الزلزلة: انخفاض معدلات تنفيذ الوحدات السكنية عن الأهداف المقدرة خلال السنوات الماضية

اختلاف بين أهداف الرعاية السكنية الواردة في برنامج عمل الحكومة المقدرة بـ 9 آلاف وحدة سكنية وأهداف الوزارة المقدرة بـ 12 ألف وحدة لا توجد عوائق أو مشاكل أو مياه جوفية في الأراضي المتنازل عنها من «النفط» إلى الرعاية السكنية متنفذون يريدون استمرار الارتفاع الفاحش في الأسعار الرؤية الإسكانية ينبغي أن تنسجم مع سياسة محددة للنمو العمراني العمل على تشجيع القطاع الخاص والشركات المحلية 4 سيناريوهات أعدتها اللجنة للتعرف على نتائج تنفيذ السياسات الإسكانية مراعاة واتباع توصيات المخطط الهيكلي والعمل على تطويره المدن الجديدة حل مناسب لاستيعاب النمو في قطاع الإسكانقال رئيس لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة د.يوسف الزلزلة إن اللجنة ناقشت القضية الاسكانية، وهي في مقدمة أولويات مجلس الأمة والحكومة والمواطنين، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل وممثلي وزارة الاسكان، وحضر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وذلك تنفيذا لأحكام المادة 98 من الدستور ومذكرته التفسيرية، وذلك لمناقشة برنامج الاسكان جملة وتفصيلا وإبداء الملاحظات وتوجيه التساؤلات في ضوء الآلية التي أعدتها لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة لهذا الهدف، وكذلك تفعيل المادة 50 من الدستور والتي تنص على التعاون بين السلطتين التشريعية والسلطة التنفيذية. وفي بداية الاجتماع طلبت اللجنة توضيح حجم المشكلة الاسكانية والعوامل المؤثرة على العرض والطلب على السكن والتحديات والإمكانيات في ضوء ما تم انجازه في السنوات السابقة. وأفاد د.الزلزلة بأنه في اطار مناقشة برنامج وزارة الاسكان طلبت اللجنة توضيح ما يلي: أولا: أهداف برنامج الاسكان خلال السنوات الأربعة. ثانيا: السياسات اللازمة للتنفيذ. ثالثا: المشروعات موزعة حسب السنوات وفي جداول زمنية. رابعا: التشريعات اللازمة لتحقيق أهداف البرامج. ٭ وأشار الزلزلة إلى وجود اختلاف بين أهداف الرعاية السكنية الواردة في برنامج عمل الحكومة والمقدرة بنحو 9.1 آلاف وحدة سنويا. والأهداف التي أعلنتها وزارة الإسكان والمقدرة بنحو 12 ألف وحدة سنويا، وطالب بتحديد رؤية وزارة الإسكان وطالبت اللجنة بتحديد جدول زمني للانتهاء من العجز المتراكم لمستحقي الرعاية السكنية. وأضاف د.الزلزلة أن اللجنة ناقشت قضية التمويل في قطاع الإسكان، وهل توجد أزمة تمويل؟ وأفاد الزلزلة بأنه يلاحظ انخفاض معدلات تنفيذ الوحدات السكنية عن الأهداف المقدرة خلال السنوات الماضية، وطالب بالتعرف عن معوقات التنفيذ، وما المتطلبات التشريعية والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر؟ ٭ وأشار د.الزلزلة إلى مشكلة المياه الجوفية في الأراضي التي تنازلت عنها شركة نفط الكويت والتي تصل مساحتها إلى 70 مليون متر مربع لتخصيصها كمنطقة سكنية في جنوب مدينة سعد العبدالله وتتسع لبناء 43 ألف وحدة سكنية، وتؤكد اللجنة على أهمية التنسيق بين الأجهزة الحكومية مثل البلدية (ومراعاة توصيات ومعلومات المخطط الهيكلي) والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان. ٭ وأوضح د.الزلزلة أن لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة أعدت أربعة سيناريوهات بهدف التعرف على النتائج المترتبة على تنفيذ السياسات الاسكانية وهي كما يلي: ٭ السيناريو الأول: استمرار الوضع الراهن للعرض والطلب، ويفترض استمرار الوضع الراهن كما هو، واستمرار الطلب على الوحدات السكنية، واستمرار العرض أو معدل التنفيذ كما في السنوات السابقة، يتوقع زيادة العجز التراكمي لمستحقي الرعاية السكنية. ٭ السيناريو الثاني: يهدف إلى تنفيذ أهداف برنامج عمل الحكومة، ويفترض استمرار الطلب كما هو، ويفترض معدل التنفيذ يرتفع إلى 9.1 آلاف وحدة سنويا، يتوقع أن ينخفض العجز التراكمي قليلا. ٭ السيناريو الثالث: يهدف إلى تنفيذ 12 ألف وحدة سنويا، ويفترض استمرار الطلب كما هو، ويفترض زيادة معدل التنفيذ إلى 12 ألف وحدة سنويا، وينخفض العجز التراكمي عن السابق. ٭ السيناريو الرابع: يهدف إلى القضاء على تراكمات الإسكان في