العمر يحذّر الحكومة من الالتفاف على الاقتراحات النيابية بشأن مكافأة نهاية الخدمة

  استبق النائب جمال العمر الموقف الحكومي المرتقب بشأن مكافأة نهاية الخدمة بدعوة مجلس الوزراء الى اظهار جدية في حسم هذا الملف الذي يهم المواطنين بعيدا عن الحسابات السياسية او الاكتوارية، مؤكدا انه سيتصدى لأي مراوغة حكومية في محاولة للالتفاف على هذا الاستحقاق الذي يحقق العدالة المنشودة التي كفلها الدستور بين المواطنين، مذكرا بأن اعضاء المجلس من النواب والوزراء اقسموا على احترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الشعب ومصالحه، واضاف العمر في تصريح صحافي ان التباين الكبير في منح نهاية الخدمة يجب ان يتوقف، اذ لا يعقل ان يتقاعد مواطن ويحصل على مكافأة بآلاف الدنانير، فيما موظف آخر يحمل الشهادة الدراسية نفسها ولا يحصل على أي مردود عند تقاعده، داعيا لجنة تنمية الموارد البشرية الى تكثيف جهودها للانتهاء من حسم المقترحات ذات الصلة بنهاية الخدمة والتي تقدم بها مع بعض الزملاء الآخرين، واشار العمر الى انه كان من اوائل من تقدم باقتراح واطلق دعوات لتصحيح الآلية الخاطئة في منح نهاية الخدمة، موضحا انه يرى بافضلية صرف مكافأة نهاية الخدمة التي تعادل نصف المرتب الشهري الشامل عن السنوات الخمس الاولى من مدة الخدمة والمرتب الشهري الشامل عن السنوات التالية بما لا يزيد على خمس عشرة سنة، حيث يحقق هذا الاقتراح المساواة بين جميع العاملين الكويتيين في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص، وقال ان النواب ابدوا تعاونا كبيرا جدا مع الحكومة في القضايا الرقابية والتشريعية، ومنها ما يتعلق بقوانين مستحقة وتلامس معيشة المواطنين، واضطر المجلس الى تقدير الظروف السياسية والاقتصادية لحكومة لم يمض على تشكيلها سوى بضعة اشهر، الا انه على الحكومة ألا تفسر هذا التعاون على انه تهاون، مشيرا الى ان الحكومة ستكون تحت المجهر في الفترة المقبلة، وعليها ان تعي ان وقت الحساب قد حان ان لم تصحح الحكومة اخطاءها، وتبادل مجلس الامة التعاون بصورته الصحيحة، وتستجيب للمقترحات التي يتقدم بها غالبية النواب بلا مماطلة او تسويف.