القضيبي: لنعمل على بناء وطنلا أرض نتصارع عليها

ترشحت لأكون جزءاً من الحل لا طرفاً في المشكلة لأعمل لا لأكتفي بالتذمر نحن ننفق بسخاء دون عائد حقيقي لأننا لم نبدل الفكر الإداري العقيم أصبحنا ننشغل في المشكلة ونتحزب حول أطرافها ونتجاهل البحث عن الحل لنستثمر في قطاعات أهلية نجحت بإدارة خدمات عامة لإدارة القطاعات المتعثرةأكد مرشح الدائرة الثانية في الانتخابات التكميلية لمجلس الامة احمد سليمان القضيبي ان الكويت على مفترق طرق وتحتاج الى تكاتف ابنائها من اجل النهوض من كبوتها التي طالت كل قطاعات الدولة التي تعاني من التعثر الاداري مما كانت له انعكاسات سلبية على المواطن. وقال احمد القضيبي في تصريح صحافي: لقد رشحت نفسي في الانتخابات برؤية واضحة لقضايانا الأساسية، برؤية تجمعنا كلنا تحت سماء الكويت، مضيفا أنه لم يترشح ليتذمر ويلقي باللوم على الآخرين، بل ليقدم الحل ويكون جزءا منه لا طرفا في المشكلة. وأضاف القضيبي انه مع المراحل الاخيرة من الانتخابات بدأت تظهر الشائعات ووضع المرشحين في قوالب أيديولوجية وانتماءات سياسية معينة لتحقيق اهداف انتخابية، لن أنشغل بتلك الشائعات فهي ضريبة الأزمات السياسية التي نعيشها، ولن أكون يوما طرفا في صراع ولم أنتمي لطرف. فما ترشحت إلا للبحث عن حلول نشأت بوطن وسأعمل له ولكل أبنائه بكل أطيافهم. فترشحت للكويت وسأعمل من أجلها. وشدد القضيبي على ان أزمتنا في الكويت تنبع من محورين: المحور الاول هو اننا ننشغل في المشكلة وندور في فلكها وننسى الحل وقد ظهر ذلك جليا في أزمة الاستقالات الخمس التي جاءت نتيجة لقصور تشريعي في اللائحة الداخلية لمجلس الامة وغياب آلية واضحة في تحديد دستورية الاستجوابات. وإلى الآن لم يطرح تعديل لتفادي المشكلة نفسها مستقبلا. وعزز القضيبي رأيه بمشكلة طول الدورة المستندية والتي هي أحد أهدافه التي وضعها نصب عينيه، فقد بررت الحكومة بأن سبب تولي «الديوان الأميري» بعض مهام برامج التنمية هو طول الدورة المستندية، ورغم ذلك لم يقدم المجلس ولا الحكومة طلبا بتعديل تلك القوانين لإصلاح هذا الخلل. وأضاف ان المحور الثاني من أزمتنا يكمن في تغيب اشراك القطاعات الناجحة في المشاكل المتعسرة فكويت السبعينيات ليست مثل كويت اليوم كما ان حجم التحديات ليست مثل تحديات الامس، فالادارة في بلد صغير ليست كإدارة بلد كبير متشعبة المسؤوليات فالاستمرار في المطالبة بالإصلاح بنفس الأدوات الإدارية العقيمة لم يوصلنا الى اي إصلاح لأي من القطاعات الخدمية. فالأسلوب الاداري القديم والذي تقوم الدولة فيه بالقيام بكل امر منفردة من التخطيط والإنجاز والقيام بالأعمال الى الرقابة بات ثقلا كبيرا على كاهلها لن تقوى على حمله. فلا ننتظر إصلاحا إذا ما ظللنا نطالب بالإصلاح بنفس هذا الأسلوب العقيم. فكل الدول باتت تضع القوانين وتشرف وتراقب من ينجزها لها. ليأكد انه بات علينا ان نبدأ أسلوب ادارة تلك القطاعات بأسلوب الإدارة الحديثة لنستعيد بريق كويت السبعينيات ولكن بفكر القرن 21. وأشار القضيبي الى ان الدولة تنفق بسخاء على قطاع الخدمات، وفي مقدمته قطاع التعليم والصحة ولكن دون مردود حقيقي بل ان كلفة التعليم والصحة على الفرد في القطاع الحكومي تجاوز القطاع الخاص، ومع ذلك يقدم القطاع الخاص خدماته بشكل أفضل رغم موارده المحدودة. وبالتالي فالمشكلة ادارية وليست مالية، ولذا وجب استبدال الفكر الاداري الحالي العقيم بفكر ناجح ومتطور. وأوضح القضيبي ان ازمة التعليم دخلت نفقا مظلما في ظل تراجع مخرجاته، ففي الوقت الذي يتكلف فيه الطالب في المرحلة الابتدائية بالتعليم الحكومي نحو 3500 دينار بينما نجد ان الطالب في القطاع الخاص يبلغ متوسط تكلفته 1500 دينار وبخدمات اعلى جودة ويفضلها الكثيرون لولا العبء المالي جراء ذلك على الاسر الكويتية، لافتا الى انه يجب علينا استثمار نجاح المدارس الخاصة بإدارة المدارس الحكومية، مع ضمان التزامها بمناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية. فنستثمر نجاح التعليم الخاص في تطوير التعليم الحكومي ونوفر حملا ثقيلا عن كاهل الدولة وأيضا نوفر بالميزانية. وزاد القضيبي انه على الجانب الصحي نرى ان الدولة لديها قناعة بسوء الوضع الصحي المقدم للمواطنين في المستشفيات فبدأت بتعويضه عن طريق التأمين الصحي لعدد من القطاعات كما حصل مؤخرا مع المطافئ والنفط، بالاضافة الى ابتعاث الكثيرين للعلاج في الخارج ولم يعد ذلك قاصرا على وزارة الصحة بل بدأ عدد من الوزارات يقوم بهذا الامر مثل وزارة الدفاع والداخلية. وأعرب القضيبي عن ايمانه برؤيته لتطوير الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن من خلال استقطاب شركات طبية عالمية متخصصة لادارة مستشفيات الحكومة لتقوم بوضع تسعيرة للخدمات التي تقدمها وتقوم الدولة بتغطية تلك الكلفة عبر التأمين الصحي للمواطنين، فيكون للدولة حق الرقابة ووضع الاشتراطات القانونية على القطاع الصحي دون الحاجة للادارة المباشرة التي اثبتت عقمها. وأكد القضيبي أن المرأة شريكة أساسية في بناء الوطن ولن يكمل بناء الا بشراكة عادلة موضحا ان هناك قوانين قد تكون غير منصفة للمرأة وتحتاج لإعادة نظر.