الدويسان: ما الامتيازات الممنوحة للقياديين الضباط لتشجيعهم على التقاعد المبكر؟

وجّه النائب فيصل الدويسان سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جاء فيه: تنص المادة 48 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ـ الباب الأول في لجنة المناقصات العامة: «يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف والأعمال ولو كان مستوفيا للشروط ـ ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط أو مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر، ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال قبول العطاء الوحيد بقرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء لجنة المناقصات المركزية»، كما نصت المادة 49 من نفس القانون على انه «إذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد إعادة طرح المناقصة بحثت اللجنة أسعاره وملاءمته وبتت فيه». لقد تقدمت شركة الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م بعطاء وحيد في المناقصة رقم 61/2012/2013 لصيانة عدد 8 محطات للتبصيم الآلي LIVE SCAN EQUIPMENT للإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية. وعليه: 1- هل قامت وزارة الداخلية بطلب إعادة طرح المناقصة المذكورة من لجنة المناقصات المركزية امتثالا لنص المادة 48 الصريح بوجوب إعادة المناقصة لوجود عطاء وحيد وذلك إثر فوز الشركة المذكورة بالمناقصة المذكورة آنفا؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأرجو تزويدي بنسخة من كتاب المخاطبة. كما سأل الدويسان الخالد عما يلي: قامت وزارة الداخلية بمنح امتيازات مالية لضباط الشرطة من القياديين الراغبين في التقاعد المبكر وذلك لإتاحة الفرصة للكفاءات وضخ الدماء الشابة بما يضمن إعادة الحيوية لوزارة الداخلية بعد فترة من الركود أدت للتأثير في أداء وحيوية العمل، بيد ان هذا الأمر لم يشمل زملاءهم من المدعين العامين ـ المدنيين ـ في الإدارة العامة للتحقيقات رغم الحاجة الماسة الى ذلك. لذا يرجى موافاتنا بالتالي: ما الامتيازات المالية التي تمنح للقياديين من الضباط لتشجيعهم على التقاعد المبكر؟ ما الأسباب التي حالت دون منح المدعين العامين ـ المدنيين ـ في الإدارة العامة للتحقيقات نفس الامتيازات التي تقررت لنظرائهم من العسكريين؟يرجى تزويدنا بكشف مفصل بأسماء المدعين العامين من المدنيين ومدة الخدمة الفعلية وعمر الموظف الذين يستحقون التقاعد في الإدارة العامة للتحقيقات. 4- يرجى تزويدنا بالكلفة المالية التي ستتحملها الوزارة في حالة إقرار التقاعد المبكر للمدعين العامين المدنيين في حال إقرار مساواتهم بنظرائهم من العسكريين.