ناصر المري: 5 سنوات انتظار مستحقي الرعاية السكنية

طالب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق ناصر المري بتقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية إلى 5 سنوات فقط، مشيرا إلى الاقتراح الذي قدمه في مجلس 2012 الذي ينص على ان الرعاية السكنية حق دستوري لكل مواطن وتضمنه التزام الدولة بتوفير السكن المناسب لكل اسرة كويتية خلال مدة اقصاها 5 سنوات.وقال المري في تصريح صحافي انه سيعمل على اقرار هذا المقترح في حال وفق بنيل ثقة الناخبين بالوصول إلى مجلس الأمة، مشيرا إلى ان المشكلة الاسكانية التي تعاني منها الكويت تتطلب إيجاد آليات جديدة تسهم في معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها.وثمن المري الجهود الحالية التي بذلها مجلس الأمة للعمل على إيجاد حلول للمشكلة الاسكانية التي وضعت في مقدم أولويات المجلس، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة بذل جهود ملموسة تنقل خطط الحلول المطروحة من مرحلة الخطط والرؤية إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، معتبرا ان المبادرات التي تطرح رغم أهميتها لم تنجح في ازالة الهاجس الاسكاني الذي يؤرق الشباب والأسر، ومؤكدا ان هذا الملف سيكون من الأولويات التي سنعمل على معالجتها في حال وفقنا بنيل ثقة الناخبين في الانتخابات.وطالب بإيجاد آلية جديدة لتوفير الأراضي، واستغلالها في بناء البيوت الحكومية، وتوزيع القسائم على مستحقي الرعاية السكنية، مبينا ان المواطنين يحتاجون لمن يعالج مشاكلهم لا من يزيد الوعود البراقة التي تقدم لهم دون أن تترجم على أرض الواقع، مشددا على ان توفير السكن من أساسيات الحياة الكريمة، ومن غير المقبول استمرار فترة الانتظار التي تصل الى نحو 15 عاما للحصول على سكن، مشيرا الى ان هذا الملف الذي لم يعد يحتمل التأخير خصوصا في بلد لديه وفرة مالية وإمكانات مادية تحتاج فقط الى من يترجمها الى عمل على الأرض.وأكد المري أهمية إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية خصوصا ان التجارب أثبتت نجاحا في هذا الأمر بشكل كبير، مشيرا إلى ان اسباب المشكلة ترجع الى شح الاراضي السكنية وارتفاع أسعار المعروض فضلا عن تراكم طلبات السكن والنمو السريع في السكان، مضيفا ان متوسط دخل المواطن الكويتي لا يمكنه من الادخار لشراء أرض لبناء السكن المناسب له ولأسرته. وأشار إلى ضرورة اعتماد حلول عصرية تواكب التطور العمراني الحاصل والتوجه على سبيل المثال نحو الإسكان العمودي الفاخر بمواصفات عمرانية عالمية في مواقع متميزة تكون عبارة عن ابراج سكنية بأدوار وشقق واسعة المساحات وتحافظ على خصوصية الأسرة الكويتية، مطالبا الحكومة باتخاذ قرار جريء وخطوات ملموسة لإشراك القطاع الخاص في حل هذه المشكلة بما يملكه من خبرات متراكمة وقرار حاسم بإنشاء المدن السكنية الحديثة وتطوير بدائل للرعاية السكنية تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي.