مساعٍ لثني العدساني والكندري وقويعان عن الاستقالة

الدويسان: سأحيل سؤالي إلى هيئة الخبراء الدستوريين لكشف مدى دستوريته الهاشم: الحكومة ابتدعت بدعة جديدة لتعجيز النواب بإرسال الإجابة بشكل كراتين  الحريجي: إجابات وزير المالية حول مواجهة الفساد إنشائية وغير شافية وزير المالية: الوزارة أنشأت إدارة للرقابة المالية لمحاربة ظواهر الفساد المالي والإداري الخرينج: لنعد النظر في بند الأسئلة ليكون ساعة بدلاً من نصف الساعة الإبراهيم: من الضروري التريث في قانون إنشاء هيئة النقل حتى لا يخرج بصورة معيبة الموافقة على المداولة الأولى لقانون إقامة الأجانب في البلاد الزلزلة: إستراتيجية وخطط واضحة لمعالجة الأزمة المرورية خليل عبدالله: لن نقبل بخروج قانون من المجلس يعتمد على لائحته التنفيذية من الحكومة  الخرينج: ضرورة مراعاة حقوق الإنسان في تطبيق نظام الإبعاد  الحويلة: الحكومة تماطل في إقرار القوانين وعليها حل خلافات وزاراتها المجلس يقر المداولة الأولى لقانون حماية البيئة العمر: ضرورة وجود توافق نيابي ـ حكومي لإقرار القوانين الصالح: ضرورة مراجعة اللائحة التنفيذية للقوانين من قبل مجلس الأمة  العدساني: أقدم استقالتي من المجلس بسبب الممارسات الخاطئة  المدعج: الأيام المقبلة ستشهد قرارات لمصلحة صغار المستثمرين في البورصة  الكندري: أعلن استقالتي من مجلس الأمة حماية للدستور وبراً بقسمي العمير: تلقينا مئات الأسئلة وأجبنا عن معظمها والمخالف دستورياً لن نجيب عنه عاشور: إجابة الوزراء بعدم دستورية الأسئلة مؤشر على عدم التعاون دشتي: أقترح تأجيل إقرار المشروع شهراً حتى يخرج بصورة سليمة حماد: لا يجوز لهيئة أسواق المال تحصيل غرامات لتمويل ميزانيتهم الصانع: هناك من يحاول الاستيلاء على مدخرات صغار المستثمرين مريم بندق ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل - فرج ناصر - محمد راتب في الوقت الذي كانت تسير فيه إجراءات الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس بشكلها الاعتيادي وفقا لجدول الأعمال، فوجئ المجلس بإعلان النائبين رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري عزمهما الاستقالة من عضوية البرلمان خلال مؤتمر صحافي عقداه على هامش الجلسة. بعد ذلك أعلن النائب د.حسين قويعان شريكهما في استجواب رئيس الحكومة عزمه هو الآخر الاستقالة من المجلس بعد التشاور مع قواعده الانتخابية في ديوانه مساء أمس، وعقد العدساني هو الآخر لقاء مفتوحا مع ناخبيه في ديوانه. وقال العدساني والكندري ان سبب استقالتهما التجاوزات التي طالت مواد الدستور من خلال الممارسات في أداء البرلمان. وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم انه لم يتسلم أي طلب استقالة رسمية من النواب وان التعامل مع الاستقالات سيتم وفقا للائحة والدستور بعد عرضها على المجلس. وفي هذا السياق أكدت مصادر نيابية ان هناك مساعي حثيثة لثني النواب عن الاستقالة. كما اعلنت النائبة صفاء الهاشم عودتها لقواعدها الانتخابية وتجمع المسار للتشاور حول استقالتها من المجلس. وفي هذا الإطار، قالت مصادر رفيعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الحكومة لم يتم إبلاغها رسميا أمس بأي استقالات لنواب. وردا على سؤال حول نوعية الانتخابات البرلمانية الجديدة لسد شواغر المقاعد النيابية ـ في حال قدمت الاستقالات رسميا، أجابت المصادر: لم يقدم أي من النواب استقالة مكتوبة حتى ظهر أمس لرئيس المجلس مرزوق الغانم، وفي حال قدمت الاستقالات مكتوبة فسينظر فيها المجلس بجلسة 13 مايو الجاري. وأضافت: يبقى في هذه الحالة القرار للمجلس وليس للحكومة، أما إذا أبلغت الحكومة بقبول المجلس استقالة أي نائب بحسب الدستور واللائحة فمهمتها في هذه الحالة إعلان خلو الدائرة والدعوة إلى انتخابات تكميلية فقط لسد الشاغر وليس الدعوة لانتخابات جديدة. على صعيد متصل، أعلنت المصادر أن مجلس الوزراء كلف الوزراء بإعداد ردود حول القضايا الواردة في استجواب الرئيس كل بحسب اختصاصه لمناقشتها واتخاذ أي قرار أو إجراء مطلوب «الحكومة تعمل كل ما في وسعها من أجل إتمام حلقة التعاون الأكمل مع جميع أعضاء مجلس الأمة وفقا للدستور ولائحة المجلس». وعودة الى جلسة المجلس فقد تمت الموافقة على المداولة الأولى لقانوني اقامة الأجانب وحماية البيئة، كما تم تأجيل قانون إنشاء هيئة النقل لمدة أسبوعين. الاستقالة تعرض على مجلس الأمة في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها أكد مصدر مطلع في ادارة الانتخابات التابع لوزارة الداخلية ان قانون (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية وتقدم كتابة الى رئيس المجلس ويجب ان تعرض على المجلس في اول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها وللعضو ان يعدل عن الاستقالة قبل صدور قرار المجلس بقبولها. واضاف أن المادة (18) من القانون نفسه تنص على انه اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الامة قبل نهاية مدته لأي سبب من الاسباب اعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس ان يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة (84) من الدستور. وأشار إلى أنه حال قبول استقالة الاعضاء سوف تجرى انتخابات تكميلية لشغل المقعد الشاغر وذلك بقرار من وزير الداخلية.   أنباء عن استقالة وزير العدل ووزير الأوقاف ترددت أنباء قوية عن تقديم وزير العدل ووزير الأوقاف د.نايف العجمي استقالته من الحكومة، وذلك بعد يوم من جلسة مجلس الأمة (الثلاثاء) التي تم فيها التصويت على شطب استجواب النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري ود.حسين قويعان لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. ونقلت مصادر رفيعة المستوى لـ «الأنباء» استياء السلطات العليا من خروج الوزير العجمي من الجلسة خلال التصويت على شطب الاستجواب باعتبار ان الحكومة متضامنة. العدساني والكندري يعلنان الاستقالة من المجلسعودة إلى موضوع استقالة النائبين رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري فقد أعلنا استقالتيهما من مجلس الامة امس، مؤكدين ان الاستقالة هي بر بالقسم الذي اقسماه واحتراما للدستور. وقال النائب رياض العدساني في مؤتمر صحافي في مجلس الامة: بكل فخر سأقدم استقالتي مسببة حفاظا على المكاسب الدستورية وحفاظا على الوطن حتى لا نكون مشاركين في الممارسات الخاطئة.واوضح العدساني انهم داسوا في بطن الدستور والمادة 100 من الدستور هي عبارة عن سؤال مغلظ ورئيس الوزراء غير قادر على انه يجاوب على هذا الدستور ولجأوا الى ممارسات غير دستورية.