«المرافق العامة»: خلاف حول تبعية الطرق الداخلية والفرعية في قانون هيئة النقل

  أكد رئيس لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة النائب عادل الجارالله الخرافي ان اجتماع اللجنة شهد توافقا حكوميا نيابيا في تعديلات قانون الهيئة العامة للنقل والطرق، مشيرا الى ان اللجنة أخذت بأكثر من 80% من التعديلات الحكومية. وقال الخرافي في تصريحات للصحافيين: إننا نشيد بتعاون وزارة الأشغال مع اللجنة في مناقشة التعديلات والوصول الى صيغة توافقية، لافتا الى ان المراسلات بين اللجنة والوزارة ستستمر للاتفاق النهائي على التعديلات وصياغتها قبل إحالة تقرير اللجنة للتصويت عليه بالمداولة الثانية بالجلسة القادمة، وقال: لن نذهب للجلسة إلا بالتوافق مع الحكومة. وعن الخلاف بين الحكومة واللجنة على بعض المواد، قال الخرافي: هذا الخلاف كان في الجلسة السابقة وتم حسمه بالتصويت وقتها ولم يتم الحديث عنه مجددا لأنه سبق ان تم حسمه بالتصويت. وأوضح الخرافي ان المجلس حسم الخلاف برفضه تعديلات الحكومة حول تبعية الطرق الداخلية وتشكيل مجلس إدارة الهيئة. وذكر الخرافي انه باستثناء مادتين فقط فإنه هناك اتفاقا كاملا بين اللجنة والحكومة. وأشار الخرافي الى ان اللجنة أخذت بتعديلات الحكومة على بعض المواد مثل رفع قيمة مبلغ الصلح من 500 دينار الى ألف دينار، وفي مادة أخرى كان هناك مبلغ 10 آلاف فطلبت الأشغال خفضها ووافقت اللجنة، وتم دمج بنود المادة الرابعة من 29 بندا الى 19 بندا وهي تتعلق باختصاصات الهيئة. من جانبه، أكد مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب محمد الهدية ان الخلاف الحكومي النيابي على بعض مواد الهيئة العامة للنقل والطرق مازالت قائمة، مشيرا الى ان اللجنة لم تستطع التوصل مع الحكومة لحل يخدم هيئة النقل. وقال الهدية في تصريح للصحافيين ان نقطة الخلاف بين اللجنة والحكومة مازالت تتمحور حول تبعية الطرق الداخلية والفرعية الى الهيئة ام الى وزارة الأشغال، مؤكدا تمسك الحكومة بموقفها السابق الرافض بتحويل الطرق الداخلية الى الهيئة. وبين ان اللجنة رأت تمسكها باحتفاظ وأحقية هيئة النقل بالمسؤولية الكاملة عن جميع الطرق الرئيسية والداخلية والفرعية، رافضة التنازل عن هذا الحق. وقال الهدية انه لا يوجد أي خلاف آخر على مواد القانون، مؤكدا ان تقرير اللجنة سيذهب الى منح الهيئة الأحقية الكاملة بالمسؤولية عن كل الطرق وأن القرار سيكون في النهاية للمجلس.