الهاجري: الوحدة الوطنية وقضايا التعليم والشباب والمرأة من أولوياتي

أكد مرشح الدائرة الثانية محمد هزاع الهاجري، أنه يحترم جميع المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة، إلا أنه مرشح مستقل ولا ينتمي لأي تيار أو تكتل سياسي، مضيفا أنه يعمل بخط محافظ حيث تنصب اهتماماته بالقضايا الوطنية، وهو ما ظهر جليا خلال السنوات الماضية، من خلال وجوده بجانب أبناء الدائرة الثانية بأكثر من مكان منها نادي الصليبخات، كما انه يسعى إلى أن يكون دائما بجانب المواطن، وهو الأمر الذي بدأه في السابق ونسعى للاستمرار عليه بثباته على مبادئه الحقة. وقال الهاجري: خدمت في نادي الصليبخات الرياضي ومازلت رئيسا للنادي، حيث وضعت على عاتقي خدمة أبناء الدائرة والشباب على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه سيطالب بإعطاء الشباب حيزا كبيرا من الرعاية والاهتمام، وإفساح المجال أمامهم للعمل والانجاز والإبداع، ودعم قطاعاتهم المختلفة، واستثمار طاقاتهم بما ينسجم ومواد الدستور الكويتي ورؤية الدولة المستقبلية في الاعتماد على التنمية البشرية وتطوير كافة مناحيها، وأضاف: سأركز على استثمار الطاقات الشبابية من خلال الدفع بمختلف فئات النشء في مجالات التنمية المختلفة وصقل مواهبهم بالخبرات المطلوبة حتى يساهموا في نهضة البلد لأن الشباب هم الثروة الحقيقة كما ان الدولة ملزمة دستوريا بالاهتمام بعنصر الشباب حسب نص المادة العاشرة من الدستور والتي نصت على أن «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي». وعن قضايا المرأة، قال الهاجري: المرأة هي نصف المجتمع، فهي التي تربي النصف الآخر، وهي أمي وأختي وابنتي وزوجتي، وفي حال فوزي سأتبنى في المجلس إعطاء المرأة النصيب الأكبر من الاهتمام التشريعي لأن المرأة لدينا وللأسف لاتزال مظلومة في العديد من التشريعات والقوانين ومطلوب من النواب التحرك بشكل جاد وملزم لإنصافها في العديد من المجالات، ونشدد على ضرورة إعطاء الحكومة للمرأة كافة الحقوق والامتيازات التي نص عليها الدستور الكويتي وعدم التفرقة فيما بينها وبين الرجل وخاصة فيما يتعلق بحقوقها وأبنائها الإنسانية والوظيفية. وطالب الهاجري الاستفادة من التجارب العالمية للارتقاء بالتعليم في الكويت، والاستثمار البشري عبر التعليم والذي هو الرأسمال الحقيقي الباقي للكويت، والهدف الحقيقي للتنمية التي نسعى إليها من أجل تطوير الكويت بعقول وأفكار وسواعد أبنائها وشبابها، كما طالب بالسماح لأي مواطن أو مواطنة يحصل على قبول للدراسة الجامعية وما فوقها من إحدى الجامعات المتميزة عالميا بالابتعاث للدراسة على نفقة الدولة. مشددا على ضرورة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم كجهاز منفصل عن وزارة التربية والتعليم يتبع مباشرة لمجلس الوزراء تكون مهمته التأكد من جودة التعليم، ويعمل كهيئة رقابية تنظيمية تكون مسؤولة عن ترخيص أي مدرسة أو جامعة أو معهد وتحديد المواصفات.