واضاف: لا تنس يا جابر المبارك انك كنت وزيرا في الثمانينيات وكنت نائب اول لرئيس الوزراء في حكومة ناصر المحمد ولم نر الا تراجع البلاد بكل المقاييس، وعندما وجهنا استجوابا دستوريا ما الذي عملته يا جابر المبارك، انك طلبت ان يرفع من جدول الاعمال، فلا يقل انه اتبع اجراءات دستورية بل داسوا في بطن الدستور. وقال العدساني: لن اشارك في امور غير دستورية واسجل موقفا سياسيا واطلع من هذا المجلس، ولا يشرفني ان اقعد فيه دقيقة واحدة لأن مجلس الامة يفترض ان يحافظ على مكاسب الشعب وانا لم اتحسف انني شاركت في هذا المجلس لأني كشفت كل المفاسد، وعندما يخرج نائب ويقول انه تسلم اموالا من رئيس الوزراء فيجب الا يفتخر بهذا العمل وان ينزل رأسه بالقاع و يجب الا تكون كريما من مال غيرك وتوزع العطايا وليس من الشهامة ان تتطاول ورئيس المجلس يكون متفرجا. واضاف: عندما سألت بشكل علني رئيس الوزراء هل انت عطيت عبدالله التميمي؟ سكت رئيس الوزراء، والنائب التميمي رد بتطاول، مشيرا الى ان كل الامور اصبحت في تدهور. وقال العدساني: نقولها لك يا رئيس الوزراء لقد فشلت في ادارة البلد وهذه الحكومة انجاز واحد ليس لديها، لافتا الى انه قدم ثلاثة استجوابات وأول استجواب شطب رئيس الوزراء محورين وثاني استجواب لم يستطع ان يجيب عن اي سؤال، وثالث استجواب كنت تتمسك بأعضاء مجلس الامة. واكد العدساني ان هذا المجلس سيئ ولست نادما على المشاركة فيه ويكفي انني وضحت الحقائق وكانت هناك ادارة سيئة من رئيس مجلس الامة ومن رئيس مجلس الوزراء، والكل يعلم مدى الفساد في الحكومة وتراجع البلاد، وعندما يقولون انتصرنا للدستور فإنهم لم ينتصروا له بل داسوا في بطن الدستور. وقال العدساني الناس غير مرتاحين واكبر انشقاق حصل في الصف الوطني كان في عهد جابر المبارك وفرقوا المجتمع، مؤكدا انه عندما قدم استقالته فانه اخذ وقته في التفكير وليس شرطا لقب نائب واستطيع ان اخدم البلد والشعب في أي موقع ولا اقبل في يوم من الأيام بجريمة دستورية. وبين العدساني انه في السابق الغي استجواب عن طريق المحكمة الدستورية وهذه ممارسة غير دستورية ولكن اتخذوا اجراء ومرة تم تحويله الى اللجنة التشريعية وغدا سيشطبون عضوية نائب، مؤكدا ان وضع البلد سيء ولا يوجد هناك شخص مرتاح، وشكر العدساني الشعب الكويتي على تصويتهم له ووقفتهم الجادة وهذا الأمر دين لن انساه ابدا ولن اوفيهم حقهم وخروجي من هذا البرلمان حفاظا على الدستور. ومن جانبه قال النائب د.عبدالكريم الكندري تقدمت اليوم باستقالتي من مجلس الامة برا بقسمي وعندما يكون دوري ان اراقب بأم عيني انتهاكات لهذا الدستور الذي اقسمت على حمايته وصيانته نكون قد وصلنا الى النهاية، مشيرا الى اننا لم نقصد مجلس الامة من اجل الجاه او السمعة بل قصدناه من اجل العمل والتشريع ومن اجل تطبيق القانون. وقال د.الكندري اليوم اعود الى صفوف المواطنين باجندتي الوحيدة التي كنت اسعى الى تحقيق رغباتها، مشيرا الى ان ما حصل ليس عجزا وبإمكاني الاستمرار وكل يوم نشهد ممارسة خاطئة حتى وصل الحال ان اقصيت مساءلة هي السؤال البرلماني، والاجابة تكون بعدم دستورية السؤال. وبين الكندري ان وجودنا اليوم في هذا المجلس لن يضيف شيئا ولقد حاولنا ولكن لن نكون شاهدين على ممارسات غير دستورية اكثر وما حصل أمس هو انتهاك صارخ لمواد الدستور. وقال: كنا نتكلم عن تكميم الأفواه في الإعلام واليوم وصل الى تكميم أفواه ممثلي الشعب فإذا لم أستطع ان أتكلم وأحاسب من قاعة عبدالله السالم فمن الأفضل أن نغادرها، مشيرا الى ان هذا النهج هو تكرار للنهج السابق واذا استمر فسنصل الى الهاوية بسرعة كبيرة إن لم نكن وصلنا لها بالفعل. وقال الكندري ان مجلس الأمة بمن فيه في جيب الحكومة وأصبح عونا للحكومة واستعانت به لشطب الاستجواب ولم تنتفض الحكومة أمس بل انتفض النواب. وقال د.الكندري ان التشريع لا يعني إغفال المحاسبة وكل يوم يمر على هذا الشعب تزداد مآسي هذا الشعب ولا نجد من هذا البرلمان إلا الوعود. وبين ان صراع الأجندات وصل الى حد خطير وتناحر على الكرسي، ولا يمكن ان نعمل في ظل هذا البرلمان الذي يحارب نفسه، وجودنا في هذا البرلمان هو استمرار في قتل مواد الدستور وسأرجع الى طلبتي في كلية الحقوق أدرسهم القانون وان تخرجوا فسيدافعون عن القانون وهم من نعول عليهم والأجيال القادمة ستصحح المسيرة القادمة وفي هذا المجلس المحاربة تأتي من كل جهة. وقال الكندري ان الكويت بحاجة الى تدخل وبحاجة الى إنقاذ ونحن لا نريد ان نضحك على أحد ولا نريد ان نجامل. الغانم: لم أتسلم أي طلب استقالة رسمية من أعضاء مجلس الأمة وفي تفاصيل تصريح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فقد قال في تصريح صحافي عقب جلسة يوم امس: «بالنسبة لجلسة اليوم بفضل الله ثم تعاون النواب انتهينا من المداولة الأولى (قانون البيئة) بشبه اجماع وهو قانون مهم وتلا ذلك الانتهاء من المداولة الاولى لقانون اقامة الأجانب وكذلك شرعنا في قانون هيئة الطرق وهو حساس ومهم وبهذه المناسبة اشكر الأخ عادل الجارالله الخرافي رئيس لجنة المرافق ووزير الأشغال والكهرباء م.عبدالعزيز الابراهيم على قبول الاتفاق الذي تقدمت به لتحديد تواريخ معينة تقدم بها الحكومة وجهة نظر موحدة». وأوضح الغانم انه تم الاتفاق على ان يكون الاحد المقبل موعدا للتقديم وان احتاج ليوم آخر للتباحث حول القانون فسيكون اليوم الذي يليه تمهيدا لإقراره بالجلسة المقبلة، مشيرا الى ان المجلس ناقش ايضا وضع هيئة اسواق المال واستمع خلالها وزير التجارة للملاحظات النيابية. وتابع الغانم وبعد انتهاء هذا البند انتقلنا لطلب مقدم من قبل مجموعة كبيرة من النواب بخصوص ما عرض في احد البرامج وما اثاره احد النواب بإحدى الفضائيات الى النيابة وقد اعطيت للحديث 2 مؤيدين و2 معارضين ثم تقدمت باقتراح يجمع وجهتي النظر وهو بعدم قبول كائنا من كان بالأسلوب غير الحضاري والإساءة لمن كان، كما لا نقبل كأعضاء بأي شكل من الأشكال الإساءة للقضاء الشامخ وهو حجر الزاوية في السلطات الثلاث ولا يقبل احد بالإساءة لهذا الصرح العظيم او الاساءة لشريحة مهمة من شرائح المجتمع وادخالها في اجندات سياسية، مضيفا ان الحكومة فعلت القانون سواء تجاه ما يخالف قانون الوحدة الوطنية او حماية الأموال العامة الذي يلزم من يملك اي معلومات ابلاغ النائب العام وان كانت صحيحة فواجب على مجلس الامة تسليط الضوء عليها اما اذ كانت غير صحيحة فهذا مخالف للقانون. وبسؤاله عن تقدم بعض النواب باستقالاتهم من المجلس وما اذ كانت وصلته بشكل رسمي، قال الغانم الى الآن لم تصلني اي استقالة رسمية وانما شفهية من قبل اثنين من الاخوة الأعضاء نحترم رغبتهما وان كنت اتمنى العدول عن هذه الاستقالة لأن طبيعة العمل النيابي توافقية وخاضعة لآليات التصويت ورأي الغالبية وفق القواعد الدستورية واللائحية ولكن ليس كل ما نريده نستطيع تحقيقه وحتى الان لم تصلني استقالة رسمية وان وصلت فسأتعامل معها وفق اللوائح المعمول بها ولا يسعدني ولا يفرحني استقالة اي من الاخوة اعضاء المجلس ولكن بالنهاية هذا قرار لا يملكة الا اصحاب الشأن. ولفت الغانم الى انه وبفضل الله كل الامور التي تعاملنا معها تم التعامل معها وفق الدستور واللائحة وارجعت الامور لنصابها وما هو غير دستوري يتعامل معه ضمن اطار القواعد الدستورية وماهو دستوري يجب ان يفرض نفسه. وبسؤاله انه في حال قدمت الاستقالات رسميا فهل سيثنيهم عن الاستقالة.. قال الغانم ما أتمناه العدول عن الاستقالة ولكن هذا امر لا أملكه وسأتعامل معه وفق اللائحة والدستورية والأهم اننا انجزنا اليوم قوانين واستطعنا مناقشة امور اخرى كبعض القوانين التي لم نصوت عليها كهيئة الطرق واعتقد ان الجلسة كانت تمهيدا للجلسة المقبلة، وايضا كما تعلمون في بداية الجلسة كل النواب بينوا احترامهم لكل الاسر الكويتية والعوائل والطوائف وكل شرائح المجتمع ومن صدر منه خطأ اعتذر عن خطئه واكدنا عدم قبولنا بالأخطاء وفي النهاية النواب بشر وحدثت اخطاء في السابق ونحمد الله ان هناك اعتذارا ورجوعا عن الخطأ وعدم اصرار عليه ونؤكد احترامنا للجميع وعدم قبولنا بأي خطأ من كائن من كان.  