الحويلة يطالب وزير التجارة بزيادة المواد المدعومة المشمولة بالدعم الإسكاني

لماذا لم تضع الوزارة بنداً في القرار يحق من خلاله للمواطن أن يأخذ بالثلاثين ألف دينار مواد مدعومة حسب احتياجاته والنواقص التي لديه؟طالب النائب د.محمد الحويلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بزيادة المواد المشمولة بالدعم كالألمنيوم والخشب والأدوات الصحية والكهربائية والديكور لان هذه المواد تعد موادا أساسية في البناء كما طالب بمراجعة المواد المدعومة للحاصلين على قرض البناء، موضحا أن القانون ترك تحديد المواد المدعومة وكمياتها لوزير التجارة، ويجب أن تتم إعادة النظر فيها وإدخال مواد جديدة، بما يتفق مع الإطار الذي وضعه القانون ويحقق الغاية منه. وأضاف أن أسعار مواد البناء ومتطلباته وأجور العمال مرتفعة جدا وقد تصل التكلفة على أقل تقدير إلى قيمة القرض الممنوح للمواطن لبناء بيته. وتابع أن تلك الاعباء المالية التي يتكبدها المواطن على متطلبات البناء يجب أن يقابلها من الحكومة تفهم لاحتياجات المواطنين بالكامل في اللائحة التنفيذية للقانون. ودعا الحويلة إلى ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لضبط الأسعار والغلاء المصطنع في سوق مواد البناء ومتطلباته للتخفيف من معاناة المواطنين ومنع بعض التجار الذين يستغلون دعم مواد البناء لرفع أسعار المواد والمتطلبات غير المشمولة بالدعم. من جانب آخر وجه الحويلة سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د. عبد المحسن المدعج قال في مقدمته: لما كان مجلس الأمة قد أقر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكرر «د» إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية «القرض الاسكاني» على أن يمنح الحاصل على قرض للبناء مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تجاوز ثلاثين ألف دينار بالإضافة إلى القرض ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد الذي يشملها الدعم وكمياتها. كما يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك الائتمان «لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون ومازالوا في مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائي وذلك لتحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة بما لا يجاوز ثلاثين ألف دينار كويتي». كما أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا ينظم عملية تقديم الدعم للمواد الانشائية بشأن الرعاية السكنية فيما حدد القرار الفئات التي تستحق صرف مواد البناء المدعومة وفقا لعدة شروط. وشملت تلك الشروط أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان سواء للبناء أو الترميم أو لشراء سكن وأن يكون قد استصدر رخصة بناء من البلدية مصحوبا بالبطاقة المدنية الخاصة به وألا يكون قد أنهى البناء بحيث يصبح المبني صالحا للسكن وفي حالة الانتهاء من الأعمال الخرسانية لا يستفيد من دعم الحديد وفقا لاحكام القرار ويتم اثبات ذلك من قبل المختصين في البنك، إلى اخر ما جاء في القرار. فان مجلس الامة اقر هذا القانون للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيقا للعدل والمساواة لا للتعقيد وإعطاء شريحة وحرمان وتقليص اخرى. وطالب الحويلة تزويده بالآتي: 1- جاء في البند 4 من القرار ألا يكون قد أنهى البناء بحيث يكون المبنى قد صار صالحا للسكن وفي حالة الانتهاء من الأعمال الخرسانية فلا يستفيد من دعم الحديد وفقا لأحكام هذا القرار، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالمبررات والأسباب التي بنيتم عليها هذا البند وهل سيتم تعويضهم بمواد أخرى أم ستخصم عليهم ولا يستفيدون منها؟ وهذا يعد ظلما لمن بدأ بالبناء ولم يستفد من هذا الدعم كاملا ويعد مخالفا لما جاء في القانون كما أقره مجلس الأمة. 2- ما الأسس التي اعتمدتم عليها لإضافة هذه المواد فقط، وهل لديكم أي توجه لإضافة مواد أخرى يستفيد منها المواطن؟ 3- تزويدي بالأسباب والمبررات التي بنيتم عليها قراركم هذا والنسب التي وضعت فيه مدعومة بالمستندات والقرارات واللجان التي شكلت مع الجهات المختصة وقراراتها وعدد اجتماعاتها، وهل تم تشكيل لجنة لحصر اعداد المواطنين الذين انتهوا من مرحلة بناء الهيكل الأسود الذين لن يستفيدوا بالدعم حسب قراركم اذا كان الجواب بنعم فكم العدد مع تزويدي بقرار هذه اللجنة وأسماء أعضائها واختصاصاتهم. 4- لماذا لم تضع الوزارة بندا في القرار يحق من خلاله للمواطن أن يأخذ بالثلاثون ألف دينار مواد مدعومة حسب احتياجاته والنواقص التي لديه؟ 5- متى يتم صرف المواد للمستحقين؟ 6- تزويدي بقرارات ومحاضر وأسماء اللجنة التي شكلت بين وزارة التجارة والصناعة وبنك الائتمان لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء.