الفضل يقترح وضع عبارة «الكويت هي الوجود الثابت ونحن وجود عابر» على مدخل مجلس الأمة

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراحين بقرارين الى مكتب مجلس الأمة لاتخاذ قرار بشأنهما، وذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة 30 من اللائحة الداخلية بأن: (الرئيس هو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس....)، وتطبيقا كذلك لما نصت عليه المادة 39 الفقرة «ز» بأن: (يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية: ز ـ اي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأي المكتب في شأنه). وفيما يلي نص الاقتراحين: أولا: أقترح ان يضع مجلس الأمة في مدخل مبناه وبشكل واضح للعيان العبارة الخالدة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد ـ طيب الله ثراه ـ التي قال فيها: «الكويت هي الوجود الثابت ونحن وجود عابر». وذلك أسوة بما هو معمول به في مبنى قصر السيف عندما وضعت عبارة: «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك». فالعبارة التي قال بها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد لها معنى مؤثر في النفوس وتدليل على ان الكويت فوق الجميع، وهي عبارة تأتي تطبيقا لما أوصت به المذكرة التفسيرية بقولها: «ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره». ثانيا: أقترح أن يتم تخفيض العدد المسوح به لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة بشأن الاستعانة بالسكرتارية ليكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة الحق في الاستعانة ـ فقط ـ بـ 5 أفراد من السكرتارية بدلا من 15 سكرتيرا، كما هو في الوضع الراهن، وأن يصرف لجميع هؤلاء الخمسة المذكورين مبلغ 1500 دينار، بواقع 300 دينار لكل سكرتير من الـ 5 المذكورين، سواء كان منتدبا من جهة عمله او تم تعيينه مباشرة دون ندبه من اي جهة عمل. وهذا المقترح يأتي تطبيقا لما قررته المادة 17 من الدستور بأن: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، وذلك في ظل ما نشاهده من تكدس كبير للسكرتارية المنتدبين من جهات عملها او المعينين مباشرة دون ندب من جهة العمل لدى أعضاء المجلس خصوصا ان الواقع يشهد عدم التزام هؤلاء بالعمل وان غرضهم من الالتحاق لدى عضو مجلس الأمة هو التهرب من الالتزام بأوقات العمل لدى جهات عملهم الأصلية، وكل ذلك حتى لا يعاب مجلس الأمة الذي أقسم أعضاءه طبقا للمادة 91 من الدستور بأن يذودوا عن أموال الشعب، لذا فإن الأمر يقتضي تصحيح الوضع القائم نحو ما جاء عاليه حفاظا على المال العام وسمعة مجلس الأمة. لذا يرجى إحالة هذين المقترحين وفق لاختصاصاتكم المذكورة في اللائحة الداخلية لمكتب المجلس لدراستهما في ضوء الأسباب المذكورة لهما تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنهما، وباعتبار ان المقترحين لا يتصفان بالعمل البرلماني الذي يجيز عرضهما على مجلس الأمة، وإنما يعتبران من اختصاصات مكتب المجلس لكون المقترحين من المسائل التنظيمية لمجلس الأمة والأمانة العامة له.