تأجيل البت في «هيئة النقل» أسبوعين وعودة إلى تفاصيل الجلسة أمس فقد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية أمس على المداولة الأولى لقانون حماية البيئة بموافقة 38 عضواً وامتناع عضو واحد من أصل 39 عضوا. كما وافق المجلس على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 الخاص بقانون إقامة الأجانب في المداولة الأولى بموافقة 34 عضوا ورفض ثلاثة أعضاء وامتناع ستة أعضاء من أصل 43 عضوا. ووافق المجلس على تأجيل البت في تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية فيما يخص مشروع قانون والاقتراحين بقانونين بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل لجلسته المقبلة، وقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقب اختلاف اللجنة والحكومة على عدد من مواد القانون مقترحا بتأجيل البت بالقانون حتى الجلسة المقبلة، وذلك لحين اجتماع لجنة المرافق العامة البرلمانية مع الجهات الحكومية المعنية والنواب يوم الأحد المقبل للتوافق على مواد القانون، وطالب وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم بتأجيل النظر بالقانون وإعادته إلى اللجنة وذلك حتى تأتي الحكومة بوزاراتها المختلفة برأي موحد بشأن القانون وليخرج بصيغة توافقية مع اللجنة، وأعرب الإبراهيم عن استعداده لتقديم مشروع القانون بمسودة عن لائحته التنفيذية حتى تعرض على المجلس ويؤخذ الرأي بشأنها وفيما يلي تفاصيل الجلسة:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية العلنية أمس الأربعاء 30 أبريل الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. ٭ صفاء الهاشم (نظام): في بادرة طيبة منك الأخ الرئيس وهي البرلمان الطلابي فهي بادرة طيبة من المؤكد اننا المثل الأعلى لطلبتنا واستخدام اللهجة احتراما لأبي الدستور والشعب الكويتي، ما حصل أمس من سباب وشتائم بحق أسرة كريمة (العدساني)، أطالب بالاعتذار لشخص وأسرة النائب العدساني الكريمة. ٭ مرزوق الغانم: آل العدساني كرام وكل الكويتيين. ٭ عبدالله التميمي: ليعلم الجميع انني احترم أصغر عائلة قبل أكبر عائلة ولي مواقفي قبل أن أكون نائبا، وكنت أتصدى لمن يتعدى على القبائل، ولم أذكر هذه العائلة بسوء وإذا صدر مني لفظ غير لائق فعندي كل الشجاعة الأدبية ولكن أنا ابن عائلة ومتهم بتهمة والأخ رياض ينعتني بتويتر وأتحدى كل من يصيد عليّ شيء، ولا أسمح لأحد أن يمسك علي شيء، واحترم الجميع. ٭ يعقوب الصانع: بكل أمانة مو هذه الديموقراطية التي نتمناها، لكن أعرق البرلمانات يحدث فيها ذلك، ولا تزايد على بعض، والأخ التميمي كان ينتوي الاعتذار لأسرة العدساني، وهذا ما جبلنا عليه التسامح والأخوة والسلام، والحجة هي مربط الفرس، فلنستخدمها ولا نستخدم السباب. مجلسنا ينبغي أن يكمل مسيرة الإصلاح. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نشكر مبادرتك بأن يكون هناك برلمان طلابي، وهذا يبشر بأن مستقبل الكويت سيكون مشرقا، دائما نختلف في هذه القاعة وهناك بون شاسع في الآراء ويجب ان نلتزم بالدستور واللائحة وما جبلنا عليه. نتمنى ألا نستخدم عبارات غير لائقة واعتذار الأخ عبدالله واضح وكل الأسر الكويتية خير وبركة. ٭ رياض العدساني: الشرارة الأولى فجرها النائب عبدالله التميمي وذكر اني أفسد في الجمعية، وعندي حكم قضائي بالبراءة، لكن عائلتي ما لها دخل بالموضوع وأسرتي ما لها دخل بالموضوع، أتمنى ان الكل يتقبل كلامي والنائب كان يتهجم عليّ وأنت ما وقفت الجلسة وما أبي اعتذار حقي لكن والدي ما له دخل بالموضوع، وسجلت تحفظي على اجراءات الجلسة أمس. ٭ مرزوق الغانم: كنت أوجه الكلام للأخ عبدالله ولك أنت وسيطرت على الجلسة وقلت لكم «صلوا على النبي»، نحن لا نقبل على والدك وأسرتك، ولكن أرفض ان تعطي انطباعا اني أكلم الأخ عبدالله وليس أنت. ٭ جمال العمر: اليوم مو يومك يابوعلي، أعتقد ان الجلسة الماضية من أسوأ الجلسات التي عقدت، ولكن نشهد انك تفوقت على نفسك، لكن ما حدث أمس يذكرنا بالمجالس السابقة والأسرة ما لها دخل في هذا الموضوع ولها كل تقدير واحترام والتميمي مشكورا اعتذر لكن أتمنى ألا يتكرر ما حدث أمس، لأنه ذكرنا بالماضي الأليم، وأتمنى ان يكون هناك اجراء في المستقبل، وأن تكون هذه الحادثة هي آخر الأحداث، أتمنى أن يكون لك دور في المستقبل بتطبيق اللائحة. ٭ رياض العدساني: الكل سواسية والكل مهتم وأتمنى ان يكون صدرك وسيعا، الكل يجتمع على احترام الجميع سواء من الرئاسة أو الوزراء أو الجميع. ٭ يوسف الزلزلة: تجاوزنا ما حدث بالأمس، ونحن بشر نخطئ وخير الخطائين التوابون، وسنتجاوز هذا الأمر بإذن الله نظل إخوانا وزملاء وأحبابا حتى وان اختلفنا في بعض المواقف، ارفعلك تعظيم سلام على موقفك الجميل بعد الجلسة وكلامك الطيب، تظل كل أسر الكويت بلا استثناء كريمة وهاماتها عالية، وينبغي الاعتذار من المجلس كله لأن كل أسر الكويت كريمة. ٭ مرزوق الغانم: كل ما حدث هذا أمر لا يقبل به أحد، سأطبق اللائحة ولا يمكن ان أعطي نصف المجلس نقاط النظام والانضباط في الجلسة ليس فقط مسؤولية الرئيس واشكر كل من أشاد بإدارة الجلسة واشكر كل من انتقدها وأتمنى ألا يستغل ذلك الموقف بالمزايدة. ٭ 9 - تقرير المرافق العامة بشأن إصدار قانون حماية البيئة انتقل المجلس لمناقشة تقارير اللجان عن مشاريع القوانين ومناقشة تقرير لهيئة المرافق العامة بشأن الاقتراحين بقانونين بشأن إصدار قانون حماية البيئة. ٭ عادل الخرافي (المقرر): تعديل على المادة التاسعة فقط. ٭ علي العمير: لدينا أيضا بعض التعديلات اللغوية، ولدينا مذكر كاملة بالأخطاء من الممكن موافاة اللجنة بها بعد المداولة الأولى. ٭ مرزوق الغانم: من الأفضل تقديمها بعد المداولة الأولى لأننا لن نصوت على المداولة الثانية اليوم. ٭ يوسف الزلزلة: بما أن هناك مجموعة من التعديلات ولم يعطنا أي تقرير وهناك تعديلات كثيرة من الحكومة، فأقترح التصويت على المداولة الأولى ونستمع الى كل التعديلات في المداولة الثانية مرة واحدة. ٭ مرزوق الغانم: في كل الحالات ما في نصاب. