الخرافي: استمرار الخلاف النيابي ـ الحكومي على تبعية الطرق المحلية الداخلية بين هيئة الطرق ووزارة الأشغال

الإبراهيم اتفاق الوزارة مع «المرافق» على جميع مواد المشروع ما عدا المادة الرابعةعقدت لجنة المرافق العامة البرلمانية اجتماعا فرعيا بحضور وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم لاستكمال مناقشة تعديلات الحكومة على قانون هيئة النقل والطرق قبل إحالته للمجلس للتصويت عليه بالمداولة الثانية، واستمر الخلاف بين اللجنة والحكومة على المادة الرابعة من القانون والمتعلقة بالطرق المحلية الداخلية. وقال رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي في تصريح للصحافيين: إننا قمنا بعمل لجنة فرعية بحضور وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم وناقشنا مواد قانون هيئة النقل والطرق، وهناك توافق مع الحكومة على جميع المواد تقريبا ما عدا المادة الرابعة وهي المادة التي سبق ان حسمت بالتصويت، والمتعلقة بالجهة المشرفة على الطرق المحلية الداخلية، حيث صوت المجلس بالموافقة على تبعية هذه الطرق الداخلية الى هيئة النقل وليس الأشغال. وأضاف الخرافي: وفيما يتعلق بمجلس إدارة الهيئة، فقد أدخلت اللجنة تحسينات على مقترح الحكومة، مشيرا الى ان قانون هيئة النقل سيحال للمجلس كمقترح للجنة، ولكن بعد عقد اجتماع يتوافر فيه النصاب الأسبوع المقبل. وأكد الخرافي ان اللجنة ستتعاون مع الحكومة في هذا القانون لأن الهدف هو حل مشكلة المرور ليس تعقيدها، ومن هذا المنطلق فإن هناك توافقا على 25 أو 26 مادة ما عدا مادة واحدة سبق التصويت عليها في المداولة الأولى لصالح رأي اللجنة، متمنيا ان يرى القانون النور قريبا، لافتا الى ان نواب المجلس الحالي جاؤوا للتنمية والتطوير. وعما ذكره وزير الأشغال بأن الحكومة ستعترض على المادة الرابعة في جلسة مناقشة المداولة الثانية لقانون هيئة النقل، قال الخرافي: ان المجلس مؤسسة ديموقراطية والمفصلي هو تصويت المجلس، ويجب ان نكون ديموقراطيين ولا نستبق الأحداث مثلما يستبقها الوزير، ولا نضع الشروط، مشيرا الى انه يستأنس برأي أعضاء اللجنة ومحمل بأمانة رئاسة اللجنة، والنواب سيصوتون بحرية على ما يرونه مناسبا، خاصة انه موضوع فني وليس سياسيا. وتابع الخرافي: إن الوزير تحدث عن دول أخرى، ونقول له إننا قدمنا في اللجنة للحكومة الدول التي لديها هيئة للطرق والنقل وقوانينها وتم شرحها باللجنة، فلا يأتي من يقول هذه منظمة الخطوط السريعة لماذا ليست بها طرق فرعية، ونقول إن اسمها هي الخطوط السريعة. وقال الخرافي: لكي نحل مشكلة المرور لابد أن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة تضع طرقا هنا وطرقا هناك، فإذا صرفنا على الطرق مرتين من الهيئة والوزارة فلماذا وضعت هيئة، وتضع ميزانين للطرق لماذا وهناك هيئة؟! وأشار الخرافي إلى أن هناك دراسة مقدمة من جمعية المهندسين في 2003 وهناك الكثير من الدراسات من المؤسسات الفنية العلمية عن ذلك دعت إلى وجود وزير واحد مختص بالنقل والطرق، ربما يكون هو وزير الأشغال، وتحاسبه على مشكلة الزحام، فأهل الكويت تأزوا منها، ولا نريد أن نجامل أحدا، ولا نريد تشتيت المسؤوليات، بل نريد مسؤولا واحدا، الشعب الكويتي يحاسبه على مشاكل الزحام المروري. واستغرب الخرافي ما يحدث حاليا من خلافات بين الوزارات على أمور بسيطة مثل الخلاف على خطوط الشوارع! وعن سبب تمسك وزارة الأشغال بالشوارع المحلية الداخلية، قال الخرافي: إن الوزارة لها وجهة نظر وهي أن كمية الطرق المحلية الداخلية كبيرة وتريد التخفيف عن الهيئة، كيف ذلك؟ فالهيئة حكومية أصلا ومسؤولة عن كل الطرق، مثل مؤسسة الإسكان مسؤولة عن الإسكان ولا يجوز أخذ جزء من أعمالها ونعطيه للأشغال، وهذا مبرر نسمعه من الوزارة وربما يكون هناك شيء آخر لا نعرفه، ولكن أرى أن هذا غير سليم لأن الطرق شبكة متصلة مع بعضها بطريقة الاستمرار لتحرك السيارات ولها أسس علمية، ولماذا أصرف ميزانيتين على الطرق، ميزانية في الأشغال وميزانية في الهيئة. من جانبه أعلن وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم اتفاق الوزارة مع لجنة المرافق العامة البرلمانية على جميع مواد المشروع والاقتراحات بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ما عدا المادة الرابعة من القانون والتي تتعلق بفصل الطرق الرئيسية عن المحلية. وقال الوزير الابراهيم في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم ان الحكومة متمسكة برأيها في شأن المادة الرابعة من القانون في ان تكون الهيئة مسؤولة عن تنفيذ وإدارة وتطوير جميع المشاريع التي تقع ضمن حرم جميع اصناف الطرق «عدا الطرق المحلية» وان تظل ضمن مسؤولية وزارة الاشغال العامة. وأكد ان الاختلاف في وجهات النظر بين الحكومة واللجنة في شأن مواد القانون سيحسم من خلال تصويت مجلس الأمة معربا عن شكره لإعضاء اللجنة ولفريق وزارة الاشغال على انجاز التقرير بصيغته النهائية والوصول إلى شبه اتفاق بشأنه. وقال ان الحكومة ترى وفق مشروعها الذي قدمته عام 2011 ان الطرق المحلية اقل تكلفة وكثافة مرورية كما تأخذ وقتا أكبر في الانجاز من الطرق الرئيسية فضلا عن تداخل اعمالها مع العديد من وزارات الدولة وعليه جاء المشروع ليعهد بالطرق الرئيسية الى الهيئة كونها أكثر كثافة بنسبة 80% عن الطرق المحلية كما ان كلفتها المالية ضعف الطرق المحلية. وأوضح ان هذا المشروع يتوافق مع قوانين عديد من الدول التي تعمل بذات النظام كالولايات المتحدة الاميركية وألمانيا ومصر والعراق وغيرها مجددا تمسك الحكومة بوجهة نظرها في رفض ادخال الطرق المحلية ضمن اختصاصات هيئة الطرق «كون الاصل في انشاء الهيئة الاهتمام بالطرق الرئيسية والسريعة وهي صلب الازدحامات المرورية».