عبدالرحمن النصار: النظرة إلى حقوق المعلمين قاصرة والحديث عن تطوير التعليم مازال محصوراً في التنظير

أكد مرشح الدائرة الثانية، في الانتخابات التكميلية عبدالرحمن النصار، أنه ما زالت النظرة إلى حقوق المعلمين قاصرة، كما أن الحديث عن تطوير التعليم مازال محصورا في التنظير، فلا تطبيق له أثر على أرض الواقع، لافتا إلى أن الاحتجاج بأن تطوير التعليم يأخذ وقتا أصبح كلاما (مأخوذ خيره)، يتردد على ألسنة كل من يريد التنصل من المسؤولية، فنحن نرى تطويرا ملحوظا في أنظمة التعليم بمختلف الدول التي اتخذت سبلا تطبيقية أنتجت واقعا ملموسا في مخرجات التعليم لديها. وأوضح النصار أنه إذا كانت لدينا القناعة بأن بداية التقدم الحقيقية لأي أمة من الأمم - بل والوحيدة - هي التعليم والتعلم، وأن كل الدول أحرزت من بوابة التعليم شوطا كبيرا في التقدم، ومن ثم نجد هذه الدول المتقدمة تضع التعليم والتعلم في أولوية برامجها وسياستها، وإذا كانت لدينا القناعة بأن المعلم هو الذي ينسج خيوط شخصية المتعلم، وتشكيل عقله، وتغذية وجدانه، فإنه من اللازم لذلك وضع المعلم في مكانته اللائقة به، إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا وغيره، والإخلاص في العمل على خلق منظومة تعليمية قوية تتيح لأبنائنا التنافس محليا وعالميا. كما أعرب النصار عن استغرابه الشديد من ضعف الرقابة على التعليم الخاص وخاصة فيما يتعلق بما يمنح من راتب شهري متدن لبعض المدرسين في بعض المدارس الخاصة، متسائلا: ما الذي سيمنحه هذا المعلم الذي يتقاضى راتبا لا يكاد يكفي سداد إيجار الشقة التي يسكنها لأبنائنا مقابل راتبه الزهيد. وشدد النصار على ضرورة النظر في هذا الشأن لما له من انعكاسات سلبية وتأثيرات نفسية واجتماعية واقتصادية على المعلم، وهو ما ينعكس بدوره على تحصيل أبنائنا العلمي، لافتا إلى التصريحات الرنانة التي يطلقها المسؤولون عن العملية التعليمية والتي تكرر على الدوام ضرورة مراعاة المعلم ومنحه مكانه اللائق به، متسائلا: أين مردود تلك التصريحات؟ وهل من الإنصاف أن يوضع المعلم الذي يشكل عقول ووجدان أبنائنا في هذا الوضع اللا منطقي على الإطلاق؟ مبديا استياءه الشديد من عدم الرقابة على الوضع المادي لهؤلاء المعلمين الذين يتقاضون راتبا قد لا يكفيهم بضعة أيام. وأفاد النصار بأن برنامجه الانتخابي قد احتوى على ملف في غاية من الأهمية، بل يعد ولا شك عماد أي نهضة وركيزة أي تقدم وسبيل وأساس أي تطور قد يلحق بأي مجتمع من المجتمعات، وهو قضية تطوير التعليم، والنهوض بالعملية التعليمية، مشددا في هذا الجانب على ضرورة ان يتوازى مع تقديم تعليم فاعل يمكن أبناءنا من المنافسة محليا وعالميا في سوق العمل والتكيف مع الثورة المعلوماتية والتكنولوجية الهائلة شيء على جانب كبير من الأهمية ألا وهو ضرورة ربط مخرجاته باحتياجات السوق، ما يعمل على تقليل البطالة التي يعاني منها كثير من أبناء الشعب الكويتي، هذا بالإضافة ضرورة إتاحة أفضل أساليب التدريب لتنمية مهارات القائمين على التعليم من المعلمين الأجلاء والهيئات الإدارية والفنية وإكسابهم أحدث الطرق والأساليب الفاعلة في النهوض بالتعليم وتحسين مخرجاته.