عدم تطبيق قانون المقاولين وعدم تحويل المتسببين للنيابة، والاستاد لم تقم عليه سوى مباراتين وكان هناك تخوف كبير على الجماهير، وهناك قضايا عدة واقعة لذلك يجب محاسبة رئيس الوزراء لأنه المسؤول عن السياسة العامة للدولة التي ليس قادرا على إدارة البلد بالشكل الصحيح. سؤال العضو عدنان عبدالصمد لوزير التربية. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك شريحة كبيرة محرومة من المواطنة والدراسات المتقدمة مع وجود قانون إلزامي للدراسة وصندوق دعم التعليم «للبدون» ميزانيته 4 ملايين فمن المفترض أن يكون 40 مليونا ويصب جزءاً من ميزانية التربية التي تبلغ 22 مليارا في صالح تسهيل دراسة البدون في صندوق يتولى تكاليف أبناء هذه الفئة في الجامعات الخاصة خصوصا أنهم يعيشون بيننا لأكثر من 50 سنة، وكثير منهم مظلومون بعدم الحصول على الجنسية. ٭ يعقوب الصانع «الرئيس بالإنابة»: ترفع الجلسة نصف ساعة للصلاة. واستأنف الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 12:46. ٭ علي الراشد: هناك مجموعة من الاتفاقيات النمطية التي قد تحتاج لتصويت واحد. ٭ مرزوق الغانم: موافقة بعد بند الإحالات. ٭ وانتقل المجلس لمناقشة تقارير اللجنة الخارجية بشأن الاتفاقيات. ٭ أنس الصالح: ان كان تصويت واحدا فتقرير 10 الخاص بالاتفاقية مع البنك الدولي والحكومة تطلب مناقشة. ٭ علي الراشد: فعلا هناك اتفاقية لم توافق عليها اللجنة ولا مانع من التصويت عليها منفردة. ٭ وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الأولى لجميع الاتفاقيات: الحضور: 43، موافق: 41، غير موافق: 2، ممتنع 0. وافق المجلس على المداولة الأولى وانتقل للتصويت على الاستثناء والمداولة الثانية: الحضور: 43، موافق: 39، غير موافق: 4، ممتنع 0. ٭ موافقة وتحال الاتفاقيات إلى الحكومة. ٭ علي الراشد: هذه الاتفاقية وقعت قبل ثلاث سنوات وصرف عليها 4 ملايين من أساس 9 ملايين والحكومة نفذت الاتفاقية حتى قبل إقرارها من المجلس. ٭ عدنان عبدالصمد: المادة 70 من الدستور واضحة جدا، فعلا يفترض صدور هذه الاتفاقية بقانون ويجب على هيئة الاستثمار ألا ترسل الاتفاقيات دون إصدار قانون خصوصا أن هذه الاتفاقية بصندوق النقد الدولي مختصة بأموال البلد. ٭ أنس الصالح وزير المالية: المسلك الحكومي السابق في هذه الاتفاقية قد نختلف أو نتفق معه وأريد أن أؤكد أن صندوق النقد تتهافت عليه الدول، وبخصوص اتفاقية المعاهدات الكويت ملتزمة بها، ولن يكون هناك إسفاف من الحكومة بالمجلس بل بالعكس والهيئة لم تصرف مبالغ على اتفاقية دون أسس، وهي أقرت في قانون الميزانية وبالاستفادة من الصرف الجزئي استنادا للمادة 25 من معاهدة فيينا، فأرجوا ألا نحرم الكويت استضافة الصندوق الكويتي والموظفون الحاليون من الكويتيين يعدون ثلث الموظفين، ولا يوجد هناك إهمال وقد اعتذرت الحكومة في السابق. ٭ عدنان عبدالصمد: الأخ الوزير يستشهد بقضية اتفاقية فيينا ولا يمكن إقرارها بخلاف الدستور. ٭ يوسف الزلزلة: الإجراء خطأ فمن المفترض أن الحكومة تحاسب من هو المتسبب في الخطأ حتى ألا نحرم الكويت. ٭ صالح عاشور: أهمية المركز تتطلب وقفة المجلس واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في مادتها 25 تلزم السلطتين الالتزام بالدستور، فلا يجوز أن «نصفق» للحكومة على هذا الخطأ ويجب تأجيل هذه الاتفاقية وعلى الحكومة توضيح ذلك فكيف تصرف 9 ملايين دون اعتماد الميزانية. ٭ د.