الحريص يستفسر من الخالد عن عقود الوزارة مع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وجه النائب مبارك الحريص عددا من الأسئلة البرلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جاءت كالتالي: يرجى تزويدي بالآتي: صورة من جميع العقود التي أبرمتها الوزارة بشكل مباشر مع الشركات لصالح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتصحيح جميع التجاوزات والملاحظات التي أشار إليها ديوان المحاسبة في تقريره الأخير. وفي سؤال آخر قال الحريص: كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تأجير البيوت وتحويلها إلى شقق للعزاب من العمالة الوافدة في مناطق السكن الخاص بما يخالف القانون. لذا يرجى تزويدي بالآتي: هل رصدت وزارة الداخلية تلك الظاهرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية والأمن العام برصد سلوكيات تلك العمالة السائبة في مناطق السكن الخاص؟ وأضاف في سؤال آخر: لما كانت وزارة الداخلية مسؤولة بحماية الأمن في البلاد، ونظرا لتفشي الجريمة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خاصة في مناطق السكن الخاص حيث بلغ عدد القضايا في منطقة سلوى فقط على سبيل المثال لا الحصر أكثر من 602 قضية في عام 2013 أي بما يعادل قضيتين يوميا، لذا يرجى تزويد بالآتي: ما هي أسباب عدم إقامة نقاط أمنية أو انتشار لأفراد المباحث في غير أوقات الذروة في مناطق السكن الخاص؟ وهل رصدت الوزارة ظاهرة تفشي وانتشار الجريمة في مناطق السكن الخاص وازديادها بشكل كبير سنويا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من تلك الظاهرة؟ وفي موضوع آخر، قال الحريص: تكررت في الآونة الأخيرة عمليات هروب سجناء من السجن المركزي بما يشكل خطرا على الأمن العام، لذا يرجى تزويدي بالآتي: ما هي الأسباب التي أدت لعمليات الهروب المتكررة من السجناء من السجن المركزي والاجراءات التي اتخذت لمواجهتها؟ وكم يبلغ عدد حالات الهروب من السجن المركزي منذ تولي وزير الداخلية لمنصب الوزارة حتى تاريخه؟ وفي سؤاله الأخير قال الحريص: أصدر وزير الداخلية قرارا وزاريا بإحالة أحد القياديين في وزارة الداخلية إلى التقاعد في الوقت الذي دارت حوله الشبهات وطاله الاتهام بخصوص تورطه في تمرير معاملات غير قانونية في الإدارة العامة للهجرة، لذا يرجى تزويدي بالآتي: ما هي الأسباب التي استند اليها الوزير في قراره بإحالة ذلك القيادي إلى التقاعد على الرغم من اتهامه؟ مع ذكر السند القانوني؟ وهل قامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق بالواقعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتاريخ تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها وما توصلت إليه اللجنة مع صورة لجميع محاضر اجتماعات اللجنة؟ وهل قامت الوزارة برصد تلك المعاملات غير القانونية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب كم يبلغ عدد تلك المعاملات؟ وهل تم إلغاؤها؟ ويرجى تزويدي بجميع أسماء المتهمين بتلك القضية مع بيان مراكزهم الوظيفية ودور كل منهم في تلك القضية؟ ويرجى تزويدي بنسخ من جميع المراسلات التي تمت بالوزارة بخصوص تلك القضية؟