الصانع: إحالة حلقة تلفزيونية إلى النيابة العامة

قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقرار بإحالة شريط حلقة البرنامج التلفزيوني «توك شو» المذاع على قناة اليوم الفضائية للنيابة العامة حيث كان ضيف الحلقة النائب السابق مسلم البراك، وجاء في نص الاقتراح: إذ انه بتاريخ 21/4/2014 وعلى قناة اليوم الفضائية ظهر السيد/ مسلم محمد البراك كضيف بحلقة برنامج «توك شو» وحيث ان السيدـ مسلم البراك قد أشار وذكر صراحة أثناء حواره بهذا البرنامج أمورا لو صحت لأوجبت قانونا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من أشار اليهم والتحقيق بشأن ما ذكره، وان لم يثبت صدقها يكون هو شخصيا محلا لإحالته لجهات التحقيق. حيث انه أورد ان لديه معلومات موثقة ومستندات تتعلق بتحويلات مالية وتضخم أرصدة بنكية لأحد أبناء الأسرة الحاكمة وأحد التجار على حد قوله. فضلا عما اثاره البراك من ان اكثر من ثلثي أعضاء مجلسنا الموقر بين فاسد وكلمات تشكل جريمة سب، مشيرا الى تقاعس السلطات عن القيام بواجباتها المنوطة بها قانونا لحماية المال العام، وهو ما يعد منه اتهاما وتجريحا ومساسا لهذه السلطات، ومحاولة منه لإيهام الرأي العام بوجوب قصور شديد بل وتواطؤ من هذه السلطات ضد مقدرات الشعب الكويتي. هذا، وحيث انه في هذه الحالة فإنه يهمنا كشرفاء في هذا الوطن ألا يؤخذ الجاد الصالح بجريرة الفاسد الطالح، وبدون دليل موثق او تحقيق عادل تجريه سلطات الاختصاص القضائي المنوط بها قانونا، التحقيق في مثل هذه الاتهامات التي قد تكون ملقاة جزافا على الجميع بلا تمييز. وإذ آلينا على أنفسنا كممثلين للأمة منذ ان وطئت أقدامنا صرح البرلمان ونحن نحارب الفساد والمفسدين وان نحمي وندافع ونذود عن مقدرات الشعب من ايدي العابثين إبراء لقسمنا. لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح بقرار التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة. نص الاقتراح وهو ما يجعلنا ان نتسارع الى تقديم هذا الاقتراح لاتخاذ قرار بإحالة ما ورد في المقابلة التلفزيونية كاملة للتحقيق الجنائي بمعرفة النيابة العامة التي هي ممثلة المجتمع والأمينة على الدعوى العمومية لتتخذ ما تراه من شؤونها حيال ذلك، وان يتم استدعاء كل من له صلة بهذا الموضوع للوصول الى الحقيقة المجردة، وليظهر ويتضح للمجتمع الكويتي قاطبة كامل الحقائق حسبما يكشف عنها التحقيق. وذلك حتى لا يكون أي منبر إعلامي مطية يمتطيها كل من يريد تصفية الحسابات أو إطلاق الشائعات بدون دليل أو لمجرد شبهة أو لحاجة في نفسها يريد ان يقضيها لاسيما ان المشرع الكويتي قد حدد لكل من يعلم بوقوع جريمة الطريق القانوني الذي يجب عليه ولوجه ان أراد فعلا صلاح الأمر العام ووجه الوطن، لا مجرد إثارة الفتن والقلاقل والبلبلة بين أفراد الشعب عامته وخاصته، حيث نصت المادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على انه: «كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها عليه ان يبلغ بذلك فورا أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق». وبالبناء على ذلك: وحيث ان ما جاء بهذا اللقاء التلفزيوني يستوجب التحقيق بشأنه من جميع جوانبه، وإظهارا لوجه الحقيقة في الأمر، وحتى يميز الشعب بين الغث والثمين، بين الصالح والطالح، وحتى يكون ذلك رادعا ـ حال عدم صحة ما جاء باللقاء ـ لكل من تسول له نفسه ان يلقي الاتهامات جزافا دون دليل أو دلالة وان يبث الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع الواحد مقوضا النظام الاجتماعي والاقتصادي، وفي حال صحة ما جاء في المقابلة فإننا على يقين من ان جهة التحقيق لن تتوانى في تقديمه الى المحاكمة. حمى الله الكويت وشعبها من كل سوء في ظل قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.