الكندري: اللجنة الإسكانية أوفت بوعدها للشعب الكويتي بقانون إسكان جديد نوعي وتاريخي

أكد النائب فيصل الكندري أن مجلس الأمة ولجنته الاسكانية التي أتشرف برئاستها أوفت بما وعدت به الشعب الكويتي بإنجاز تشريعي نوعي وتاريخي يعالج جميع المعوقات التي حالت دون تنفيذ المشروعات الإسكانية ويضع خططا زمنية لتنفيذ المشاريع وآليات تسليم الأراضي ويحدد المسؤولية عن كل إجراء. ويوضح الكندري أن القانون الذي أصدره مجلس الأمة في جلسة الأربعاء الماضي بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية هو قانون طال انتظاره وهو ثمار جهد متواصل للجنة شؤون الإسكان مع وزير الدولة لشؤون الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد أن جعل مجلس الأمة القضية الإسكانية قضيته الأولى في ضوء الاستبيان الذي كان مبادرة خلاقة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. ويقول النائب فيصل الكندري لقد عقدت لجنة شؤون الإسكان سلسلة من الاجتماعات المكثفة منذ تشكيلها للوصول إلى قانون يساهم بشكل فاعل في  معالجة القضية الإسكانية والإسراع في تنفيذ المشروعات الضخمة. ويؤكد الكندري أن قانون الإسكان الجديد هو أول قانون يفرض التزاما على الحكومة بتوفير الأراضي خالية من العوائق لمؤسسة الرعاية السكنية حيث ألزم بلدية الكويت تجهيز وتنظيم وتسليم الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص حسب المخطط الهيكلي، والالتزام بتسليمها إلى المؤسسة العامة لرعاية السكنية خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة أولى كافية لإنشاء خمسين ألف وحدة سكنية يعني خلال سنة من تاريخ الموافقة على هذا القانون سيكون متوافرا لمؤسسة الرعاية السكنية أراض تكفي لبناء خمسين ألف وحدة سكنية خالية من أي عوائق أي جاهزة للبناء على الفور ويلزم بلدية الكويت كذلك ان تسلم دفعة ثانية تكفي لإقامة عشرة الاف وحدة سكنية أخرى وذلك خلال الستة أشهر اللاحقة، وان يستمر تسليم الأراضي بعد ذلك تباعا للمؤسسة كل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بذات الشرط والاوضاع السابقة، وان تكون الاراضي التي يجري تسليمها كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة. ويتابع الكندري قائلا ان قانون الإسكان الجديد وضع آلية جديدة للرقابة المسبقة على المشروعات الاسكانية التي كانت تعتبر أبرز معوقات تنفيذ المشروعات الاسكانية بسبب طول الدورة الإسكانية حيث استعاضت اللجنة بإضافة مادة 10 مكرر على قانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، التي تسمح بأن يشكل مجلس المؤسسة السكنية لجنة متخصصة تتولى دراسة كل المناقصات الخاصة بتنفيذ المشاريع الاسكانية، على أن يكون من بين اعضائها ممثل عن كل من لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع.. وهذا من شأنه أن يجنب مؤسسة الرعاية السكنية دورة مستندية وإجراءات ومخاطبات كانت تستغرق شهورا طويلة وربما سنوات، وفي الوقت نفسه توجد آلية فاعلة لمراقبة تلك المشروعات وضمان التزامها صحيح القانون. ويشير الكندري إلى ان من أهم التعديلات التي تضمنها القانون «إنشاء لجنة فنية متخصصة للعمل على توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير آلياته وانماط العمل المخصصة لتنفيذ المشاريع التي تقوم عليه وفق أفضل التجارب، كما يحق للمؤسسة اختيار الاجراءات اللازمة لتنفيذ المرافق العامة والبنية التحتية لكل مشروع، بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص، وفق أفضل التجارب العالمية، بما في ذلك انجاز البنية الاساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وأبراج المياه ومحطات تنفيذ الصرف الصحي. ويوضح الكندري ان القانون يجيز للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تسليم أراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق في الأراضي التي تخصص لها إلى شركات القطاع الخاص بذات النشاط العقاري والاستثماري وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة لا تقل عن 400 متر وبيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة. ومن آليات الرقابة المهمة على معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان كما يقول العضو فيصل الكندري ما تضمنته المادة 34: حيث تلزم الحكومة بتقديم تقارير نصف سنوية إلى مجلس الأمة عن تنفيذ الخطط والسياسات الإسكانية، وهو ما يشكل آلية متابعة مهمة من مجلس الأمة على معدلات تنفيذ المشروعات الإسكانية ولم يعد هناك مجال للحكومة في التراخي عن تنفيذ المشروعات الاسكانية حيث سيكون من حق المجلس مناقشة ما تم انجازه كل 6 أشهر. ويختتم الكندري تصريحه مؤكدا ان هذا القانون يعالج مشكلات رئيسية كانت وراء الإخفاق في انجاز المشروعات الإسكانية وهي: توفير الأراضي الجاهزة والخالية من أي معوقات لمؤسسة الرعاية.دعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات الإسكانية. معالجة بطء الدورة المستندية واختصار الإجراءات المعقدة من خلال آلية جديدة تختصر الدورة المستندية وتحقق الرقابة المسبقة على تلك المشروعات في الوقت نفسه. إطلاق صلاحيات مؤسسة الرعاية في طرح المشروعات وتنفيذها والحق في اجراء جميع الاعمال والتصرفات لانجاز اعمالها، واستخدام المساحات المخصصة لغير الرعاية السكنية.