النصف: إقرار تعديل قانون المحكمة الدستورية هو عودة الحق إلى الأصل

اكد النائب راكان النصف ان التعديلات المقدمة على قانون المحكمة الدستورية باقامة حق الافراد للجوء اليها قانون مهم وتاريخي على الصعيدين القضائي والسياسي. ولفت النصف في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الامة امس، الى ان اقرار هذا القانون يعد عودة الحق الى الاصل، بعد ان كان مختزلا في مجلسة الامة والحكومة والقضاء، مشيرا الى انه سيتم الاخذ بملاحظات القضاء حول القانون قبل اقراره في المداولة الثانية، مباركا للشعب الكويتي اقرار مثل هذا القانون. وعلى صعيد آخر، بين النصف ان موقفه من تعديل قانون الرعاية السكنية بشأن «إعادة قيد من باع بيته» معارضا، وهو ما تأكد له من رأي هيئة الخبراء الدستوريين بأن المقترح يحمل شبهات دستورية وغير دستورية، مشيرا الى ان معارضته له كانت من داخل اللجنة وفي المداولتين الاولى والثانية لايمانه بعدم دستوريته.