الخرافي: إقرار المداولة الثانية لـ«البيئة» والمداولة الأولى لـ«النقل البري» في الجلسة المقبلة

توقع رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب م.عادل الخرافي ان يقر مجلس الامة قانون البيئة في مداولته الثانية وقانون النقل البري في مداولته الاولى في الجلسة المقبلة بعد ان انتهت اللجنة من تقريرها بشأنهما، مشيدا في الوقت ذاته بدور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في التنسيق لانجاز هذه القوانين وغيرها من القوانين التي سترى النور قريبا. وقال الخرافي في تصريح صحافي يوم امس «اكتمل نصاب لجنة المرافق البرلمانية والتي عهدنا دائما تواجد اعضائها باللحظات الحرجة وتم اقرار تقرير قانون البيئة تمهيدا لإقراره بالمداولة الثانية وتم الاخذ بجميع التعديلات الحكومية بما فيها وجود الشرطة البيئية التي نشكر وزارة الداخلية على تعاونها معنا بشأنها». وتمنى الخرافي ان يجعل هذا القانون البيئة الكويتية بيئة نظيفة خاصة انه تضمن احكاما صعبة جدا ولا تقبل الاستهتار او التساهل بها، متوجها بالشكر لاعضاء اللجنة على انجاز هذا التقرير وكذلك انجاز تقرير قانون النقل البري. واوضح الخرافي ان اللجنة، فيما يتعلق بقانون النقل، اجتمعت يوم الاحد الماضي بوزير الاشغال، وتم الاخذ بجميع مقترحاته، واستعرضت اللجنة ما لديها من مواد امامه، وتم اخذ موافقة الحكومة عليها باعتبار الوزير ممثلا عنها، والذي نشكر تعاونه في تقريب وجهات النظر. وبين الخرافي ان هناك نقاطا لاتزال محل خلاف مع الجانب الحكومي بخصوص قانون النقل في مادتين او ثلاث مواد سيتم عرضها على النواب بالجلسة المقبلة، وسيترك القرار بالنهاية للمجلس. وشدد الخرافي على ان قانون النقل عندما يكتب له الاقرار في الجلسة المقبلة فإنه بالتأكيد سيكون اعضاء السلطتين قد وضعا عربة حل الازمة المرورية على الطريق الصحيح، لافتا الى ان دور المجلس في معالجة هذه الفضية «الازمة المرورية» سيعد منتهيا بمجرد اقرار هذا القانون ويبقى دور الحكومة في المعالجة. ومن جهة اخرى كشف الخرافي عن ان اللجنة أخذت بتعديلات رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بشأن ميزانية الهيئة العامة للبيئة وبأغلب مقترحات النائب د.يوسف الزلزلة حول هذا القانون، مشيدا في الوقت ذاته بدور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وكذلك وزير الموصلات ووزير البلدية عيسى الكندري على جهودهما في اقرار قانون النقل.