Note: English translation is not 100% accurate
واحد في الدائرة الثانية واثنان في «الثالثة» و4 في «الرابعة»
7 مرشحين في اليوم الرابع للانتخابات التكميلية
24 مايو 2014
المصدر : الأنباء











العتيبي: الحكومة ليس لديها إيمان بالديموقراطية والدليل حل المجلس أو إبطاله
العوضي: على الحكومة احترام إرادة الشعب وعلى المجلس تفعيل دوره الرقابي
الهاجري: يجب تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات لإعادة دوران عجلة التنمية
العجمي: لابد من محاربة الفساد والعمل على الإصلاح
فيصل الرشيدي: يجب على السلطتين التعاون وهذا مبدأ تقوم عليه العملية السياسية
الرويح: يجب على المرشحين تقديم أسماء المندوبين قبل الانتخابات بسبعة أيام
سعد الرشيدي: أداء الحكومة دون المستوى وعلى المجلس سنّ قوانين تهم المواطنسلطان العبدان
قدّم أمس 7 مرشحين أوراق ترشحهم للانتخابات التكميلية لدى الإدارة العامة للانتخابات ليصبح اجمالي المرشحين 44 مرشحا ومرشحة بينهم 3 نساء.
وقال مرشح الدائرة الثالثة خالد العتيبي ان السلطة التنفيذية ليست لديها اي إيمان بالدستور الكويتي منذ نشأة المجالس، لافتا الى ان معظم المجالس اما مبطلة أو تم حلها.
وأضاف ان البعض يعتبر ان المجلس الحالي فاقد للشرعية وان جميع الصلاحيات الدستورية قد تم سلبها مدللا على ذلك بشطب الاستجواب الأخير لرئيس الوزراء ورفعه من جدول الأعمال، مشيرا الى انه كان يجب على النواب المستقيلين ان يواجهوا ذلك بالدستور والقانون لا بالاستقالة.
بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة نجيب العوضي ان لديه رسالتين للحكومة والمجلس، مبينا في رسالته للحكومة انها من المفترض ان تحترم إرادة الشعب والثقة التي أولاها إياها، مشيرا الى انها سبق ان تعاونت مع أكثر من مجلس إلا انه لم تكن هناك أي قرارات مهمة قد اتخذتها.
وفي رسالته للمجلس قال: هناك بعض الأعضاء يجب ان يفعلوا أدوارهم الرقابية وسن التشريعات والقوانين المهمة للمواطن والمقيم، مبينا ان البعض منهم يشاركون في حضور الجلسات فقط دون إبداء أي آراء، مشددا على ضرورة الارتقاء بالأفكار وتسهيل الأمور على المواطن، فضلا عن معرفة مكامن الخلل في القضايا الخاصة بوزارتي التربية والصحة والابتعاد عن لغة التجريح واحترام المواطن والمقيم.
من جهته، قال مرشح الدائرة الثانية محمد الهاجري: لدي الرغبة في خوض التجربة الديموقراطية وأتمنى ان يكون النجاح حليفي لتحقيق ما يصبو اليه المواطن والعمل على تحقيق أكبر قدر من الإنجازات لإعادة دوران عجلة التنمية.
ولفت الى انه يرى ان العلاقة بين السلطتين طبيعية وتشهد هذا الشد والجذب منذ بداية الحياة الديموقراطية، مضيفا: نعم قد يختلف معي البعض وهذه هي الحقيقة لذا نتمنى ان تتطور تلك العلاقة بالصورة التي يرتضيها كل مواطن حريص على مصلحة بلده.
من جانبه، أكد مرشح الدائرة الرابعة سعد الرشيدي انه سيعمل على طرح قضايا مهمة تخص المواطن، مشيرا الى ان المواطن بحاجة الى حل بعض القضايا التي لم تحل منذ فترة طويلة، كالقضية الإسكانية ومشاكل التعليم والصحة والأمن العام.
وطالب الرشيدي بسن التشريعات والقوانين من قبل المجلس والحكومة والتي يحتاجها المواطن، واصفا أداء الحكومة بأنه دون المستوى المطلوب، متمنيا وصوله الى مجلس الأمة لتحقيق ما يصبو اليه المواطن وتحقيق كل ما يمكن تحقيقه من انجازات تصب في الصالح العام.