عبدالكريم الكندري: مصلحة الكويت تكمن في حماية مواد الدستور، من سيحاسب الحكومة فيجب عدم ترسية مبدأ الموافقة اللاحقة حتى لا تنصب هذه المسألة على الاتفاقية الأمنية. ٭ أنس الصالح وزير المالية: لا يوجد مبالغ صرفت غير مذكورة في الميزانية والنفاذ الجزئي استخدمته الهيئة. ٭ علي الراشد: التعليق لن يفيد فيجب علينا أن نسجل موقفا ونجبر الحكومة على تصحيح الخطأ وتتحمل مسؤولية الإجراءات التي اتخذت ولا يجب تعليق الموضوع والحكومة تمضي قدما في تطبيق الاتفاقية. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: سأصوت على اقتراح صالح عاشور بتعليق الاتفاقية حتى يأتي تقرير الحكومة خلال أشهر وبعدها ننظر في موضوع التصويت على التقرير. التصويت 10 من 39 تعلق وتقدم الحكومة تقريرها على ما حدث. ٭ سلمان الحمود: أطالب بتأجيل النظر في الاقتراح الثاني بشأن الهيئات الرياضية. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بتكليف اللجنة المالية بتقديم تقريرها بشأن الاقتراحات بشأن هيئة اسواق المال خلال اسبوعين. ٭ وزير المالية: لم نطلع حتى على التعديلات، حتى وزير التجارة غير موجود، ونتمنى اطالة المدة حتى نعطي الموضوع حقه في القراءة والدراسة والمناقشة وإعطاء الفرصة لجمعيات النفع العام. ٭ يوسف الزلزلة: نحن أمام ازمة حقيقية في البلد، والوضع الاقتصادي مترد ويحتاج الى حل اقتصادي سليم، فأرجو من الحكومة ان يقدروا الوضع. ٭ عبدالله التميمي: هل تريدون ان ننتظر ازمة مناخ اخرى، المماطلة هذه ضد اقتصاد الكويت، هناك متنفذون يتدخلون في اقتصاد المواطنين. ٭ نبيل الفضل: من يتحمل مسؤولية ضياع الاقتصاد الكويتي وهذه اولوية فلا تقف حجر عثرة امام تطوير الاقتصاد. ٭ عبدالكريم الكندري: نحن نريد مناقشة موضوع سوق المال وديوان المحاسبة وكأن الهيئة لا تريد ان يكون الوزير مسؤولا عن الهيئة. ٭ عبدالله الطريجي: وزير المالية كان وزيرا للتجارة وتحدثت معه عن الفساد الموجود بالهيئة، وقال ان الهيئة لا احد يستطيع ان يتحدث معهم ولا احد يقدر عليهم، السوق ينهار والاموال تخرج الى الخارج، وايضا التعيينات يلعبون بها لعبا. عينوا موظفة راتبها 6000 دينار وظيفتها فقط الرد على التغريدات التي يتعرض لها رئيس المفوضية. ٭ عبدالحميد دشتي: متى تحترم الحكومة النواب والمجلس، السوق اليوم ما هي إلا بورصة، الناس مهددون بالسجن. ٭ علي العمير: نكرر احترامنا لما يقدمه المجلس من اقتراحات، وللعلم ان القانون المعيب المعمول به حاليا هو تشريع من المجلس وليس مشروعا من الحكومة، نعم يحتاج تعديلات جذرية، لكن اسبوعين مهلة قليلة جدا، واليوم هناك طلب للمناقشة ولعل فيها تتضح بعض الأفكار، فنرجو ان تؤجل المناقشة الى اسبوعين وساعتها نمهل اللجنة المالية وفقا لدراسة ما يخرج عن المناقشة، فنرجو ان تؤخذ الامور بمرونة ونرجو ان تكون المناقشة بحضور وزير التجارة. ٭ مرزوق الغانم: انتم تخلطون بين طلب المناقشة والاقتراح المقدم، اذا لم يكن هناك شيء خارج هذا النطاق فليتفضل. ٭ رياض العدساني: إذا اجلنا فما الضمان ألا تفعل الحكومة مثل ما فعلت مع علاوة الاولاد. ٭ وزير المالية: أنا لم اقل تأجيل ولا احد يزايد علي أخشى ان يخرج قانون معيب، ما ذكرت على الاطلاق ان القانون يحتاج تأجيل. ٭ جمال العمر: التعيينات ما لها شغل بالقانون، فهناك تعسف وظلم. ٭ وجرى التصويت نداء بالاسم على الطلب وكانت النتيجة: موافقة 28 عدم موافقة 15 امتناع 2 الحضور 45 وافق المجلس على تكليف اللجنة بتقديم تقريرها بشأن التعديلات على هيئة سوق المال خلال اسبوعين. الهيئات الرياضية ٭ انتقل المجلس الى مناقشة الاقتراحين بقانونين بشأن الاستثمار في الهيئات الرياضية. ٭ د.