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لقانون حماية البيئة وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 38، عدم موافقة-، امتناع 1، الحضور 39. وأقر المجلس القانون في مداولته الأولى. ٭ علي العمير: اتفقت مع رئيس اللجنة لكي نمدهم بكل التعديلات وسنوافيهم بها لكي يتم تعديل القانون وفق تعديلات الحكومة. ٭ عادل الخرافي: أطمئن د.علي العمير أنها سوف تدرج على جدول أعمال اللجنة في اجتماعها المقبل بإذن الله. 4 - بند الأسئلة ٭ سؤال النائب فيصل الدويسان للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن الاستفسار عن المكافآت (الأعمال الممتازة) لسنة 2012/2011 في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ٭ فيصل الدويسان: سعيد جدا بوصول دوري في الاسئلة ولكن هذه الفرحة لم تكتمل، فأنا سألت عن مقدار المكافآت السنوية (الأعمال الممتازة) لسنة 2012/2011 في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوزير يرد أن سؤالي غير دستوري، وقال إن الاستفهام لا يأتي إلا عن أمر محدد، الحكومة تقول عليكم أن تتدرجوا في الرقابة! لكن الى أين تمضي! هل نصعد الى الاستجواب مباشرة! هذه الإجابة تنم عن شيء يريدون إخفاءه. مستشارة من المفترض أن تكون مراقبة تسلمت مكافأة بقيمة راتبين بقيمة 6000 دينار كويتي وكانت في إجازة مرافق للعلاج بالخارج، إذا كان الرقيب يتجاوز وإذا كانت الإجازة فوق 90 يوما فليس لها مكافأة أريد أن أحيل هذه الإجابة الى هيئة الخبراء الدستوريين وسأرضى بما يقولون وأتمنى من وزير الخارجية أن يعي أن هذا السؤال أمر محدد، إذا أراد أن يطبق القانون ويكشف الحقائق فنحن عضد له، والحكومة هي من تقدم الاستجواب على طبق من ذهب لمن يريد أن يستجوب. ٭ مرزوق الغانم: أرجو ان تصلنا هذه الأسئلة في مكتب المجلس حتى نقوم بإحالتها الى هيئة الخبراء الدستوريين. ٭ صفاء الهاشم: هذا بالإضافة الى انها بدأت تبتكر بدعا في الردود منها ان ترسل كراتين من الأوراق في خطوة تعجيزية عن القراءة، لا سنقرأ وسنكون فرقا للبحث. ٭ د.فيصل الكندري: وزير التربية غير موجود وأحتفظ بسؤالي لحين حضور الوزير. ٭ سؤال النائب سعود الحريجي لوزير الداخلية ٭ سعود الحريجي: الوزير غير متواجد وأحتفظ بدوري لحين حضور الوزير. ٭ يعقوب الصانع: لا بد ان تختار سؤالا. ٭ سؤال سعود الحريجي لوزير المالية بشأن خطة الوزراء لمحاربة الفساد المالي والإداري ٭ سعود الحريجي: السؤال كان واضحا أن خطة الوزارة لمواجهة الفساد المستشري في كل أجهزة الدولة غير طموحة، ولا بد من ممارسة هذا الفساد المالي والإداري، لكن جميع الردود تأتي إنشائية وما حصلنا على إجابة واضحة، أو انها ستكون على قدر السؤال او انها تكون خطة قديمة لا تواكب الأحداث، لا بد ان نسير في الطريق الصحيح، لذلك ما وجدت في رد الوزير شفاء ولكن جاء في الرد إنشائيا، وإن كنا متعاونين مع الحكومة فليس معنى ذلك اننا ساكتون عن الفساد او التجاوزات، رد الوزير كأنه أراد ان يتخلص من السؤال. ٭ وزير المالية أنس الصالح: السؤال ورد للوزير السابق للمالية، والوزارة تعي تماما ما تفضل به النائب ونشكر حرصه على محاربة الفساد، والرد جاء في 5 صفحات يشرح خطط الوزارة وخطواتها للتصدي للفساد منها تم إنشاء إدارة الرقابة المالية وتشكيل لجان في آخر السنة للحسابات الختامية لمراجعة الحسابات، وأطمئن النائب بان الوزارة تعي وتحرص كل الحرص على محاربة ظواهر الفساد المالي والإداري بالرقابة المسبقة على جميع الإدارات. ٭ سؤال النائب مبارك الخرينج لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن طلب تزويده بكشف بأسماء المقبولين لشغل وظيفة محام بإدارة الفتوى والتشريع دفعة 2011 ٭ مبارك الخرينج: يجب إعادة النظر في اللائحة الداخلية بتحديد بند الأسئلة من نصف ساعة الى ساعة ووجه سؤالا الى وزير الدولة بأسماء المقبولين لشغل وظيفة محام بإدارة الفتوى والتشريع دفعة 2011، ولم يجب الوزير على هذا السؤال لذلك أحتفظ بسؤالي لأنه ناقص ما لم يجب عن احد الأسئلة وسأعتبره قائما وأتمنى من الوزير الإجابة، أتمنى ان استغل هذه الفرصة وان أقدم التهنئة الخاصة لوزير المالية أنس الصالح لنجاح العملية الجراحية في ألمانيا والأخ نبيل الفضل كذلك، وأتمنى للشيخ مبارك العبدالله الصباح الشفاء العاجل وأن يعود الى أرض الوطن مشافى معافى. ٭ الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: لم يتم إيراد الفقرة ج من سؤاله في الكشف المرفق وأتعهد بموافاته بها بمجرد موافاتنا إياها من قبل إدارة الفتوى والتشريع. ٭ سؤال النائب د.يوسف الزلزلة لوزير الداخلية بشأن الاستفسار عن سبب عدم قيام وزارة الداخلية بأي دور للأزمة المرورية. ٭ يوسف الزلزلة: لا يوجد فرد في الكويت لا يعاني من الأزمة المرورية وسيأتي علينا شهر رمضان المبارك وسنرى الأزمة المرورية في قمتها هناك خطوات إيجابية تشكر عليها نشير بالبنان إلى اللواء عبدالفتاح العلي الذي حل جزءا من المشكلة ولكن نحتاج إلى استراتيجية واضحة المعالم حتى لا يعاني المواطن مما يعانيه الآن، جميع طلبة الكليات الجامعية بالشويخ يعانون من التأخير على المحاضرات وانظر الصباح أثناء الدوامات في الصباح وقت الذهاب إلى العمل فهذا يؤثر على نفسيته هي أزمة مشكلة ستستمر مع المواطن والوافد إلى آخر اليوم. يجب إيجاد حل جذري لهذه المشكلة المصيبة وإذا كانت المشكلة ميزانية فض لجنة الميزانيات مستعدون أن نوفر لكم الميزانيات اللازمة، لابد من خطة استراتيجية لهذه المشكلة، آخر دائري كان في أوائل السبعينات وتتحمل ربع عدد السيارات الموجودة الآن وتضاعف عدد السيارات 500% والطرقات كما هي وطريقة معالجة الزحام كما هي، هناك الكثير من الحلول التي يمكن الاستفادة منها، مثل سنغافورة وكيف حلت أزمة المرور، الوزير لديه محاولات لحل هذه المشكلة، نشكر أجهزة وزارة الداخلية وشكرا. ٭ سؤال النائب كامل العوضي لوزير المالية بشأن إفادته ببعض المعلومات التفصيلية حول قانون الشركات التجارية. ٭ كامل العوضي: كل الشكر لوزير المالية، هذان القانونان تم تشريعهما لمواجهة الأزمة الإسكانية، فتم تحصيل 34 مليونا و200 ألف نظير الشركات التي تملك القسائم وسألنا الوزير عن عدد المخالفين لقانون الإقامة فأجاب الوزير أن عددهم 17 شخصا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم. ٭ صالح عاشور (نظام): المادة 121 لدينا مجموعة من الأسئلة للوزراء، نلاحظ أن أكثر الأسئلة البرلمانية ان الجواب Copy Past بأن السؤال غير موافق للضوابط الدستورية وهذا مؤشر على عدم التعاون، الأسئلة من مصلحة الوزراء لأننا ندخل أسئلة داخلة في اختصاصات من خلالها يقومون بالإصلاحات والمحاسبة، أما الحالة السلبية فمؤشر خطير والاستمرار في هذا النهج لا يصب في صالح التعاون بين السلطتين غير ذلك هم يفتحون صفحة جديدة لا تنم عن التعاون. ٭ د.