عشر سنوات، وتلبية طلبات الرعاية السكنية، ويفترض استمرار الطلب كما هو، ويفترض زيادة التنفيذ إلى 17.1 ألف وحدة سنويا، يتوقع أن ينتهي العجز في الوحدات السكنية عام 2024. وفي الإمكان إعداد سيناريوهات للسياسات الإسكانية بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات التابعة لها توضح لمتخذ القرار تطور العرض والطلب على الإسكان، وتقدير العجز في الوحدات السكنية، وإمكانيات التغلب عليه، وتقدير الاحتياجات من الأراضي ومواد البناء، وتقدير التكاليف والتمويل اللازمة لمعالجة القضية الإسكانية. وقدمت لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة توصيات في مجال الإسكان من أهمها: 1 - ان برنامج الإسكان يجب أن يحدد رؤية للقضية الإسكانية ويجب أن ينسجم مع سياسة محددة للنمو العمراني مع مراعاة خصوصية واحتياجات المجتمع الكويتي. 2 - يجب ان يحظى التوزيع المكاني لمشاريع الإسكان بالدراسة المتأنية للجوانب الهندسية والتخطيطية، والجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة خرائط (GIS)، ويجب دراسة خيارات مواقع الإسكان والنمو العمراني، ودراسة تأثير ذلك على حركة النقل ومقارنته بسعة المحاور الرئيسية لشبكة الطرق. 3 - مراعاة معايير بيئية ملائمة للتصميم المعياري في الكويت، وما يتبع ذلك من استخدام نظم مفتوحة مرنة للإسكان توفر الخيارات والبدائل وتتناسب مع البيئة وتشجع المستفيدين على المشاركة في التصميم واتخاذ القرارات وفقا لاحتياجاتهم. 4 - العمل على تشجيع القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية للمساهمة في برنامج الإسكان مع التركيز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة الموفرة للأيدي العاملة ذات الانتاجية العالية وسريعة الإنجاز، وتوفير الطاقة اللازمة للتكيف وغيرها. 5 - مراعاة واتباع توصيات المخطط الهيكلي والعمل على تطويره ليناسب الظروف الحالية. 6 - تعتبر المدن الجديدة حلا مناسبا لاستيعاب النمو في قطاع الإسكان، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والشركات العالمية المتخصصة في الإسكان. 7 - تحديد المتطلبات من مواد البناء سواء المحلية أو المستوردة، وكيفية ضبط جودتها وتوفيرها في الوقت المناسب، وذلك لتلافي تأخير الإنجاز، والعمل على خفض التكاليف. 8- تحديد مواصفات وإمكانات المقاولين، ووضع أسس ومعايير لتصنيفهم مع الأخذ في الاعتبار المعدات والقوى العاملة والمشاريع التي تم انجازها ومستوى التخصص في مجال الاسكان. 9- تحديد الطاقة الاستيعابية لقطاع المقاولات المحلي مقارنة مع الحجم المستهدف سنويا لمشاريع الاسكان، وذلك لتحديد مدى الحاجة لمقاولين أجانب، والعمل على تشجيع المقاولين من ذوي الخبرة والتكنولوجيا الموفرة للعمالة ومواد البناء والقدرة على الانجاز بسرعة وتكلفة مناسبة. 10- مراعاة التخطيط الاقليمي، والتوزيع المكاني للمدن الاسكانية الجديدة، واستخدام نظرية العناقيد Cristaliz، لقيام مدن سكنية تقدم خدمات متقدمة في التعليم وخدمات في المجال الصحي وتشجيع السياحة والمجالات الاقتصادية والبتروكيماويات، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذه المجالات. وأشاد الزلزلة بالعرض الذي قدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل والمرتبط بما تضمنه برنامج عمل الحكومة حول «الإسكان»، مؤكدا ان ما يقوم به الوزير أبل وأركان وزارته يجعلنا نطمئن الى ان حل الأزمة الإسكانية يسير في الطريق الصحيح. وأضاف الزلزلة أن اجتماع «اللجنة» استعرض بإيجاز برنامج وزارة الإسكان، وخطة المؤسسة لتوزيع نحو 12 ألف وحدة سكنية في السنة، مشيرا الى ان اللجنة اطمأنت الى ان نجاح المؤسسة في توزيع 17 ألف وحدة سنويا يعني حسم الازمة الاسكانية خلال عشر سنوات، طبقا لخطة استراتيجية تعكف المؤسسة على الانتهاء منها. وأكد الزلزلة عدم صحة ما يتردد عن وجود مشاكل او عوائق في الاراضي التي تنازلت عنها وزارة النفط للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، قائلا: لا توجد مشاكل ولا مياه جوفية ولا غيرها، ومن يروج لهذا الامر متنفذون يريدون استمرار الارتفاع الفاحش في اسعار الاراضي، منوها بقدرة المؤسسات المعنية على تذليل اي عوائق.