يوسف الزلزلة: القانون كله مادتين فلنصوت مباشرة. ٭ جمال العمر.. المقرر: الاقتراح تقدم منذ 4 مجالس سابقة وهناك اقتراح الآن باستحداث مادة «للأندية الرياضية الشاملة والاتحادات والاستثمار في المساحات داخل الاسوار حولها مقابل دعم استثمار ميزانيتهم ويجوز انشاء شركات لأغراض التسويق والدعاية ولدعم انشطتها وفق الشروط»، والمادة منفذة في بعض الاندية ومن العدالة ان نعممها على باقي الاندية. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك قضية مهمة انكم ازلتم موافقة الوزير المختص وتركتم موافقة مجلس الادارة الذي من الممكن ان يجعل الاندية كلها تجارة في تجارة. ٭ سلمان الحمود: المقصود في مجلس الإدارة، فالقانون اعطى صلاحيات للوزير المختص المسؤول عن هيئة الشباب. واستأنف الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 12:46. ٭ علي الراشد: هناك مجموعة من الاتفاقيات النمطية التي قد تحتاج لتصويت واحد. ٭ مرزوق الغانم: موافقة بعد بند الإحالات. ٭ وانتقل المجلس لمناقشة تقارير اللجنة الخارجية بشأن الاتفاقيات. ٭ أنس الصالح: ان كان تصويت واحدا فتقرير 10 الخاص بالاتفاقية مع البنك الدولي والحكومة تطلب مناقشة. ٭ علي الراشد: فعلا هناك اتفاقية لم توافق عليها اللجنة ولا مانع من التصويت عليها منفردة. ٭ وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الأولى لجميع الاتفاقيات: الحضور: 43، موافق: 41، غير موافق: 2، ممتنع 0. وافق المجلس على المداولة الأولى وانتقل للتصويت على الاستثناء والمداولة الثانية: الحضور: 43، موافق: 39، غير موافق: 4، ممتنع 0. ٭ موافقة وتحال الاتفاقيات إلى الحكومة. ٭ علي الراشد: هذه الاتفاقية وقعت قبل ثلاث سنوات وصرف عليها 4 ملايين من أساس 9 ملايين والحكومة نفذت الاتفاقية حتى قبل إقرارها من المجلس. ٭ عدنان عبدالصمد: المادة 70 من الدستور واضحة جدا، فعلا يفترض صدور هذه الاتفاقية بقانون ويجب على هيئة الاستثمار ألا ترسل الاتفاقيات دون إصدار قانون خصوصا أن هذه الاتفاقية بصندوق النقد الدولي مختصة بأموال البلد. ٭ أنس الصالح وزير المالية: المسلك الحكومي السابق في هذه الاتفاقية قد نختلف أو نتفق معه وأريد أن أؤكد أن صندوق النقد تتهافت عليه الدول، وبخصوص اتفاقية المعاهدات الكويت ملتزمة بها، ولن يكون هناك إسفاف من الحكومة بالمجلس بل بالعكس والهيئة لم تصرف مبالغ على اتفاقية دون أسس، وهي أقرت في قانون الميزانية وبالاستفادة من الصرف الجزئي استنادا للمادة 25 من معاهدة فيينا، فأرجوا ألا نحرم الكويت استضافة الصندوق الكويتي والموظفون الحاليون من الكويتيين يعدون ثلث الموظفين، ولا يوجد هناك إهمال وقد اعتذرت الحكومة في السابق. ٭ عدنان عبدالصمد: الأخ الوزير يستشهد بقضية اتفاقية فيينا ولا يمكن إقرارها بخلاف الدستور. ٭ يوسف الزلزلة: الإجراء خطأ فمن المفترض أن الحكومة تحاسب من هو المتسبب في الخطأ حتى ألا نحرم الكويت. ٭ صالح عاشور: أهمية المركز تتطلب وقفة المجلس واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في مادتها 25 تلزم السلطتين الالتزام بالدستور، فلا يجوز أن «نصفق» للحكومة على هذا الخطأ ويجب تأجيل هذه الاتفاقية وعلى الحكومة توضيح ذلك فكيف تصرف 9 ملايين دون اعتماد الميزانية. ٭ د.