علي العمير: كما أشار النائب صالح عاشور الى أننا كثيرا ما نستفيد من أسئلة النواب التي تكشف عن بعض المعلومات وتساعدنا في معالجة الأخطاء الموجودة. تلقينا المئات من الأسئلة ومعظمها جاوبنا عليه وما هو غير دستوري فمن المؤكد لن نجاوب عليها لأنها تتعلق بأشياء في الذمة المالية للشخص، وأطمئن صالح عاشور بأننا لا نريد أن نوفر أرضية للتصادم مع المجلس الموقر وما يخالف الدستور فليعذرنا النائب وهي أسئلة قليلة جدا لا تتجاوز أصابع اليد. ٭ صالح عاشور: سألت وزير العدل عن المساجد وشؤون القصر ورد بأن السؤال غير دستوري ووجهت السؤال للوزير السابق المعوشرجي أجاب عنها، فكيف يجاوب الوزراء السابقون عن نفس الأسئلة والآن أصبحت غير دستورية ينبغي إعادة النظر في الأسئلة. ٭ علي العمير: نحن كحكومة لا نخفي أي معلومة، وهو سأل سؤالا غير دستوري الآن بأن الحكومات السابقة جاوبت وهذه حكومات سابقة. الهيئة العامة للنقل انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة بشأن ٭ وزير الأشغال: نشكر اللجنة على اعداد التقرير، فوجئنا بان تم ادراج هذا القانون على جدول الأعمال وبالرغم ان لدينا الكثير من الملاحظات على القانون، أكثر من 60% من مواده جديدة وبها وجهات نظر كثيرة، لذلك نرى إعادة القانون الى اللجنة لتنقيح القانون ليخرج بصورة سليمة. ٭ يوسف الزلزلة: نشكر اللجنة، لكن قدمت مجموعة من التعديلات وكان من المفترض ان يتم استدعائي لأخذ وجهة نظري فلماذا؟ وأتمنى ان توافق اللجنة على طلب الحكومة سحب التقرير لمناقشة كافة التعديلات. ٭ عادل الخرافي (المقرر): الوزير حضر اللجنة وقال سأقدم المذكرة التفصيلية ثاني يوم لكنه لم يأت، وبالنسبة للتريث فأنا سحبت التقرير شهرا بموافقة المجلس، ومثل ما للحكومة حق في التأجيل والتعديل أيضا النواب لهم حق التعديل. ٭ وزير الكهرباء والماء: أتيت يوم الأحد وقدمت المذكرة من قبل وزارة المواصلات وقلت له غدا ستأتي مذكرة «الأشغال»، وفي الجلسة الماضية قلنا اننا في الحكومة اختلفنا وهذا غير جيد فيجب ان نوحد ملاحظاتنا ونأتي لكم، نحن عدلنا في القانون الذي قدم في 2011، هل نحن نريد سلق قوانين؟! المفترض ان نتريث حتى يخرج القانون بصورة سليمة، نحن جادون في إقرار التشريعات لكن تقر بصورة سليمة. نحن مختلفون في 20 مادة كيف نقر القانون. ٭ جمال العمر: كلام الوزير منطقي، الخلاف في 20 مادة فهل سنقر القانون رغما عن الحكومة؟! لابد ان يكون هناك توافق حكومي نيابي. ٭ د.محمد الحويلة: الحكومة ممثلة بالوزير طلبت التأجيل لمدة شهرا والمدة كافية حتى وان كانت هناك خلافات في الوزارات، فالمفترض ان يحلوها، لكن نرفض التسويف والمماطلة، اللجنة كانت متفهمة جدا لكن الحكومة تماطل وتطلب مزيدا من الوقت، نرجو ان يتم التصويت على المداولة الأولى ونرجئ التعديلات الى المداولة الثانية. ٭ عبدالحميد دشتي: بعد كل ما نراه من فوضى وازدحام في الشوارع والطرق والحصى المتطاير جاءنا هذا المشروع الحكومي الذي قدم ابتداء وعزز باقتراحين نيابيين، لكن كأن اللجنة يساورها الشك في قدرة الحكومة على إقرار القانون، نحن أجلنا شهرا آخر طريق دائري من السبعينيات، الأخ الوزير يطلب أجلا واللجنة تقول لا، فإما أن نقر المداولة الأولى أو نرجئ لمدة أسبوعين. ٭ د.يوسف الزلزلة: أقترح تحديد مدة للحكومة، مدة واضحة وثانية لتقدم الحكومة كل مذكراتها في خلال شهر حتى يخرج القانون بتوافق، الحكومة نمهلها شهرا لتكون ملزمة أمام المجلس لتقديم تقريرها حول القانون. ٭ سعدون حماد: نريد ان يشرح المقرر ما المواد الخلافية مع الحكومة لنطلع عليها. ٭ عادل الخرافي: ماني عارف ليش وزير الأشغال لا يقول الحقيقة والتلاعب بالكلمات وهذه المذكرة تسلمناها وغير مسمى الهيئة هناك أخطاء لا تمشي ويا مجلس أدافع عنكم ولا أوافق مشروع الحكومة اليوم وصل وما ضاف الا وكيل الكهرباء ليش ما يضيف وكيل التربية كلهم وكلاء الى متى ننطر وبالجدول جميع الملاحظات مكتوبة ووزعناها منذ أسبوعين الكويت اختربت بين التأجيل. ٭ عبدالعزيز الإبراهيم: لما نتحدث نتحدث بأوراق وخل يجيب المضبطة والحديث عن وكيل الكهرباء وانت تقول شهر ولم تستدع اللاعب الأساسي بالقانون وهو وزارة الأشغال وانا اتحدث بأوراق وأرقام وطلع ورقة ورقة وما قدمته الحكومة في 2008 هناك 8 وكلاء نحن دمجنا مواد لأن بعض الأمور توضع باللائحة التنفيذية ونحن نتحدث بمنهجية وخلاف بيني وبينك شخصي مو أمنية والمفترض باللجنة ان توضح الأمور وإذا هذا قرار اللجنة راح نعترض عليه. يجب أن نأتي للجنة ونعرف أفضل من ان يأتينا ونعترض عليه. ٭ صفاء الهاشم: لدينا تاريخ مع الحكومة يشوبها أمور كثيرة وانا مو مهندسة ولكن تاركة الأمور الفنية لأخي الخرافي والمواطن مل من السماع، هل هذه المشاريع سترى النور ولا تهددنا يا معالي الوزير وكلامك مو مقبول والوزارة لم تتمكن بسبب تباطؤ الحكومة في الإنجاز. ٭ عدنان عبدالصمد: تعديلاتنا مو فنية بل تتعلق بالميزانية وأفاجأ بان ذلك لم يتضمنه المشروع، هل يعقل ميزانية تحددها لائحة تنفيذية وذلك في مادة 16 ونحن نريد إنجازا ولكن لا يطلع إنجاز مخربط. ٭ جمال العمر: نحن لا نريد الأمور الشخصية والمجلس عارف القرارات وكلام الوزير منطقي وما في مشكلة نعطيه شهرا وحفاظا على وقت المجلس وتعديلات الحكومة ونتمنى يكون تعاون وواضح لا انت بالعه ولا هو بالعك ونتمنى قرارا من المجلس ينهي العملية. ٭ خليل عبدالله: لن أقبل أو أوافق على قانون يخرج من المجلس ومن ثم تقوم الحكومة باللائحة التنفيذية وهذا رأيي من اليوم لجميع القوانين القادمة أي قانون يخرج من المجلس اضمنوا ان اللائحة تمر عبر المجلس لأن الحكومة تأتي بلوائح معيبة ومسيئة. ٭ عبدالحميد دشتي: الأخ عادل محمد يشتغل باللجان نفسها وهو محروق قلبه وكل هيئة تطلع نرمي فيهم وكلاء الوزارات ويجب أن يطلع القانون كاملا بما فيه اللائحة التنفيذية تترك على جدول الأعمال ويجب أن تقدم الحكومة التعديلات. ٭ خليل الصالح: ما ذهب اليه خليل عبدالله أمر حقيقي، اللوائح التنفيذية، تجربتنا مع الحكومة سيئة والقانون يفسر على الكيف، يجب أن تراجع ولا تحمل أكثر من تفسير، وهناك تسابق على التعيينات وأرى من المجلس أن ينتفض لنفسه ويضع حدا ونحن نريد إنجازا حقيقيا. ٭ عدنان عبدالصمد: قضية فنية معينة، قدمناها للجنة ولم تأخذ بها، ولكن أستغرب هناك 3 اقتراحات قدمتها الحكومة بهذا القانون روحوا مجلس الوزراء تناقشوا هناك وتعالوا برأي واحد. ٭ عادل الخرافي: وضعنا كلام سيد عدنان والإضافة أتتنا باقتراح ولو كان هناك اعتراض قدم تعديل وشيلة وهذي إضافة وأنا أستغرب الوزير ينتقد المجلس المبطل روح اسأل زميلك العمير كان رئيس لجنة المرافق اسأل زميلك ولا تعايرنا والأمور الشخصية نخليها برة منو يقولك لا تحضر اللجنة والوزير شايل مواد يبي يحطها باللائحة التنفيذية. ٭ مرزوق الغانم: أعتقد انه لا يختلف اثنان على أهمية القانون وضرورة إصداره بأسرع وقت ولا نريد للقانون أن يصدر بشكل معيب والمشكلة نفس حديث الوزير وواضح ان هناك سوء فهم في المواعيد وهناك مشكلة ان الحكومة تأتي بعدة آراء ولتأخذ بعين الاعتبار ذلك وأقترح أن يؤجل للمرة الاخيرة في الجلسة المقبلة ونحدد تواريخ من الآن يتم فيها اجتماع اللجنة مع الحكومة وندعو كل أعضاء المجلس بتاريخ محدد، نحدد تواريخ اليوم ونوافق عليها. ٭ عبدالعزيز الإبراهيم: أؤكد على ان