غضنفري: على الحكومة الابتعاد عن المحسوبية والواسطات في التعيينات

اعتبر مرشح الدائرة الثالثة حيدر غضنفري أن هناك تمايزا بين المواطنين خصوصا فيما يتعلق بمنظومة الرواتب في الوظائف الحكومية وسلسلة الرتب والرواتب، داعيا الحكومة الى مراعاة اعطاء المواطنين حقوقهم بشكل متساو، وتتجنب التفرقة بينهم. وإذ أشار غضنفري الى أن الدستور فرض على المواطنين واجبات، لكنه أيضا منحهم حقوقا على الدولة، أكد أن «المواطنين يقومون بأداء واجباتهم الوطنية حسب القانون واللوائح المنصوص عليها، لكننا نرى أن هناك تمايزا والشواهد كثيرة». وتساءل غضنفري في تصريح له: هل يعقل أن يكون هناك خريجون بنفس العمر ونفس التخصص، ونفس الدرجة، وتكون هناك فروقات كبيرة في رواتبهم تصل الى ما يزيد على 700 دينار؟ وهل يعقل أن يكون هناك زيادات على رواتب كوادر معينة أكثر من مرتين، فيما لم يحصل البعض على زيادة لا على الراتب ولا على الكادر؟ فأين العدالة في ذلك؟ وأضاف: مع تقديرنا واحترامنا الكبير لأبنائنا في القوات المسلحة والقطاع النفطي، ولا حسد في ذلك، وهنيئا لهم، لكننا نرى أن من واجب الحكومة أن تنظر كذلك الى المواطنين في الوظائف المدنية، وخصوصا في مكافآت نهاية الخدمة، حتى لا يكون هناك تزاحم على الوظائف العسكرية والنفطية، وألا يكون هناك شعور بالغبن لدى المواطنين بأن الدولة تفرق بينهم في الرواتب. وإذ أشار الى «أن هذا الشعب الوفي وقف مع الحكومة في المنفى أيام الغزو الصدامي الغاشم، ورفع علم الكويت وتضامن مع الحكومة، سواء في داخل الكويت أو خارجها، حيث هتف الجميع باسم الكويت وأميرها الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه، لايزال يأمل انصافا في حقوقه التي كفلها له الدستور»، داعيا الحكومة الى الابتعاد عن المحسوبية والواسطات في التعيينات»، مشددا أن على مجلس الأمة كسلطة تشريعية ورقابية محاسبة الحكومة في قضية عدم التطبيق في موضوع الوكلاء المساعدين بعدم التجديد لهم.