عبدالكريم الكندري: مصلحة الكويت تكمن في حماية مواد الدستور، من سيحاسب الحكومة فيجب عدم ترسية مبدأ الموافقة اللاحقة حتى لا تنصب هذه المسألة على الاتفاقية الأمنية. ٭ أنس الصالح وزير المالية: لا يوجد مبالغ صرفت غير مذكورة في الميزانية والنفاذ الجزئي استخدمته الهيئة. ٭ علي الراشد: التعليق لن يفيد فيجب علينا أن نسجل موقفا ونجبر الحكومة على تصحيح الخطأ وتتحمل مسؤولية الإجراءات التي اتخذت ولا يجب تعليق الموضوع والحكومة تمضي قدما في تطبيق الاتفاقية. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: سأصوت على اقتراح صالح عاشور بتعليق الاتفاقية حتى يأتي تقرير الحكومة خلال أشهر وبعدها ننظر في موضوع التصويت على التقرير. التصويت 10 من 39 تعلق وتقدم الحكومة تقريرها على ما حدث.  الغانم يدعو للتفكير في مصلحة الكويت العليا قبل أي مصلحة أخرى دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى تقديم مصلحة الكويت، في موضوع زيادتي علاوة الاولاد وبدل الايجار، على اي اعتبار اخر مشددا على ضرورة التفكير في مصلحة الاجيال القادمة ومستقبلها. وطالب الغانم في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة المجلس امس بايقاف الهدر المالي والدعم المخصص لبعض المنتجات التي تباع في الخارج لان المواطن لا يستفيد منها مضيفا انه لو تحول هذا الدعم الى زيادات وعلاوات لاستفاد منه المواطن دون اي كلفة على الميزانية العامة. وقال ان هذه المسائل لا تحل باقتراح من هنا او هناك بل في اطار متكامل يشمل الزيادات المطلوبة ومواردها والتفكير في الاجيال القادمة وتوحيد سلم الرواتب اضافة الى رفع الدعم عن بعض المنتجات مثل الديزل وهو امر يحتاج الى دراسة مستفيضة. واضاف ان جلسة امس هي امتداد لجلسة امس الاول وكانت حافلة بالعديد من القوانين والبنود فبدأت بمناقشة علاوة الاولاد وبدل الايجار وعرضت الحكومة الحالة المالية للدولة نظرا لارتباط المقترحين بالكلفة المالية مبينا ان الارقام التي عرضت توضح صورة العديد من الامور التي يجب ان يعرفها الشعب الكويتي لان «الموضوع ليس زيادة من عدمها». واشار الى التزام الحكومة بان تقدم دراسة في هذا الشان ليناقشها المجلس في بداية دور الانعقاد المقبل، مضيفا ان تجارب الحكومة ربما تكون غير مشجعة لكثير من المواطنين. وذكر ان افضل ما يمكن ان يحدث للمواطنين هو ان تكون الحكومة جادة في توحيد الرواتب وايقاف الهدر في الكثير من القطاعات وان تكون هذه الزيادات ضمن حزمة متكاملة يكمل بعضها بعضا، لافتا الى ان اي زيادة بشكل منفرد ربما لا تكون بمستوى طموح المواطن ولا تساعده على تحسين مستوى معيشته، كما نص الدستور على ذلك. واوضح ان ما يساعد في مستوى معيشة المواطن هو ايقاف الهدر وتوجيه السلوك الاستهلاكي الى سلوك رشيد يحافظ على ثروات البلد، ويحقق الحياة الرغيدة للمواطن، مبينا انه لا يمكن ان تقدم الحكومة حلا استراتيجيا خلال فترة قصيرة، لذا ارتاى المجلس ان الحل المناسب هو