الصانع: تأجيل البت في مكافأة نهاية الخدمة إلى الأحد المقبل

أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع أن اللجنة اتفقت على أن يكون الاحد المقبل موعدا نهائيا لكتابة تقريرها حول موضوع مكافأة نهاية الخدمة ورفعه الى مجلس الأمة لإدراجه على جدول الأعمال. وقال في تصريح للصحافيين «عقدت اللجنة اجتماعها السابع عشر وانتهت الى التأكيد على أن يكون الاحد المقبل اجتماعا لكتابة التقرير ورفعه الى رئيس المجلس بعد أخذ الارقام النهائية من الحكومة واستخلاص المقترحات المقدمة من النواب (أعضاء اللجنة)، مشيرا الى أن الاجتماع الحالي نتج عنه بوادر إيجابية». وتابع: لقد توصلنا الى نتائج إيجابية في اجتماع اليوم(أمس) بأن يكون هناك بما لا يقل عن 15 - 18 شهرا تخص مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم في كل القطاعات التي لا تشملها مكافأة نهاية الخدمة مثل القطاعات النفطية أو التأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العسكرية أو أي قطاع تشمله مكافأة نهاية الخدمة. واستطرد قائلا: وبعد أن يتم توزيع مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ صدور هذا القانون يكون هناك استقطاع 2.5% من الراتب بالنسبة للموظفين الجدد الذين سيتعاقدون مع أي قطاع حكومي من جديد، وتكون هناك 5% من الراتب الخاضع للتأمين من تاريخ التطبيق يدفع من قبل الخزانة العامة. وأضاف: أما المراكز القانونية الذين يستحقون مكافأة نهاية الخدمة فلن يتعرض لهم، مستدركا: لكن من تاريخ صدور القانون بالنسبة للمعينين الجدد ستكون هناك مسطرة واحدة وعدالة واحدة بحيث 2.5% تدفع من قبل الموظف و5% تدفع من قبل الخزانة العامة. وقال الصانع: بغض النظر عن رأي الحكومة مادامت هذه الضوابط والمعايير موجودة وإن رفضت الحكومة من حيث المبدأ إلا أنها لن ترد هذا القانون على اعتبار أن هناك ضوابط واستقطاعا يصل الى 2.5% في الحالات القادمة. وتابع أيضا: هناك بعض الحالات التي تمت مراعاتها في حالة الوفاة أو العجز الكامل، مشيرا الى أنه في هذه الحالة يمنح مكافأة تعادل متوسط الراتب الخاضع للتأمين في الـ 12 شهرا قبل الوفاة أو العجز مضروبا بمدد الخدمة في حساب المكافأة كما هو موضح في المقترحات المقدمة من قبل اللجنة. وقال: في أي حال من الأحوال يجب ألا تقل هذه المكافأة عن متوسط الراتب الخاضع للتأمين في الـ 12 شهرا قبل الوفاة أو العجز مضروبا بـ 7.5% وكذلك الخروج من النظام بسبب التقاعد أو الوفاة أو العجز الكامل دون استيفاء شروط الاستحقاق كما هو موضح «يستحق المؤمن عليه في هذه الحالة الاشتراكات التي دفعها المؤمن عليه مع عائد الاستثمار المتوقع عليها».