عبدالصمد: لا مبرر لوجود شركة لها مجلس إدارة وعدد العاملين 52 منهم 15 غير كويتي ويقتصر نشاطها على استجلاب العمالة غير الكويتية

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الخميس الماضي لمناقشة الميزانية التخطيطية لشركة خدمات القطاع النفطي للسنة المالية 15/1914 19 التي اعدت بعد صدور قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية رقم «64/2013» حيث تضمن توزيع العاملين بالشركة على شركات المؤسسة الاخرى تمهيدا لتصفيتها وقد اسفرت مناقشة اللجنة لمشروع ميزانية الشركة عن الملاحظات: 1- اعدت الشركة مشروع ميزانيتها بعد ان قامت اللجنة المشكلة من قبل المؤسسة لتوزيع عمالة الشركة بتوزيع العاملين في انشطة الامن والامن الصناعي والاطفاء وجزء كبير من عمالة المكتب الرئيسي للشركة بلغ عددهم 2137 موظفا على شركات المؤسسة الاخرى وتبقى لدى الشركة العاملين بنشاط الخدمات الاستشارية البالغ عددهم 18 موظفا فقط بالاضافة الى بعض العاملين في المركز الرئيسي وعددهم 34 موظفا. 2- استفسرت اللجنة عن مبررات عدم استكمال اللجنة المكلفة بتوزيع عمالة الشركة لتوزيع الجزء الصغير الباقي من عمالة الشركة تمهيدا لتصفيتها كما جاء في قرار مجلس ادارة المؤسسة السابق الاشارة اليه، اوضح ممثلو الشركة انه تمت اعادة النظر في قرار تصفية الشركة وان هناك اتجاها لاستمرار عمل الشركة على ان يقتصر نشاطها على الخدمات الاستشارية. 3- اتضح للجنة ان نشاط الخدمات الاستشارية الذي تقوم به الشركة يتمثل في استجلاب الشركة لعمالة غير كويتية فنية للعمل في شركة المؤسسة المختلفة من خلال ابرام عقود لتوريد تلك العمالة مع شركات المؤسسة الاخرى بعد زيادتها بنسبة 14% في عام 13/14 ثم الى 8.16% في عام 14/15، وبالتالي اتضح للجنة ان عمل الشركة ليس تقديم خدمات استشارية بل هي شركة توظيف عمالة ويتأكد من ذلك ان الشركة تدرج تلك العقود ضمن بند عقود عمالة. 4- اتضح للجنة ان الشركة تقوم بتضمين قيمة العقود الفردية التي ابرمتها الشركة مع العمالة غير الكويتية التي تعاقدت معها ضمن بند العقود وليس ضمن بند الرواتب وعمالة غير كويتية، شأنها شأن العمالة غير الكويتية الاخرى التي يتضمنها بهد الرواتب لعدم تضمينهم لعمالة الشركة وبالتالي عدم تضمينهم لعمالة المؤسسة وشركاتها التابعة حيث ان شركة الخدمات النفطية من الشركات المجمعة، خاصة ان عددهم بلغ 1063 في عام 14/15 بما يمثل 9.28 من اجمالي عدد العمالة غير الكويتية في المؤسسة وشركاتها المجمعة البالغ 3674 وظيفة، كما تقوم الشركات الاخرى التي تتعاقد مع الشركة بادراج العقود المبرمة مع الشركة ضمن بنود العقود اي ان نفس المصروفات خصم به مرة على ميزانية الشركة ومرة اخرى على ميزانية الشركات الاخرى على نفس البند وهو العقود. 5- في ضوء ما سبق رأت اللجنة انه لا مبرر اطلاقا لوجود شركة لها مجلس ادارة وعدد العاملين فيها 52 منهم 15 غير كويتي يقتصر نشاطها على استجلاب العمالة الفنية غير الكويتية للشركات الاخرى حيث ان كل شركة اكثر قدرة من شركة الخدمات النفطية في اختيار العمالة الفنية التي تحتاجها، خاصة ان اقتصار عمل الشركة على هذا النشاط وتحمل هذا النشاط وحده اعباء المركز الرئيسي للشركة يجعلها ترفع قيمة العمولة باستمرار لتغطية تلك الاعباء بهدف تغطية مصروفاتها فقط وليس بهدف تحقيق الربح ما يزيد اعباء تكلفة تلك العمالة على الشركات النفطية الاخرى، ويتضح ذلك من ارتفاع نسبة العمولة التي تحصل عليها الشركة من 14% عام 14/13 الى 8.16% عام 15/14 كما بلغت العمولة 26% لبعض العقود. 6- اتضح للجنة من دراسة مشروع ميزانية الشركة الذي اقتصر على نشاط الخدمات الاستشارية كما تسميه الشركة زيادة المبالغ المقدرة لرواتب ومزايا العاملين الى 730 الف دينار في مشروع ميزانية 14/15 مقابل 466 الف دينار في ميزانية 13/14 بزيادة نسبتها 2.47% بالرغم من ان عدد العاملين ثابت في السنتين 18 معظمهم غير كويتيين.