مناقشة سلم الرواتب في بداية دور الانعقاد المقبل. وقال الغانم ان تفاوت الرواتب بين المواطنين الذين يتمتعون بنفس المؤهلات العلمية والخبرة امر غير مقبول، داعيا الى مراجعة الدعم الذي يقدم من الحكومة ولا يستفيد منه المواطن ليتحول استهلاك المواطن بمرور الزمن الى اسلوب رشيد في الحفاظ على المال. وعن قلة مبلغ الزيادة المقترح على علاوة الاولاد اوضح ان الامر يتعلق بمصلحة الكويت «وعلينا ان نضع العديد من الاعتبارات والعمل على المصلحة العامة والتفكير في الاجيال القادمة قبل ان نفكر في الانتخابات المقبلة»، مضيفا ان الانتخابات مصلحة خاصة ووقتية اما الاجيال القادمة فهي امانة وستسطر مواقف النواب بهذا الشأن. وبين ان هناك حقوقا في الزيادات مشروعة للمواطن يجب ان يحصل عليها، مضيفا انه ليس من المعقول ان ترتفع الرواتب من ثلاثة مليارات دينار الى ما يزيد على تسعة مليارات دينار في اقل من تسع سنوات. وقال ان ما نشر في بعض وسائل الاعلام عن مواقف النواب في الجلسة السرية امس غير دقيق، مضيفا ان من يسرب ما في داخل الجلسة يحنث في قسمه، لان الجلسة كانت سرية. وعما اثير حول حل مجلس الامة في حال اقرار علاوة الاولاد، اوضح ان حل المجلس من صلاحيات صاحب السمو الأمير بحسب النصوص الدستورية، مضيفا: «انني قلت سابقا اننا سنعمل الى آخر يوم سواء كان هناك حل للمجلس او لم يكن هناك حل وهذا لا يؤثر في سير عمل المجلس». وردا على سؤال عما اذا كان المجلس قد ناقش في جلسته السرية امس الحالة المادية للدولة، قال الغانم ان الحالة المالية للدولة تناقش وفقا للمادة 150 مرة على الاقل في السنة الواحدة، مضيفا ان «بإمكان الحكومة سواء بطلب من مجلس الامة او رئيسه ان تناقش الحالة المالية للدولة اكثر من مرة خلال السنة والمشرع له حكمة من ذلك فقد تحدث امور تستدعي مناقشتها اكثر من مرة». وذكر ان «ما نوقش في جلسة المجلس امس هو الحالة المالية للدولة بأهم مراحلها وبياناتها التي تم عرضها، اضافة الى القوانين المرتبطة وهي علاوة الاولاد وبدل الايجار»، متمنيا ان يتم عرض بعض الارقام على وسائل الاعلام وهي الارقام التي لا تؤثر على امور معينة في الدولة حتى نتشارك جميعا في معرفة هذا الشأن. وعن تحديد موعد لجلسة خاصة بقضية الاسكان بعد انتهاء مؤتمر الكويت الخاص بها، قال ان مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية «ابلغني بإنجاز الوثيقة الخاصة بالمؤتمر»، مضيفا ان اللجنة المنظمة للمؤتمر سترفعها الى رئيس المجلس الذي سيقوم بدوره بتحويلها الى اللجنة الاسكانية. وأفاد بأن اللجنة الاسكانية ستدعو جميع النواب والجهات المعنية للاطلاع على الوثيقة وإبداء ملاحظاتهم او تغيير بعض الامور فيها اذا استلزم الامر، مبينا انه بعد دراستها ستعيدها الى رئيس المجلس لإدراجها وفق الية معينة على جدول اعمال المجلس وبالتالي مناقشتها وتقديمها للحكومة من مجلس الامة. وذكر ان الوثيقة الاسكانية عبارة عن حل واقعي قابل للتنفيذ وتعبر عن الغالبية العظمى من المجلس، معربا عن تمنياته للحكومة بالنجاح في حل المشكلة الاسكانية حتى تنتهي معاناة المواطن الكويتي في هذا الملف. وردا على سؤال حول اجراءات المجلس للحيلولة دون الفقدان المتكرر لنصاب الحضور داخل الجلسات، اوضح ان رئيس المجلس لا سلطة له على النائب الا في حدود اللائحة والدستور، متمنيا من الجميع