الحكومة جادة والحكومة يجب ألا تقدم أكثر من رأي والكل حريص على إخراجه وبتاريخ محدد وأنا موافق تماما على هذا الرأي وأنا مقترح أن أقدم اللائحة التنفيذية درافت وغير ملزمة وحتى من يشكل مجلس إدارة غير ملزم بأن يأخذ به. ٭ عادل الخرافي: الأحد الساعة 12:30 يأتينا رأي الحكومة ومن يمثلها والثلاثاء اجتماع النواب. عبدالعزيز الإبراهيم: قد تكفينا جلسة الأحد ونحتاج الى جلسة أخرى. ٭ مرزوق الغانم: يوم الأحد الحكومة والنواب في لجنة المرافق. ٭ فيصل الكندري: من باب التعاون والموضوع مهم وجاهز من الممكن أن ننسق بيننا. ٭ مرزوق الغانم: يطرح رأي الحكومة والمجلس والتصويت باللجنة يبين بالتقرير ويوم الأحد الاجتماع. وانتقل المجلس لطلب مناقشة وضع هيئة أسواق المال العام. ٭ صفاء الهاشم: التعديلات يجب أن تكون باللوائح ورئيس هيئة سوق مال مختف وفي باقي الدول صوره يوميا بالصحف ونسمع صوته وهناك نزيف حاد في بورصة الكويت، رئيس هيئة أسواق المال قاعد في برجه العاجي والتعديلات مستحقة ولا يمكن أن تنجح الخصخصة في البلد إلا في ظل بورصة والمخالفات المالية مو من حقه، مساهم كبير تم تغريمه 3 ملايين على أي أساس الهيئة ترفض تقديم البيانات المالية، هل الهيئة منزهة؟! ٭ عبدالحميد دشتي: هيئة سوق المال وما أدراك ما هيئة سوق المال والقانون استبشر بأنه خير ولكن اليوم «شف وجهه العنز واحلب لبن» هذه بورصة تمثل اقتصاد الكويت للأسف والقانون اليوم يجرم من يبيع سهما وفورا إحالة للنيابة ليحقق من لا يعلم عن طبيعة التداول وبالتالي يقدم للمحاكمة تداول تم بيت أخو بيت معروفين أبا عن جد في أحد البنوك غرموا 3 ملايين دينار، ويجب وقف استنزاف المساهمين ونتأمل أن يتم اقرار التعديلات ومع كل الاحترام لوكلاء النيابة والمباحث مو شغلهم التداول والقضية تصل للقاضي ناقصة. ٭ سعدون حماد: بالنسبة لأسواق المال فهي في جميع الدول تعافت ما عدا عندنا في الكويت، وأي مواطن يخالف هيئة أسواق المال يحطون عليهم كأنهم في برج عاجي، لا يجوز لها تحصيل غرامات لتمويل ميزانيتهم فكيف يقبل الوزير بذلك؟ فالميزانية عندهم أكثر من 6 ملايين من التحصيل، المفترض أن التحصيل من اختصاص وزارة المالية، هيئة أسواق المال تحصل الغرامات وتستخدمها لصالحها وصالح أعضاء الهيئة وهذا مخالف. رئيس هيئة المفوضين تجدد المدة لهم كل 3 سنوات من دون أي إنجاز. ٭ جمال العمر: يؤسفني عندما أطلب نقطة نظام وتقول لي ما يجوز، لن أدش بجدل مع سعدون حماد وأنا أجلس مكان أحمد الربعي الله يرحمه الذي كان يقدر المواقف السياسية وإذا كان البعض لا يفهم تقدير المواقف السياسية فهذه مو مشكلتي، ومن ثم اننا اليوم لا نمتلك أن ندش في جدل شخصي وإذا عندك حساسية تجاه مواقفي. ٭ سعدون حماد: الساعة 11 صباحا أمس يقول أنا رايح أصلي أي صلاة هذه. ٭ جمال العمر: موقفي السياسي يتوافق مع آرائي ووقت التصويت كان وقت الصلاة. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا اللغط في الميزانية بالنسبة لهيئة أسواق المال نفسه الحادث مع هيئة النقل مقدم تحديد الميزانية، يثير مشكلة خاصة إذا كانت هناك أرباح في نهاية العام وترحيلها إلى الحكومة بعد التصديق على الحساب الختامي. هناك تلازم بين تأسيس هذه الهيئة والسوق تلازم كبير جدا. يفضل أن تصير جلسة حوارية داخل اللجنة المختصة وهي المالية والحكومة والنواب وهيئة سوق المال ويجعلون «البساط أحمدي»، وما يحدث يؤثر على الهيئة وعلى الاقتصاد الوطني، من المسؤول عن الهيئة سياسيا الآن، يفترض أن مؤسسة تكون مستقلة مثل البترول والتأمينات ولكن هناك مسؤولا يحاسب أمام مجلس الأمة يفترض أن يكون لها وزير معني، وإذا كانت هذه ثغرة في القانون فيجب أن يعدل القانون بما فيه مصلحة السوق وخاصة صغار المستثمرين. ٭ صفاء الهاشم: نعم هيئة مستقلة لكن ليس من حقها تحصيل إيرادات البورصة. ٭ عبدالصمد: وهذا ما نبهت إليه، فهناك قوانين عامة يفترض أن تطبق على كل الهيئات العامة والمستقلة، ونخشى أن تتجاوز أي هيئة على قواعد إعداد الميزانية وإذا أعطيت أي هيئة فهذه مشكلة، ويجب الأخذ في الاعتبار القواعد العامة للميزانية في كل هيئة يتم إنشاؤها. ٭ محمد الجبري: طلبنا تعيين مستشار مختص ومستقل وفني لهيئة سوق المال وسيكون معنا في اللجنة وادعو الأعضاء أن يشاركونا في اللجنة لمناقشة القانون لنخرج بقانون متكامل يخدم الصالح العام. ٭ جمال العمر: المشكلة في تطبيق القانون من هيئة المفوضين، كانت لديهم حنكة في التدرج في تطبيق القانون، خاصة أن السوق كان في حالة فوضى، وبعض المتداولين استغلوا الظروف وكبروا ثرواتهم واستغلوا التلاعب بالتداول وتقدمت بقانون بشأن الهيئة، والحكومة أعطوا صلاحيات كاملة في اختيار هيئة المفوضين من جانب سياسي. هيئة المفوضين محترفون في الاستفادة من القانون ولم يحاسبوا من يتجاوزون على المال. هناك بعض التعديلات الوجيهة لإعادة الصلاحيات والاختبار لكن لا يجب أن تقيد هذه الصلاحيات لمصلحة متداولين. ٭ د.خليل عبدالله: أساس هذه القوانين هو الجانب الإداري والفني وأهم أسباب إنشاء الهيئة تعيين الكويتيين وفرص العمل، ونطالب اللجنة المالية بالكف عن التصريح بأن هناك أجندات لأنني لم أملك سهما واحدا وعندما ننظر للبورصات المنطقة فلماذا البورصات عندنا حمراء؟! يجب الإسراع في إقرار هذه التعديلات، لابد ان نشجع الكويتيين على الاستثمار في البورصة، كان المفترض على الهيئة حماية صغار المستثمرين «وكبار المستثمرين خلهم يولون»، هناك شركات يديرونها «شوية حرامية» من ديرة لديرة وطائرات خاصة ولا يحاسب، أريد شخصا تمت محاسبته أو مصادرة أمواله، لا أحد، فلا بد من الإسراع حالا في تعديل القانون لأن هناك أناسا سرقت ونهبت بسبب هذا القانون أمام الكل في وضح النهار. ٭ د.يوسف الزلزلة: نحن أمام قضية تحتاج إلى ان نركز حتى نعرف كيف نعالجها، بحكم انك رئيس لجنة البورصة في 2006 كان هناك توجه لتعديل بعض الخلل، نحتاج الى التطرق الى القضايا الرئيسية التي يعاني منها سوق المال. الهيئة الآن تضع رسوما غير طبيعية من المفترض ان تذهب لخزينة الدولة وتضع غرامات عجيبة على المواطنين.هناك مجموعة من التجاوزات، وأيضا الطريقة التي يتم بها تنفيذ القانون على المتداولين في المادة 122 المتعلقة بالتحويل الى النيابة بحاجة الى تعديل فيجب ان تبتدئ الهيئة بالتدرج لفت نظرهم الى انه اذا تكرر الخطأ فسيحال الى النيابة، ايضا التعيينات مزاجية بحتة غير مرتبطة بالكفاءة او العطاء، نحن نراقب الجهات الحكومية وهي من هذه الجهات، هي تعتقد ان الحكومة لا شأن لها بها وهذا خطأ.