عبدالحميد دشتي: رئيس المجلس خاطب «العدل» لطلب مثول 14 شخصية للجنة التحقيق

خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله لطلب مخاطبة النائب العام لطلب مثول 14 شخصية ذات صلة بمشروع محطة الزور بعد امتناعهم عن حضور اجتماعات لجنة التحقيق البرلمانية وتأكيد وكيل وزارة الكهرباء عجزه عن احضارهم. وقال رئيس اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين أمس ان وكيل وزارة الكهرباء سلم أمس الى اللجنة جميع المستندات المطلوبة، وأكد انه كان مفوضا من الوزير عند التوقيع على عقد محطة الزور، كما أكد عجزه عن احضار الشركات المقاولة الى اللجنة البرلمانية، لافتا الى ان اللجنة على ضوء ذلك فعلت المادة 9 من اللائحة بمخاطبة وزير العدل لاستدعائهم عن طريق النيابة العامة. وبين دشتي ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خاطب بالفعل وزير العدل بهذا الخصوص، وطلب حضور 14 شخصية معنية بعقد محطة الزور للمثول أمام اللجنة أو استدعائهم من النيابة العامة، مشيرا الى ان الـ 14 شخصية تمثل الشركات المتعاقدة في المشروع والجهات ذات الصلة.وأوضح ان اللجنة ستعقد اجتماعا لاحقا الاسبوع المقبل سيحضره ممثل ديوان المحاسبة وهو الوكيل المساعد للديوان، بالإضافة الى المستشارين والوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التجارة ومحافظ البنك المركزي، لاستكمال التحقيق حتى يتسنى لنا رفع التقرير بشكله النهائي الى المجلس. وأكد ان اللجنة عازمة على تقديم التقرير النهائي قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وان محاولة الالتفاف وتعطيل عمل اللجنة لن تثنينا عن المضي في إنجاز التقرير في المدة المحددة، معتبرا ان عدم حضور المطلوبين الى اللجنة دليل على عجزهم عن الدفاع عن موقفهم. وذكر ان كل ما طلبته اللجنة كان غاية في الدقة، ولو تمت موافاتنا به لثبتت التجاوزات والمخالفات التي شابت المشروع، ولكنهم وجدوا ان الهروب أفضل وسيلة بالنسبة لهم. ورأى ان توقيع العقد في فترة حل مجلس الأمة محاولة لوضع الشعب امام الأمر الواقع، ولكن نسبة الانجاز في المشروع حتى الآن ليست كبيرة، ونحن نعرف كيف نتعامل مع هذا الأمر، وبالنسبة لنا الأمر في غاية السهولة.