الحريجي: ما خطة «الصحة» للقضاء على الأدوية المغشوشة؟

قدم النائب سعود الحريجي سؤالا الى د.علي العبيدي جاء فيه: نصت المادة 15 من الدستور على ان «تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»، ونظرا لأهمية الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وان الدولة منوط بها توفير وسائل الوقاية من المرض، ونظرا لأن الدولة مسؤولة عن تطبيق المبادئ السامية للدستور وتطبيق القانون لمحاربة المخالفين له، فإنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار الأدوية المغشوشة والمزيفة وغير المعتمدة من وزارة الصحة بتراخيص رسمية منها. لذا يرجى إفادتي عن الآتي: 1 ـ خطة الوزارة للحد والقضاء من انتشار الأدوية المغشوشة والمزيفة. 2 ـ الإجراءات التي اتخذت لضبط الأدوية المغشوشة في الوزارة. 3 ـ العقوبات التي اتخذت ضد الصيادلة المخالفين لقانون رقم 68 لسنة 1996 في هذا الإطار، مع تزويدي بها ان وجدت وكم عدد هؤلاء الصيادلة خلال السنوات الخمس الأخيرة. 4 ـ يرجى تزويدنا بعدد مفتشي وزارة الصحة في إدارة التفتيش بالوزارة، وهل هذا العدد الموجود حاليا كاف لسد حاجة الرقابة والتفتيش؟