«المالية» تؤجل مناقشة تعديلات قانون هيئة أسواق المال

  ناقشت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها أمس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج، التعديلات المقترحة على قانون هيئة اسواق المال، وقررت استكمال النقاش في اجتماعات مقبلة. وذكر مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين ان الحكومة وعدت اللجنة بتقديم رأي مكتوب حول التعديلات المقترحة خلال عشرة أيام، متضمنـــا ملاحظات الحكومة والهيئــة، كمــا تــم الاتفــاق على ان تناقـــش اللجنــة في اجتمـاع مقبـل ملاحظات مستشاريها. واضاف ان تطبيق القوانين قد يكشف بعض الثغرات التي تتطلب التصويب، مشيرا الى ان تطبيق هيئة اسواق المال اكد الحاجة الى تعديل بعض المواد وبما يحقق المصلحة العامة. وردا على سؤال، اوضح الجبري انه شخصيا يؤيد استقلالية هيئة اسواق المال، والا تكون للحكومة سلطة عليها، وهو ما من شأنه المساهمة في استكمال عضوية الهيئة ضمن الاسواق والبورصات العالمية، متوقعا انجاز اللجنة تقريرها خلال اجتماعين او ثلاثة. واعلن الجبري عن انجاز تقرير اللجنة حول تعديل قانون الـB.O.T واحالته الى جدول اعمال الجلسة المقبلة.