السعيدي: حل مشكلة البدون من جذورها أمر حتمي

  طالب مرشح الدائرة الرابعة اللواء م/د.مشهور السعيدي المجلس والحكومة بمعالجة قضية البدون من جذورها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة أمر حتمي وضروري فزمن الحلول الترقيعية يجب ان نتجاوزه في ظل توافر جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الفئة. وأوضح السعيدي في تصريح صحافي ان الكويت لمن يخدمها وليست ملكا لفئة أو طائفة وان استمرار تجاهل معاناة غير محددي الجنسية أصبح أمرا غير مقبول مستغربا تأخر تجنيس أبناء الكويتيات كثيرا وعدم اهتمام السلطتين بمعاناتهم في نيل حقوقهم المدنية والاجتماعية. وقال السعيدي «عندما نتحدث فإننا لا نتحدث من فراغ وهذه القضية قبل ان تكون سبة في جبين الكويت في المحافل الدولية المعنية في حقوق الإنسان فهي تخالف النهج الرباني الداعي لرفع الظلم عن هذه الفئة». وتابع السعيدي ان عذر القيود الأمنية أصبح من الماضي، لاسيما بعد ان تبين ان أكثر هذه القيود جائرة وملفقة وأنه تمت إزالة الكثير منها. وأضاف أن الرسول الكريم أعلن حقوق الإنسان قبل 1400 سنة والآن المآسي التي تتفطر لها القلوب يتعرض لها البدون لدرجة أن أحدهم يتمنى أن يتوفى والده ليحصل على الجنسية وأخرى تفضل الطلاق من زوجها حتى ينال أبناؤها حقوقهم. الواجب الشرعي وشدد على ان الموقف من قضية البدون يفرضه الواجب الشرعي والإنساني، فعدم حل هذه المشكلة طوال السنوات الماضية يعتبر نقطة سوداء في تاريخ الكويت، مؤكدا أنه لن يتهاون في الاهتمام بحلها وإدراجها ضمن الأولويات البرلمانية لتصبح القضية الأولى ولابد من وضع حلول دائمة لها، حيث كانت الحلول في السابق على مراحل وليست بالطموح الكافي لحل هذه القضية بشكل نهائي. وطالب السعيدي بإقرار القوانين التشريعية التي تساهم في حل القضية حلا جذريا ولن نقبل أن يكون في الكويت أشخاص مسلوبو الحقوق. وانتقد السعيدي خطوات بعض الجهات الحكومية في التضييق على هذه الفئة مستنكرا تجاهل الحكومة ومجلس الأمة الحالي لهذه القضية. وطالب السعيدي بتسريع وتيرة تجنيس المستحقين من فئة البدون، فالمماطلة في هذا الأمر غير جائزة نهائيا فمن يستحق الجنسية يجب ان تمنح له وفورا. وأوضح ان الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط التجنيس يجب أن توفر لهم الحياة الكريمة والحقوق المدنية والاجتماعية غير منقوصة مع تحديد فترة زمنية لهم للدخول في مرحلة التجنيس وفق شرائح تعلن للجميع.