الحرص على تحقيق نصاب الجلسة. وبين ان جميع المجالس السابقة عانت من هذا الامر، مؤكدا اهمية توافر النصاب داخل قاعة عبدالله السالم لمناقشة القوانين واقرارها بصورة اسرع. وفيما يتعلق بغياب بعض الوزراء عن حضور الجلسات في حال مناقشة قانون يقع ضمن اختصاصهم، قال ان الحكومة تعرف جدول اعمال المجلس ويصوت عليه بالاجماع بين النواب والوزراء في الجلسة، مضيفا انه «لابد ان يكون الوزير المختص المعني بقانون معين موجودا في الجلسة وهذا ما وجهته للحكومة». وعن موافقة المجلس على اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون الهيئات الرياضية والذي اقر اليوم في المداولتين الاولى والثانية، افاد بأنه قدم هذا الاقتراح اربع مرات سابقة ولم يكتب له فيها الاقرار، مبينا ان هذا القانون يحقق العدالة في مجال الاستثمار لكل الاندية الرياضية. وقال: «اضيف لهذا القانون الحق لكل ناد في إنشاء شركات بشكل معين وفق القوانين الموجودة»، موضحا ان هذا يختلف عن الخصخصة وهذا ما يمكن الاندية الكويتية المتفوقة من المشاركة في دوري ابطال اسيا لكرة القدم باسم شركات.  الكندري: المجلس وافق على استعجال «التشريعية» لإعداد تقريرها حول اقتراحي عن جمع السلاح أعلن النائب فيصل الكندري موافقة مجلس الأمة على الرسالة الواردة في بند الرسائل حول ضرورة استعجال اللجنة التشريعية البرلمانية بإعداد تقريرها بشأن القانون المقدم من قبله حول جمع السلاح. وأكد الكندري في تصريح له عقب الجلسة أن موافقة المجلس بالإجماع على الرسالة دليل إيمان النواب المطلق على ضرورة مكافحة فوضى انتشار السلاح، وإحساسهم الوطني بالآثار السلبية المترتبة على هذه الفوضى التي أدت إلى تسجيل اكثر من مائة قضية وشكوى في «مخافر» الكويت، مشيرا إلى أن اهتمام النواب بهذه الرسالة أسمى رسالة واكبر دعم للدفع نحو إقرار هذا القانون.وقال إن عملية عدم وضع حد لانتشار السلاح في الكويت قد ينعكس سلبا على الحالة الأمنية وتوصل المجتمع إلى فوضى أمنية يصعب معها إيجاد الحل، مشددا على ضرورة الإسراع في اقرار قانون جمع السلاح. وطالب الكندري اللجنة التشريعية بضرورة إعداد تقريرها بشأن القانون بأسرع وقت حتى يتسنى للمجلس نظره ومناقشته تمهيدا لإقراره، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحوادث الأخيرة لاسيما حادثتي الصليبية وتيماء واطلاق النار في احد الافراح التي كادت أن تتسبب في إسقاط طائرة مدنية ولا ننسى الأحداث السابقة في عام 2005.من جهة اخرى رأى عضو اللجنة المالية فيصل الكندري أن قانون هيئة سوق المال يحتاج إلى تعديلات جذرية لاسيما في ظل التخبط الذي يحدث في كيفية إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الذي اثر على ضمار المستثمرين الكويتيين، متمنيا إحالة اللجنة التشريعية القانون إلى اللجنة المالية لسرعة مناقشة التعديلات. وبين الكندري أن اللجنة المالية سنعطي هذا الموضوع اهتماما بالغا متأملا الانتهاء من تعديلات القانون خلال مدة الأسبوعين حسب قرار المجلس.  اللغيصم : مع السرية وضد تأجيل علاوة الأولاد قال النائب سلطان اللغيصم: إنني صوت مع سرية الجلسة وضد تأجيل علاوة الأولاد، وما جرى تداوله في الصحف والمواقع الاجتماعية غير دقيق ومناف للحقيقة، وأنا كعهدي مع الناخبين أقف دوما مع ما يخدم المواطن ويصب في مصلحته ويخفف عن كاهله.