العسعوسي: الحكومة الذكية سبيلنا الوحيد للتخلص من الروتين والبيروقراطية

  أكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الامة التكميلية المحامي بسام العسعوسي ضرورة اللحاق بركب الحضارة والتوجه نحو الحكومة الذكية للتخلص من الروتين والبيروقراطية وتقليص الدورة المستندية التي تحتاج إلى العديد من الأعوام للوصول إلى الهدف الذي يسعى إليه أي مستثمر. وقال في تصريح صحافي إن الانتقال إلى الحكومة الذكية يتطلب إصلاح الإدارة العامة، ودراسة الجدوى من الفرص والتحديات القائمة، وتوفير البنية التحتية القادرة على استيعاب الطفرة العصرية، وتأهيل المخرجات للتعامل مع الواقع. وذكر أن الإصلاح الحكومي ينطلق من ثوابت تعتمد على تحديث السياسات وتطوير القوانين وتعديلها لما هو في صالح المواطن، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الخروج من رحم الواقع إلى العالم التكنولوجي المعاصر الذي بات المواطن أعلم من الحكومة بكيفية التعامل معه وتحقيق ما يصبو إليه. وبين العسعوسي أن المفهوم المتجدد الذي طرأ على العالم أخيرا تحت مسمى الحكومة الذكية التي هي نتيجة طبيعية للحكومة الالكترونية يرتبط ارتباطا وثيقا بطرق الإدارة الحديثة ومناقشة المعطيات، وتوفير البدائل بأسرع وقت وعدم الحاجة إلى حشد مئات الموظفين وآلاف العمال لتخليص بعض المعاملات، إضافة إلى تخفيض الارقام المهولة من الرواتب التي يتم صرفها، والاستفادة من الكوادر في أماكن تنموية أخرى. وأشار إلى ان الحكومة الذكية ستوفر الكثير الوقت، وستسهم في تحسين الخدمات العامة، وتقليل المخاطر وكبح جماح الفساد المنتشر، حيث ستعمل على إطلاق المشاريع بسهولة ويسر، ونشر ثقافة العمل والإنتاج، وعدم العودة إلى مربع الانتظار والواسطة، إلى جانب فتح باب المنافسة على مصراعيه أمام القطاع العام محليا ودوليا. وأكد أنه يجب أولا قبل البدء والمخاطرة بالانتقال إلى الحكومة الذكية بناء الثقة بين الحكومة والآليات المتبعة للإدارة الحديثة وعدم الاعتماد الكلي على القوى العاملة، ثم الانتقال إلى تعريف المجتمع بسياسة التغيير والتحول، وخصوصا الجهات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالحكومة او تلك التي تقدم الخدمات لعموم المراجعين. واختتم العسعوسي بأن الوصول إلى الحكومة الذكية يتطلب إيجاد خدمات إلكترونية، وتغيير ثقافة العمل نحو الاحترافية، وإشراك المواطنين والمقيمين في عملية التطوير والتحول اعتمادا على الإدارة الرشيدة ما يمنح الحكومة اداء رائعا في جميع الجوانب البشرية والتقنية والمالية والإدارية.