ناصر المري يطالب بربط الراتب التقاعدي بمؤشر التضخم للحفاظ على الحياة الكريمة للمتقاعدين

أكد مرشح الدائرة الثالثة ناصر المري أهمية إقرار قانون لربط الراتب التقاعدي بمؤشر التضخم للحفاظ على حياة كريمة للمتقاعدين انطلاقا من المادة 11 من الدستور الكويتي بأن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض والعجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية». وأضاف المري في تصريح صحافي: حفاظا على تأمين وضع معيشي للمتقاعدين ليعيشوا حياة رغدة في ظل التطورات المتلاحقة لغلاء المعيشة وضغوط الحياة الاقتصادية نرى بأهمية ربط الراتب التقاعدي بمؤشر التضخم للمتقاعدين الذين قدموا خدمات جليلة ورائدة وبذلوا جهودا مضنية من عمرهم لتطوير بلدهم. وأشار المري الى الاقتراحات التي تقدم بها خلال الفترة القصيرة من عمر المجلس السابق على صعيد الاهتمام بفئة المتقاعدين، مبينا ان من بين تلك الاقتراحات تأسيس شركة مساهمة عامة توزع اسهمها بالمجان على جميع المواطنين وتكون أولوية التوظيف فيها للمتقاعدين لاستفادة من خبراتهم في بعض من قطاعات الدولة، لافتا الى ان نشاط الشركة المقترحة كان يتركز حول مساعدة الادارة العامة للمرور في تحرير المخالفات المرورية بمختلف انواعها كما هو الحال في كثير من بلدان العالم المتقدمة. وأشار المري الى كثير من الإيجابيات التي يمكن ان تعود على المجتمع من خلال الاستعانة والاستفادة بخبرات المتقاعدين والمتقاعدات، موضحا ان من بين أبرز تلك النقاط تحويل قوة كويتية معطلة الى قوة عاملة فعالة الأمر الذي سيترتب عليه بطبيعة الحال التقليل من عدد الوافدين. وأوضح المري: ان الغالبية من المتقاعدين والمتقاعدات مازالوا في ذروة العطاء وتمام الصحة وقادرين على العطاء ولديهم من الخبرات الوظيفية الكافية التي تمكنهم من اداء المهام التي يمكن ان توكل اليهم بكل مهنية واقتدار. ولفت المري الى الاهتمام بقضايا المتقاعدين والاقتراح الذي تبناه في المجلس السابق ومجموعة من النواب بزيادة رواتب المتقاعدين الى 30% وتوفير تأمين صحي للمتقاعدين في الداخل والخارج، معتبرا انه من الاجدر اخضاع المتقاعدين لمظلة التأمين الصحي الذي يتيح لهم خيارات عدة للعلاج ما بين المستشفيات الحكومية والاهلية أو ما بين العلاج في الخارج. وشدد المرى في نهاية حديثه على ان قضايا المتقاعدين وتوفير حياة كريمة لهم ستظل أولى أولويات اهتمامه، لما لهذه الشريحة من دور كبير في خدمة الوطن. واعتبر ان التضخم أو الارتفاع العام في الأسعار يؤثر سلبا على المعتمدين على الدخول الثابتة، خصوصا ذوي الدخول المحدودة، ومنهم فئة المتقاعدين الامر الذي يجعل لزاما العمل على اقرار قانون لربط الراتب التقاعدي بمؤشر التضخم بما يضمن الحفاظ على حياة كريمة للمتقاعدين.