القضيبي: رفع الاستجوابات يتطلب تدخلاً تشريعياً ولائحياً لحفظ حق النائب والوزير

شدد مرشح الدائرة الثانية أحمد سليمان القضيبي على أهمية الأدوات الرقابية البرلمانية، مشيرا الى أن العمل النيابي يتكون من جناحي التشريع والرقابة ولا قيمة لدور النائب إن فقد أحد جناحيه، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة أن تكون الممارسة البرلمانية وفق نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وقال المرشح القضيبي في تصريح صحافي امس ان رفع الاستجوابات من جدول أعمال مجلس الأمة يتطلب تدخلا تشريعيا لوضعها في إطار دستوري ولائحي تضمن للنائب حق استخدام أدواته الدستورية منفردا، كما تعطي للوزير المستجوب حق مواجهة مساءلة تقع ضمن أعماله التنفيذية ولا تمتد لأعمال لا علاقة له بها. وبين المرشح القضيبي أن الشواهد السابقة لحالات رفع الاستجوابات تعددت فيها الآليات سواء عبر الإحالة الى اللجنة التشريعية البرلمانية أو الى المحكمة الدستورية أو الرفع المباشر بقرار من مجلس الأمة، لافتا الى أن هذا الآليات السابقة يجب أن توضع في إطار لائحي واضح ومحدد للتعامل مع الاستجوابات التي يحدث حولها خلاف على مدى دستوريتها تحفظ للجميع حقوقه. وأكد المرشح أحمد سليمان القضيبي أن من أهم المسؤوليات السياسية للمجلس الحالي وضع نهاية دستورية ولائحية في طريقة التعامل مع الاستجواب التي تحمل شبهات دستورية، وألا تترك للأهواء السياسية سواء للنائب أو الوزير بما يسيء للعملية الديموقراطية.