اللائحة التنفيذية لا تعكس مضامين القانون بل تعكس أهواء المفوضية، هناك شركات تريد الخروج للسوق نتيجة للطريقة التي تتعامل معها الهيئة. ٭ يعقوب الصانع: كل دول العالم حتى المتطورة أغلبهم صغار المستثمرين يحاول ادخار جزء من مدخراته في البورصة وعندنا للأسف لا نرى إلا الأحمر، وهناك من يحاول الاستيلاء على صغار المتداولين، وقانون هيئة سوق المال تم تطبيقه قبل إصدار اللائحة التنفيذية لا وقبل تعيين مجلس المفوضية. ٭ عبدالمحسن المدعج: كنت استمع للجميع واتحدث عما واجه الاخوة بهذا الخصوص ومن هذا المنبر أؤكد ان كل ما تطرق له الاخوة محل اهتمام، والقانون خرج من رحم المجلس وليس هناك عيبا ان يتم اعادة تقييم لهذا القانون ويجب ان نخلق حوارا بهذا الموضوع لفحص القانون ومثالبه والقلاليف لما يخلصون من الجالوت يضعونه بالماء وأنا اعتقد اننا رفعنا القانون «اليوم» الى الماء ولا مانع من تصحيحه وما لم تكن لنا بورصة منضبطة وهيئة اسواق، اعتقد لن يكون لنا اقتصاد وتطور. وأطمئن صغار المستثمرين وهم في عيننا اليمنى، وكبار المستثمرين في عيننا اليسرى والهيئة يجب ان تسلط على العابثين بأموال الناس ونحن متفائلون ودائما نحل أمورنا بالاحترام والتقدير والحوار وإن شاء الله يحول للجنة المالية ونناقش القانون. ٭ يعقوب الصانع: هناك موضوع الكمبيوتر الألماني الذي تحدثوا عنه عدة مرات ولم نسمع عنه بعد ذلك والمحفظة المليارية المفروض تساعد صغار المستثمرين ولم توضع لشركات خسرانه وتوزع على ادارتها ارباح بملايين الدنانير وأنا اسأل كيف يتم اختيار الموظفين. ٭ عبدالمحسن المدعج: انا منذ ثلاث شهور عندما تسلمت وزارة التجارة كنت اتابع الهيئة من الجانب الاشرافي ليس اكثر وانا لست بصدد الذهاب لتفعيل هذا القانون وخلونا باللجنة هناك نتحاور. ٭ صفاء الهاشم: مازلنا نقول تم فقدان السيطرة ومخالفات صريحة لتحصيل الأموال وأرجع لموضوع الحوكمة الذي صدرت عدة بيانات عنها، السؤال قواعد الحوكمة مزجت كثيرا ، أين دورك يا وزير اطلع بمؤتمر صحافي وبين، وأنا ما عندي شك في رغبتك بالاصلاح. ٭ عبدالمحسن المدعج: مرة اخرى انا لست هنا من اجل مناقشة القانون وأنا ادرك تماما حدودي بهذا الاتجاه والقانون جاء من المجلس وسيعود إليه ليغيره والمجلس الوحيد القادر على إعادة الامور لنصابها وأي كلمة تخرج مني تقوم بدورها ولكني مقل بالظهور في الاعلام والأيام القادمة ستكون من نصيب صغار المستثمرين. ٭ صفاء الهاشم: انت في موقع مسؤولية وينتظرونك وإذا ما تعلم «تحجي» مو مكانك بالحكومة.ما يصير اطلع مع رئيس هيئة أسواق المال وطمن الناس وأنا لا أقبل وحذرنا أكثر من مرة انزين وبعدين كسبنا صلاة النبي، لا أقبل إجابة انك قليل التحدث ان بموضوع ينتظر منك الجميع التطمين وقلنا لك ورديت وقلت وقعنا مع البنك المركزي اي آلية وأين هي؟ ولماذا لا تسلمها لي؟ ٭ وزير التجارة: تقولون انك ما تقبلين اني لا أتحدث، لا أنت من حقك انك تقولين «مكانك مو هنيه»، نعم ماني كثير الكلام منذ بدأت عملي السياسي أنا رجل أحترم القانون بكل ما تعنيه الكلمة ولست مستعدا ان أزايد على أحد، القانون يغل يد التدخل في هيئة اسواق المال ولا يجيز للوزير ان يعفي احدا من المفوضية او ان يتدخل احد في عملهم اليومي ولا أريد ان أزج بنفسي في موضوع لا يجيز القانون ان يتحرك من خلاله اذا أعطيتموني الحق في ذلك فلكم الحق في ان تحاسبوني عن كل سهم يهبط او يصعد، لا أريد أن تزايدي علينا نحن نعرف مصالح الناس تماما. ٭ خليل عبدالله: تفاؤل الوزير يجب ان يكون حذرا حتى لا نعطي اي انطباع خاطئ لصغار المستثمرين ان يقفزوا للبورصة وهذا المهم جدا وله تأِثير مباشر وقد يعطي رسائل خاطئة للمستثمرين. ٭ صالح عاشور: الوزير مبتسم، لا أدري يضحك على المجلس او على الحكومة او وضع صغار المستثمرين، استمرار وضع السوق لا يرضي احدا والكل يدفع الضريبة، وخصوصا صغار المستثمرين في السوق ولا أحد قادر ان يقف معهم او يحميهم، الاستقلالية التامة للهيئة من سيدفع ضريبتها هو الوزير المعني وأنت لا تقبل بذلك لأننا سنقف مع المواطنين، وهذا الوضع لا يمكن ان يستمر ولا نريد الهيئة ان تكون مؤسسة من مؤسسات الدولة العادية من حيث البيروقراطية، ولابد ان يكون هناك توافق طبيعي للمحافظة على استقلاليتهم، وكذلك المحافظة على القرار السياسي، والمشكلة الآن بدأت عندما تم تأسيس شركات وهمية والناس دفعت مدخراتهم ولم تتم محاسبة الفاعل ولا نستطيع إجبار المتنفذين على إعادة أموال المستثمرين، هل نستطيع محاسبة الشركات الورقية؟! لا نستطيع، وخصوصا اننا لا نستطيع إدراجها في البورصة، فهنا دور الوزير والحكومة في إجبار الشركات في رد هذه الأموال للمستثمرين الصغار، ذلك يتم من خلال قوتك في السيطرة على الوضع. ٭ وزير التجارة: النائب صالح عاشور من أكثر النواب الذين يعرفونني جيدا، ويعرف انني لا أضحك على احد، أبتسم، وهذا طبعي وخلقتي هكذا، القانون خرج من هذا المجلس ولم يعط للوزير متابعة القضية التنفيذية للأمور اليومية، انا دوري إشرافي فقط، والأزمة بين غرفة التجارة وهيئة سوق المال، تدخلت واحتويت هذا الخلاف وأرشدناهم الى ان يتنازلوا عن موضوع الحكومة والتطبيق العشري. ٭ رياض العدساني: أعلن استقالتي من هذا المجلس بسبب الممارسات الخاطئة. ٭ مرزوق الغانم: مو بها الشكل، تقديم الاستقالة له إجراءات خاصة. ٭ د.عبدالكريم الكندري: أعلن استقالتي من هذا المجلس حماية للدستور وبرا بقسمي. ٭ صفاء الهاشم: يحزنني ما سمعت من استقالة النائبين عبدالكريم الكندري ورياض العدساني وهذا نتيجة لتكميم الأفواه الذي حدث أمس. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نحن نناقش هيئة سوق المال ونشكر الوزير على رقيه بالتعاطي مع السوق، نفاجأ الآن باستقالة نائبين وهذا أمر طبيعي بعد فشل ذريع في مناقشة كانت راقية كل الرقي من سمو الرئيس وأعضاء حكومته والاخوة النواب، وهذه هي حال الديموقراطية. ٭ حسين قويعان: يحزننا ما قام به الاخوان من الاستقالة لكن هذا الامر يمر بإجراءات لائحية، لكن الاخ عبدالحميد دشتي لم يكن حريصا على المجلس وأنت من لم تقرر ذلك عيب وعيب. ٭ مرزوق الغانم: أي أمر يتعلق بهذا الموضوع سيشطب. ٭ يوسف الزلزلة: أقترح قفل باب النقاش. ٭ يعقوب الصانع: متفائل بكلام وزير التجارة، فنحن بصدد عمل وإنجاز، فلدينا جدول وتحديات والبعض يحاول وضع العصا في الدواليب حتى لا نعمل لدينا توصيات وأي شيء آخر بخلاف هذا الأمر لا يعنيني. ٭ وزير التجارة: لا أريد أن أدخل في جدال مع صفاء الهاشم فهي نائبة ومراقبة فلها الحق في كل شيء. ٭ مرزوق الغانم: انتهى النقاش. ٭ التوصيات: 1 - الالتزام بالمهلة التي سبق للمجلس ان اتخذ قرارا بها لعرض القانون على المجلس لمناقشته وإقراره. موافقة عامة. 2 - أن تتضمن تعديلاتهم المزمع تقديمها تعديلا جوهريا على هيئة أسواق المال يعطي الحق لمن يقدم كمتهم في أسواق المال بأن يطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لتكون درجات التقاضي في التمييز 3 درجات بدلا من درجتين. (موافقة عامة). ٭ وانتقل المجلس لمناقشة قانون إقامة الأجانب. ٭ مرزوق الغانم: لا توجد جلسة خاصة غدا وتم تأجيلها 15 مايو. ٭ عسكر العنزي (المقرر): القانون قديم مقدم من الحكومة يهدف الى تشديد العقوبة على الأجنبي الذي يدخل البلاد من غير الأماكن المخصصة لذلك. ٭ عدنان عبدالصمد: من خلال زيارتنا الى السجن المركزي وجدت أن كثيرا من الموجودين من غير الكويتيين بسبب العقوبات وتشديد العقوبة أكثر يكلف الدولة. فوجود كثير من غير الكويتيين في السجون والسجون مكتظة يكلف الدولة، فيفترض أن تقر اتفاقيات بقضاء مدة المحكوم عليهم في بلدانهم فقضية الإبعاد أفضل من السجن. ٭ يوسف الزلزلة: أقترح أن تكون المدة لا تزيد عن 3 سنوات. ٭ د.عبد الحميد دشتي: التعديل على قانون إقامة الأجانب تعديل مستحق وإن كنا نناقش أمورا لها علاقة بإقامة الأجانب عدد قاطني دولة الكويت وصلوا الى مليون 200 ألف كويتي والباقي أجانب. ٭ وزير الخارجيةالشيخ صباح الخالد: هذا الموضوع في غاية الأهمية، عدد الجنسيات على أرض الكويت أكثر من 120 جنسية نحن نرحب بمن يدخل البيت من بابه فأهلا وسهلا به، أما من يدخل بطريقة غير مشروعة، فليتحمل مسؤولية عمله، وهذا التعديل مستحق والمراجعة أصبحت واجبة، ولنعمل سويا على أن يكون الموجود في الكويت بطريقة مشروعة على الرحب والسعة ومن يكون موجودا بطريقة غير مشروعة فليتحمل مسؤولية عمله. ٭ د.علي العمير: الحكومة درست هذا القانون ورأيها مدون في اول القانون، وبالتالي ليس لديها مانع من اقراره في المداولة الاولى، والرأي للمجلس ان رأى التأجيل، لكن فقط لدينا تعديل لغوي على احدى المواد. ٭ خليل عبدالله: ما الدليل القاطع على ان تغليظ العقوبة هو رادع قد يكون ان التسفير باليوم نفسه هو رادع اكبر البعض يبي البحث في ناس فاتحة بقالة بالسجن. ٭ مبارك الخرينج: هل يعقل شخص يزج بالابعاد 10 ايام بسبب تحميل ركاب؟ نحن نطبق القانون، ورجل لديه زوجة واولاد ومن يتحمل ذلك. ٭ ماجد موسى: يجب ان نفرق هل العقوبة على دخول البلاد ام تحميل ركاب. ٭ عسكر العنزي: اوضح قانون للمرور اتصل علي عبدالفتاح العلي استفسر منه، نحن نتحدث عن تسلل للبلاد والمشروع منذ فترة باللجنة هناك سر وراء الاجانب كل مرة يتوقف. ٭ مبارك الخرينج: عبدالفتاح العلي عنده خبر. ٭ عسكر العنزي: اشيد بعبدالفتاح العلي وما جاب شي جديد قانون وعمل على تطبيقه. ٭ علي العمير: هذا التعديل سيصبح مغايرا لما تم الاتفاق عليه، ونحن ملتزمون بتقرير اللجنة وان كانت هناك تعديلات نتمنى ان يؤجل الامر. ٭ سعدون حماد: العقوبة بالسابق لا تقل عن ثلاث سنوات وعدلناه بحيث لا تزيد لمرونة اكثر للقاضي. ٭ عسكر العنزي: مشروع الحكومة نفس تعديل الاخوان. ٭ علي العمير: ان التزمنا بمشروعنا قلتوا الحكومة غير متعاونة، وان وافقنا على التعديلات قلتوا غير جدية، صوتوا على القانون كما جاء من اللجنة واي تعديل يتم بالمداولة الثانية. وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الاولى من تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن اقامة الاجانب وجاءت النتيجة كالتالي: موافق: 34، غير موافق: 3، ممتنعين: 6، الحضور: 43. وافق المجلس على المداولة الاولى. وانتقل المجلس لمناقشة طلب ظهور نائب سابق في لقاء تلفزيوني في قناة «عالم اليوم» واتهم احد التجار واحد الشيوخ. وتلا الامين العام طلبا اثناء الجلسة يطلب عرض الموضوع على المجلس في جلسة 30 ابريل (امس) باحالة الموضوع برمته الى الحكومة لتحيله الى النيابة العامة. ٭ د.علي العمير: ما جاء في هذا البيان حول أهمية التصدي لمن يثير الفتنة في المجتمع أو بث معلومات لم يتم دليل عليه والحكومة أحالت الموضوع الى النيابة العامة لأن الحكومة حريصة على تطبيق القانون الذي يتعلق بالنشر والمرئي والمسموع وما يرجوه المجلس فقد صدر من الحكومة وبعد يوم فقط من اللقاء التلفزيوني. ٭ علي الراشد (معارض للطلب): هذا الطلب غريب وسابقة لم تحدث من قبل أن يطلب من الحكومة أن ترفع دعوى على برنامج معين أو لقاء معين أو بطريقة إلقاء اللوم على الحكومة، لكن يقدم طلب بهذه الطريقة فهذه سابقة خطيرة، أنا تعرضت للإساءة في هذا اللقاء، وكذلك الأشخاص المعنيون هم المعنيون برفع الدعوى. ما دخل مجلس الأمة في هذا اللقاء، قد يستفيد الخصم من هذا الطلب إذا رفعت الحكومة الدعوى بناء على طلب المجلس ويقول دفاع النائب السابق أن هذا شأن سياسي تم بناء على طلب مجلس الأمة، وسيكون عرفا سيئا يلصق بهذا المجلس وما ذكره مسلم البراك قضية الشريط وطلب عدم الحديث حولها وانتهت القضية، فلماذا ندخل في صراع نحن لسنا طرفا فيه. ٭ يعقوب الصانع (مؤيد للطلب): هل ما قدم قانوني أم غير قانوني، وفق الاقتراحات بقرار وعندما يتعرض المجلس ويقال إن ثلثي الأعضاء فاسدون وهو مس بالمؤسسة التشريعية، فلن نقبل بأي كائن من كان لأي أحد أن يمس أسرنا وذمتنا المالية، والمساس بالمؤسسة التشريعية كالمساس بالسلطة القضائية، الاقتراح المقدم تأكيد لما نطلب من الحكومة أن يهمنا وفق هذه الصورة، عندما يقال في برنامج ويتكلم بكلمات لا تليق أليس من المتصور أن يقوم مجلسكم الموقر بالتصدي لذلك، وبالتالي هي محل القرار سالف الذكر، وعندما يقول ان هناك 28 مليار دولار في حساب أحد الأشخاص، فهل هذا الكلام صحيح أم غير صحيح فلا نقبل بأن تكون هناك حسابات متخمة بمبلغ 28 مليارا ونحن ساكتون، ما المانع وفق الاطر القانونية أن نطلب من الحكومة الإحالة الى النيابة العامة، وإذا كان أحد أبناء الأسرة الحاكمة حسابه متخم فليقدم الى المحاكمة، أما اذا لم يكن هناك دليل فليحال هذا الشخص المدعي بلا دليل الى النيابة. وإذا تبين أن ثلثي المجلس فاسدون فليقدم الدليل، تحقير الطرف الآخر من «أراجوزات»، هل يملك صك الوطنية؟! مسألة ترك الأمور هكذا انتهت. ٭ د.علي العمير: نشارك حرص المجلس، الإحالة كانت شاملة لكل المقابلة وللنيابة تكيف المقابلة وترفعه الى المحكمة، فالحكومة لم تتهاون في هذا الجانب، ونأمل أن تأخذ الأمور مجراها الصحيح. ٭ د.خليل عبدالله (معارض): إذا كان كل شخص يطلع في برنامج ويناجز المجلس، واذا سمينا بأراجوزات، والشعب الكويتي يعرف تماما من هو الأراجوز، ولا من الأراجوز الذي كان يفتح الأدراج ويأكل الكاكاو. يجب أن يطبق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، ونحن أتينا بإرادة شعبية ولا نقبل بأن ننجر وراء هذه الترهات، انتبهوا لما يلي الدولة تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضربوا في السلطة التشريعية والتنفيذية وذهبوا الى السلطة القضائية إذن هم يريدون ضرب السلطات هذا أمر خطير، نحن نتكلم عن كيان ودولة ومستقبل بلد وعلى السلطة التنفيذية أن تتحمل مسؤولياتها بالكامل وحماية هذا المجتمع، لا نسمع أن يهدد أحد هذا الكيان. ٭ حمدان العازمي: ما يجوز أن نطعن في الاخوان خارج القاعة فهم كانوا زملاء لنا. ٭ عبدالحميد دشتي: هناك هجمة لتقويض كل مؤسسات الدولة لذلك نحن نؤسس لمرحلة تاريخية جديدة بأن نتصدى لكل محاولة عبث تجاه سلطات الدولة.وأقترح بالتصويت على أن تكلف اللجنة التشريعية والحكومة بمراجعة هذه الشكوى من الممكن أن هذا البلاغ يجعل هناك ازدواجا وتضاربا في الشكوى الأصلية. ٭ مرزوق الغانم: لا أحد يقبل بمساس بالسلطة القضائية أو بأي من كان ولا نقبل بالانحطاط الذي وصل اليه البعض، فإطلاق الأكاذيب دون دليل يقدم للمحاكمة والحكومة اتخذت إجراء فلنؤجل هذا الطلب، وترفع الجلسة ليوم 15 مايو جلسة خاصة.