عصام الدبوس: كان الأجدر بالمجلس إحالة استجواب رئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية

  قال عضو مجلس الأمة السابق عصام الدبوس إن المشهد السياسي الحالي في البلاد مشهد عقيم وغير مثمر ولا يمكن تحقيق إنجازات سياسية حقيقية فيه لا من قبل عضو مجلس الأمة ولا من قبل عضو السلطة التنفيذية (الوزير). وأضاف الدبوس أن ما شهدناه في مجلس الأمة أخيرا على خلفية شطب الاستجواب قد يكون أفقد العملية الديموقراطية برمتها المصداقية أمام المواطن الكويتي، موضحا أنه من غير المقبول أن تكون السلطة التنفيذية هي الخصم والحكم، كما أنه من غير المقبول على المستوى الشعبي أن يتخلى مجلس الأمة عن دوره الرقابي بمحض إرادته، وأن يلغي وجهات النظر المختلفة في الأداء التنفيذي في البلاد، مؤكدا أنه كان الأجدر بالمجلس أن يحيل الاستجواب الذي تعتقد الحكومة أنه غير دستوري إلى المحكمة الدستورية بدلا من أن يقدم على سابقة في العمل البرلماني وهي شطب الاستجواب بالتصويت داخل المجلس، مشددا على أن هذا الموقف هو موقف مبدئي بمعزل عن كون هذا الاستجواب مستحقا أو مفتعلا أو خاضعا لأجندات سياسية معينة أو كان ضمن عملية تصفية الحسابات. وأشار الدبوس إلى حقيقة ارتفاع وتيرة الضغط على منصب رئيس الحكومة باطراد مرجعا هذا الأمر إلى انكشاف الغطاء السياسي والشعبي عن هذا المنصب بعد فصله عن ولاية العهد ما جعله عرضة للنزاعات السياسية وتصفية الحسابات، مبينا أنه يمكن تعزيز هذا المنصب بالإرادة الشعبية عبر صيغة توافقية كما يحصل في منصب ولاية العهد في الدستور، خاصة أن منصب ولاية العهد أرفع سياسيا من منصب رئاسة الحكومة في الكويت، فهذا تحصين وتقوية للمنصب من أجل تسهيل العمل السياسي وليس أي شيء آخر. ومن ناحية أخرى قال الدبوس إنه يجب أن يعي الجميع نوابا ووزراء أن الديموقراطية هي وعاء للجميع ننضح منه الإنجاز ولا نستخدمه للتعطيل بالالتفاف والمراوغة السياسية واستخدام أساليب الدهاء السياسي لأننا في البداية والنهاية موجودون كل ضمن صلاحياته لتحقيق المصلحة الوطنية ليس إلا، مبينا أنه قد آن الأوان لإجراء إصلاحات سياسية دستورية لاستكمال مقومات العملية الديموقراطية وصولا إلى تحقيق التنمية من خلال إلغاء ازدواجية نظامنا الديموقراطي بين الرئاسي والبرلماني تحت جناح الدستور ودون المساس بالثوابت الوطنية والمكتسبات الشعبية.