وقال مرشح الدائرة الرابعة سعود العجمي انه لابد من محاربة الفساد والعمل على الإصلاح بشكل جذري بعيدا عن الوعود الكاذبة وغير الجادة والتي شهدتها المجالس السابقة.
وأشار الى ان شطب الاستجوابات وعدم إدراجها في جدول أعمال المجلس يعد أمرا غير دستوري وغير مقبول من الشعب الكويتي، لافتا الى انه في حالة وصوله الى قبة عبدالله السالم وتقديمه استجوابا لأي وزير كان وتم شطبه وعدم ادراجه فسيلحق بالمستقيلين، لأن المجلس في تلك الحالة سيكون بلا أي فائدة ولا صلاحيات.
بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة فيصل الرشيدي ان من حق الأعضاء المستقيلين ان يتقدموا باستقالاتهم ولن ينسى الشعب الكويتي مواقفهم السياسية المشهود لها بالنزاهة والوضوح والصراحة.
وأشار الى ان العملية السياسية قائمة على التعاون فيما بين الجميع، لذا يجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية التعاون كون التفاوض هو أساس العمل كما تنص عليه علوم السياسة والقانون.
ولفت الرشيدي الى ان ما شهدته الساحة المحلية مؤخرا من إغلاق لجريدتي الوطن وعالم اليوم لم يأت من فراغ وإنما جاء معتمدا على مواد القانون رقم 3/2006 وتحديدا المادة 15 منه التي تشكل مخالفة صريحة وواضحة لما أقره الدستور الكويتي والتي يجب تعديلها وتعديل كل القوانين المقيدة للحريات، مشيرا الى ان الكويت من أقدم الدول في مجال الصحافة، وانه في حال وصوله سيعمل على تعديل كل القوانين المقيدة للحريات وتحديدا حرية الرأي.
من جهته، اعتبر مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد أسعد الرويح أن العملية الانتخابية تسير بشكل اعتيادي ومحفز وأن كل ما هناك من ترتيبات وتجهيزات تقوم بها إدارة شؤون الانتخابات هو في صميم عملها، نافيا وجود أي معوقات في طريق العملية الانتخابية حتى الآن.
وقال إن الإجراءات الانتخابية في الإدارة كانت حثيثة من أول يوم أعلن فيه عن خلو المقاعد الخمس في الدوائر الثلاث الثانية والثالثة والرابعة وتم التخطيط لها وبيان كيفية سيرها قانونيا وانتخابيا، مشيرا الى أنه جدير بالمرشحين مريدي الانسحاب التنسيق مع الإدارة لإجراء الترتيبات اللازمة لعملية الانسحاب وما يتبعه من خطوات قانونية معروفة حيث انه وفقا لقانون الانتخابات من حق كل مرشح ان يتنازل عن ترشحه كتابة امام الجهة التي قدم لها طلب الترشح قبل ميعاد الانتخابات بسبعة ايام على الاقل وفقا لنص المادة 24 من قانون الانتخابات.
إصدار الهويات واستيفاء البيانات
وعن إجراءات اصدار الهويات لمندوبي وكلاء المرشحين لتسهيل مهامهم أفاد الرويح بأن هذا الأمر يعد من الاجراءات الادارية حيث يتقدم المرشح او من ينوب عنه الى ادارة شؤون الانتخابات بطلب تعيين مندوب او وكلاء، موضحا انه يشترط في الوكيل او المندوب ان يكون من الناخبين بدائرة المرشح ويتم اصدار الهوية بعد التأكد من استيفاء البيانات المطلوبة حتى لا تتكرر المشاكل السنوية من تغيير الأسماء وما شاكلها.
ولفت الرويح الى ان إدارة شؤون الانتخابات تتولى تنفيذ كل الاجراءات اللازمة لعملية المراجعة السنوية في الجداول الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية وما سيتبع ذلك من اعداد الدراسات والاحصاءات والبيانات المتخصصة في هذا المجال.
وفيما يخص موعد فتح باب تسجيل مندوبي المرشحين ذكر انه يجب على المرشح ان يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل للجهة التي يحددها وزير الداخلية وفقا لقانون الانتخابات، مشيرا الى ان لجنة فحص طلبات الترشح للانتخابات تقوم بتدقيق طلبات الترشح ومدى انطباق الشروط على المرشحين وتوصي باستبعاد المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.