مجلس الأمة اعتمد الميزانية العامة للدولة

الغانم: حري بنا أن نكون درعاً لمواجهة محاولات زعزعة مؤسسات الدولة المبارك: مجلس الأمة جسَّد مبادئ الوطنية في تكريس احترام الدستور عبدالصمد: لا نريد تعديلات حكومية وتفريغ «المراقبين الماليين» من محتواه وزير المالية: الناتج المحلي الإجمالي للكويت بلغ 3.51 مليارات دينار بنمو 7.5% الزلزلة: من يتعمد تعطيل المشروعات يعطي صورة سيئة عن الكويت دشتي: هناك من يتعمد تشويه صورة الحكومة والمجلس وأطالب بإعادة النظر في جميع حقوق المرأة الإسكانية لاري: عجز الميزانية «دفتري» ولنستغل الفوائض في مشاريع التنمية العمر: الكويت من أكثر الدول كلفة في الكهرباء بسبب سوء الإدارة والهدر عاشور: الحكومة لا تستطيع زيادة الإيرادات غير النفطية بآلياتها الحالية وأطالب بعدم خصخصة «الكويتية» والاستفادة منها في زيادة الإيرادات الطريجي: رئيس هيئة سوق المال «متعنت» ولا يريد التعاون مع لجنة التحقيق الشايع: أطالب بتشريعات تمنع تكرار قضية الإيداعات المليونية تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ وكان مجلس الامة أختتم امس دور الانعقاد العادي الحالي بعد ان احال الى الحكومة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2014 ـ 2015 والتوصيات الواردة فيه بعد مناقشته والتصويت عليه. وقال تقرير اللجنة البرلمانية المذكور ان الايرادات الاجمالية للسنة المالية 2014 ـ 2015 تقدر بمبلغ 20 مليارا و69 مليونا و40 الف دينار، ووزعت الايرادات وفقا للتقرير على الايرادات النفطية التي قدرت بمبلغ 18 مليارا و805 ملايين و673 ألف دينار والايرادات غير النفطية التي بلغت مليارا و263 مليونا و70 الف دينار، على ان يخصص مبلغ 5 مليارات و17 مليونا و260 الف دينار من الايرادات سالفة الذكر لاحتياطي الأجيال القادمة. واضاف التقرير ان المصروفات الاجمالية للسنة المالية 2014 ـ 2015 قدرت بمبلغ 23 مليارا و212 مليونا و164 الف دينار موزعة على باب المرتبات الذي قدرت مصروفاته بمبلغ 5 مليارات و86 مليون دينار، فيما قدرت مصروفات باب المستلزمات السلعية والخدمات بمبلغ 3 مليارات و19 مليونا و70 الف دينار. وأفاد التقرير بأن مصروفات باب المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة تقدر بمبلغ 290 مليونا و327 الف دينار، فيما قدر مصروفات باب المدفوعات التحويلية والمصروفات المختلفة بمبلغ 11 مليارا و399 مليونا و767 ألف دينار. وفيما يلي تفاصيل التفاصيل:اختتم مجلس الأمة دور انعقاده بإقرار ميزانية السنة المالية 2014/2015، وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم في كلمته بالجلسة الختامية: يسجل للمجلس انه قام بالعمل على ترسيخ ثقافة التعاون والتآزر البرلماني والعمل الجماعي بديلا عن ثقافة التلاسن اللفظي وإشاعة سنن التخاشن والغلظة والفجور في الخصومة، فكانت النتائج لافتة ومثمرة نتيجة روح التعاون تلك. وأضاف: اذا كان قدرنا ان نكون أعضاء في مجلس الأمة وممثلين للشعب في هذه المرحلة الحرجة فحري بنا ان نكون نحن في الصف الأول سورا ودرعا وحصنا منيعا وفي مواجهة أي محاولة تهدف الى زعزعة أركان مؤسسات الدولة أو الانقلاب على الدستور. سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أثنى في كلمة له على أداء مجلس الأمة، حيث قال: أشكر المجلس على تكريس احترام الدستور وتحمله الأمانة في إعانة الحكومة على الأداء، متابعا: المجلس سطر إنجازاته بعيدا عن التشكيك والصخب والضجيج. من جهته، شدد وزير المالية أنس الصالح على ان الوضع المالي للدولة يواجه العديد من التحديات، أهمها استمرار زيادة المصروفات الجارية ومخاطر تزايد أعباء العجز الاكتواري وتحديات النفط والغاز الصخري على الإيرادات النفطية، فضلا عن ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصادات