«الخارجية» ترفض الاتفاقية الأمنية الخليجية بالأغلبية وتدرج تقريرها على جلسة 15 الجاري

رفضت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الاتفاقية الامنية الخليجية بأغلبية 3 إلى 2 وذلك خلال اجتماع عقدته امس بحضور جميع أعضائها. وأوضح رئيس اللجنة النائب علي الراشد أن اعضاء اللجنة كونوا قناعات من الاتفاقية الأمنية الخليجية قبل الاجتماع، إلا أننا ارتأينا الاستئناس برأي هيئة خبراء المجلس قبل التصويت. وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس الأمة خاطبت اللجنة لتفيدها بأن الهيئة تطلب مهلة جديدة لتقديم رأيها الدستوري، إلا أن اللجنة ارتأت حسم الموضوع والتصويت برفض الاتفاقية على أن تحيل تقريرها إلى جلسة 15 الجاري ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا. من جهته، أعلن مقرر لجنة الشؤون الخارجية حمدان العازمي أن اللجنة رفضت الاتفاقية الأمنية الخليجية بتصويت الأغلبية بصوتي أنا إضافة لصوتي علي الراشد وصالح عاشور، بينما وافق عليها كامل العوضي وحمد الهرشاني بعد اختلاف في وجهات النظر حول مدى دستورية الاتفاقية، موضحا ان الرأي الآن لدى مجلس الأمة والمجلس سيد قراراته، ولا أحد يملي على النواب قراراتهم، وهيئة خبراء المجلس اعتذرت عن عدم تقديم رأيها لضيق مهلة الشهر التي منحت لها، وطلبوا مهلة إضافية ونحن لم نستجب.