ندوة «المنبر»: تحرك شعبي لاجتثاث الفساد واستعادة الحقوق الدستورية

خالد الجفيل دعا المتحدثون في الندوة التي نظمها المنبر الديموقراطي في مقره بضاحية عبدالله السالم مساء اول من امس الى ضرورة التحرك الشعبي لاجتثاث الفساد في البلاد. وقال النائب رياض العدساني، خلال الندوة التي اقيمت في مقر النائب السابق عبدالله النيباري، ان الصراع السياسي «ودّر» البلد، وهذا الصراع على الكراسي شمل ـ أيضا ـ بعض تجار المصالح السياسية الذين يهدفون الى المناقصات من اجل توزيع صكوك الوطنية، مشيرا الى ان تقديمه الاستقالة موقف وطني، لأن المؤسسة التشريعية اختطفت. وتطرق العدساني الى ما وصفه بكارثة ارتفاع اسعار الاراضي السكنية، وأقلها سعرا وصل الى 400 ألف دينار، بينما بلغت اسعار الاراضي ـ على سبيل المثال ـ في ضاحية عبدالله السالم مليون دينار، مشيرا الى ان القضية الاسكانية تعبر عن منظومة وسياسة دولة، وهي مرتبطة بأكثر من 7 جهات، وعند استجواب وزير الاسكان السابق م.سالم الأذينة تبرأ من القضية ووضعها في ملعب الحكومة والآن رئيس الوزراء يتبرأ منها ايضا! أما فيما يختص بمحور توزيع الاموال على بعض النواب، قال العدساني: «نائب قال في لقاء انه تلقى اموالا من مجلس الوزراء، وهنا كنا نريد ان نعرف هل الاموال من المال العام ام صرفت من اي بند؟ واستجوابي ليس لتوزيع الاموال، انما لوقف تعارض المصالح، وهو القانون الذي قدمته، وللأسف أصبح حبيس الادراج! وهذا القانون من حقه فصل التجارة عن السياسة». وتطرق العدساني الى شطب الاستجواب، قائلا: «للأسف العملية كانت مدروسة ومنظمة من قبل بعض النواب، حتى ان البعض قاموا بالتشويش عليّ اثناء كلامي، وبعدها تهجم علي النائب عبدالله التميمي لفظيا عندما طلبت اجابة من رئيس الوزراء حول الاموال التي اعطيت لبعض النواب، لأن المجلس اصبح ضمن دائرة الاتهام بالتلوث». من جانبه، قال النائب السابق مشاري العصيمي ان ما تعيشه الحالة السياسية في الكويت نتاج مرسوم «الصوت الواحد»، والوضع من 5 أشهر والتذمر سيد الموقف، واستغرب عدم صعود رئيس الوزراء لتفنيد بعض محاور الاستجواب، لأن رشوة النواب و«الشيكات» لا تدخل ضمن الدستور، وهو بريء من ذلك. وأكمل: «الرشوة ليست بالشيء الجديد على الحكومة منذ القدم، ولكن في مجلس 1992 أمر مجلس الوزراء بمنح معاشات استثنائية تقاعدية لـ 15 نائبا وعندما استفسرت عنها قالوا هي من مجلس الوزراء رغم مخالفتها قانون التأمينات»، معتبرا هذا الاجراء رشوة، قائلا: «الرشوة حمراء، ولا زرقاء!». وأكد ان تنمية البشر غائبة عن الخطط في البلاد والمواطن عجينة صالحة للتشكيل، والشعب مثقف، غير ان المشكلة في الادارة المتخلفة، وعجلة التنمية «مكانك راوح». ولفت الى ان رئيس الوزراء غير قادر على مواجهة الاستجوابات، ويجب تعديل الادارة بالتغيير من رئاسة الوزراء ووزراء السيادة، لتصبح من نصيب الشعب. وطالب القوى السياسية بالتوحد وانتشال البلد وكسب الشارع السياسي عبر عمل منظم تكون المطالبات فيه سلمية، مستذكرا عزل رئيس الوزراء السابق وحل مجلس الامة عندما خرجت الجموع للشارع. وأكمل العصيمي: نحن في مفترق طرق، وعلى الشعب التحرك سلميا لاجتثاث الفساد واعادة الحقوق الدستورية، مستغربا رفض المجلس لعلاوة 15 دينارا للمواطنين في الوقت الذي تنهب فيه المليارات، والمسؤولون لا يشعرون بالمواطن، لأنهم يملكون المطارات والطائرات والقصور، ولا يراجعون الوزارات. بدوره، قال أمين عام «المنبر الديموقراطي» بندر الخيران: ان الشعب قال كلمته في مرسوم الصوت الواحد، ونقول لرياض العدساني ان تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. وأشار الى ان مراحل التعدي على الديموقراطية ليست وليدة اللحظة، انما من عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، لكن عندما تم تأسيس دستور 1962 والذي اوضح ان الشعب مصدر السلطات، الحكومة لم تقبل ولم تسمح به، لذلك جاءت استقالات في مجلسي 1963 و1967. وبين ان خلاف الاسرة يجب ان يكون وفق منظومة خاصة بهم، وليس للمواطن شأن فيه، مشيرا الى ان شعبية الوزارة اصبحت اليوم مستحقة. وأشار الى ان القوى السياسية قادرة على الاجتماع حول مشروع اصلاحي محدد، ومحاباة الاطراف بعضها لبعض يجب ان تنتهي، مشيرا الى ان مستوى الحضيض الذي وصل اليه مجلس الامة هو ان يكبل المجلس نفسه بنفسه.