الرشود: مجلس أعلى لتنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية

  رأت مرشحة الدائرة الثانية فاطمة صقر الرشود أن تخصيص مجلس أعلى أو هيئة مستقلة للاقتصاد لتنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات، مطالبة بتناغم السياسة الاقتصادية مع السياسة المالية والسياسة النقدية، ثالوث الدولة للنهوض بالاقتصاد. وقالت الرشود في تصريح صحافي إن الكويت ستظل دولة مستهلكة إن لم يتم استغلال الموارد البشرية والمالية التي نتمتع بها فضلا عن تغيير سياسة الاحتكار التي تبقي الدولة دوما في خانة الدول المستهلكة ولن ننضم إلى مصاف الدول المصدرة إن ظلت السياسة الاقتصادية تراوح مكانها ومكبلة بقيود احتكار لا يمكنها الانعتاق منها. وذكرت الرشود أن مجلس الأمة مطالب بإصدار تشريعات تساهم في انفتاح الاقتصاد الكويتي وإنشاء جهة توكل إليها مراقبة إنشاء المشاريع مع ضرورة أن تكون مخرجات التعليم متوافقة مع سوق العمل بدلا من سياسة التضخم الإداري التي تحمل الدولة أعباء هي في غنى عنها. واستغربت الرشود إصرار الحكومة على البطالة المقنعة التي تعج بها وزارات ومؤسسات الدولة لدرجة أن المكتب الواحد في الدائرة الحكومية يجلس عليه أكثر من موظف ويؤدون العمل نفسه، داعية إلى إنشاء كيانات اقتصادية منتجة تكون قيمة مضافة للعمل الوظيفي وتساهم في حل مشكلة البطالة الآخذة في التفاقم.