المتقدمة. وعن ملامح الموازنة الجديدة، قال وزير المالية ان الإيرادات لميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2014/2015 قدرت بمبلغ 20.07 مليار دينار أي بزيادة مقدارها 1.97 مليار دينار عن تقديرات السنة المالية 2013/2014 أي بنسبة 10.9%. وأضاف ان تقديرات الإيرادات النفطية بلغت قيمتها 18.81 مليار دينار بزيادة 1.92 مليار دينار عن تقديرات السنة الماضية أي بنسبة 11.39%، مشيرا الى ان الإيرادات النفطية تساهم بنسبة 93.71% من الإيرادات الاجمالية المقدرة للسنة المالية 2014/2015. وذكر ان تقديرات قيمة المصروفات في الميزانية بلغت 21.68 مليار دينار موزعة على أبواب الميزانية الخمسة، حيث قدر اجمالي اعتمادات الباب الأول (المرتبات للوزارات والإدارات الحكومية) بـ 5586 مليون دينار. وقال الوزير الصالح ان الإحصاءات المتاحة لبعض مؤشرات الاقتصاد الوطني تشير الى ان الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بلغ 51.3 مليار دينار في 2012 أي بمعدل نمو 15.7% عن العام السابق، حيث يشكل القطاع النفطي منه 32.1 مليار دينار بمعدل نمو 19.4% افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة امس الخميس وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار. ٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة الامس. التقرير الثامن عشر للجنة الميزانيات عن المشروع القانون بربط ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية للنسة المالية 2014/2015. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك بند لم يتخذ بخصوصه قرار ولم يرفع من الجدول وافقتا مع وزارة المالية على عقد اجتماع وتم عقده امس الاول وصار نقاش ويفترض ان يبقى هذا البند على جدول الاعمال. ٭ مرزوق الغانم: نؤكد بقاءه على جدول الاعمال وتكليف اللجنة بأن تقدم تقريرا تكميليا لهذا التقرير. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا التأجيل لا يفهم انه شراء وقت من قبل الحكومة ونحن نريد التعاون لكن لن نقبل بالتهاون ولا نريد تعديلات تجهض القانون وتفرغه من محتواه. ٭ وزير المالية انس الصالح: اشكرك شخصيا الاخ الرئيس، ولكن طلب التأجيل هو للفائدة العامة والتعديلات المقدمة هو محل نقاش ونؤكد على تعهدي بالحرص على الاستقلالية ووجود جهاز رقابة مستقل وليس شراء للوقت. مواففة عامة وزير المالية وفق المادة 13 يلقي بيانا: تنص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والسحاب الختامي على ان يعد وزير المالية مشروع الميزانية، كما يعد بيانا يتضمن عرضا عاما للاسس التي بني عليها المشروع وتحليلا لما يهدف اليه. واستنادا الى ذلك تجدون بين ايديكم بيانا يتناول تحليلا للاوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، متضمنا الاوضاع المالية والنقدية للدولة، وتحليلا هيكليا للمالية العامة عن الفترة من 2000 ـ 2013 وعرضا لطبيعة التحديات الحالية التي تواجهها المالية العامة في الكويت، وتحليلا لما يهدف اليه مشروع ميزانية السنة المالية 2014 ـ 2015 مع ما يتضمنه من توضيح للاسس والمرتكزات التي اخذت في الاعتبار عند اعداد تقديرات مشروع الميزانية. ويسرني بداية ان اعرض عليكم بايجاز بعض مؤشرات اقتصادنا الوطني، اذ تشير الاحصاءات المتاحة الى ان الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية قد بلغ 51.3 مليار دينار في 2012، اي بمعدل نمو 15.7% عن العام السابق، يشكل القطاع النفطي نمه 32.1 مليار دينار بمعدل نمو 19.4%، بينما بلغ الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 20.9 مليار دينار اي بمعدل نمو 10.3%، وقد بلغت نسبة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي في العام 2012 حوالي 60.6%، بينما تبلغ نسبة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 39.4%. كما تشير بيانات المالية العامة في السنة المالية 2012 ـ 2013 الى ان الايرادات العامة الفعلية بلغت نحو 32 مليار دينار بارتفاع نسبته 5.9% عن السنة المالية السابقة، كما سجلت المصروفات العامة الفعلية خلال تلك السنة المالية ارتفاعا نسبته 13.5% مقارنة بالسنة المالية السابقة لتصل الى نحو 19.3 مليار دينار، وقد سجلت الميزانية العامة خلال السنة المالية 2012 ـ 2013 فائضا فعليا قيمته نحو 12.7 مليار دينار وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة. هذا، وتظهر البيانات الاولية لميزان المدفوعات للعام 2013 استمرار الفوائض المحققة في الموازين الخارجية، حيث سجل الحساب الجاري فائضا بلغت قيمته نحو 20.3 مليار دينار في مقابل فائض بلغت قيمته نحو 22.1 مليار دينار في عام 2012، وقد جاء تراجع الفائض ليعكس بصفة اساسية تراجع فائض الميزان السلعي من 26.8 مليار دينار في 2012 الى 25.4 مليار دينار في 2013. اما عن معدل التضخم فقد تراجع من 3.2% في 2012 الى 2.7% في 2013، ويعد هذا المعدل من المعدلات المنخفضة لارتفاع الاسعار بشكل عام. هذا، ووفقا لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع ان يتزايد الناتج المحلي الاجمالي للكويت من 51.5 مليار دينار في 2013 الى 59.3 مليار دينار في 2019، كما يتوقع ان يظل معدل التضخم عند مستويات منخفضة ليصل في المتوسط الى 4% خلال السنوات 2015 ـ 2019، بينما ستظل معدلات البطالة عند مستوى 2.1% حتى العام 2019، كذلك من المتوقع استمرار النمو السكاني في الدولة، بحيث يرتفع عدد السكان من 3.9 ملايين نسمة في 2013 الى 4.6 ملايين نسمة في 2019، وما يترتب عليه من استمرار للضغوط على البنية التحتية والخدمات وسوق العمل. وعلى الصعيد الدولي ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الاخير بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، فمن المتوقع ان يشهد النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية تحسنا واضحا في العام الحالي، حيث يتوقع ان يرتفع معدل النمو في العالم من 3% عام 2013 الى حوالي 3.6% في 2014 والى 3.9% عام 2015 بصفة خاصة يتوقع ان تنمو الاقتصادات المتقدمة بحوالي 2.5%، اما في الاقتصادات الناشئة والنامية فيتوقع ان يرتفع معدل النمو فيها الى حوالي 5% في 2014، وبالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يتوقع ان يرتفع النمو بصورة معتدلة في 2014 ـ 2015 ويتركز معظم هذا النمو في الدول المصدرة للنفط، حيث يصل الى 5.3%. وبالنسبة للتطورات في السوق النفطية، تشير التوقعات الى ارتفاع الطلب على النفط العالمي بحوالي 1.04 مليون برميل يوميا ليصل الى 90.78 مليون برميل يوميا خلال عام 2014، في حين تشير التوقعات الى ارتفاع الانتاج من الدول خارج منظمة الاوپيك ليصل الى 55.3 مليون برميل يوميا خلال عام 2014، بينما يتوقع ان يستقر انتاج منظمة الاوپيك عند 30 مليون برميل يوميا من اجل المحافظة على توازن السوق ومستويات الاسعار للمنتجين والمستهلكين. هذا، ويشير التحليل طويل الاجل للمالية العامة للدولة الى ان الايرادات العامة قد تزايدت من نحو خمسة مليارات دينار او ما يعادل 47.8% من الناتج المحلي عام 2000/2001 الى 32 مليار دينار او ما يعادل 59% من الناتج المحلي عام 2012/2013 بمعدل نمو متوسط بلغ 16.2% خلال الفترة وفي المتوسط تمثل الايرادات النفطية 91.8% من اجمالي الايرادات العامة في ذات الوقت تراجعت نسبة الايرادات غير النفطية من 15.2% من اجمالي الايرادات العامة عام 2001/2002 الى 5.5% فقط عام 2011/2012 على الرغم من زيادتها من الناحية المطلقة، وهي تطورات لا تضمن الاستقرار المطلوب في الايرادات العامة للدولة حيث تتقلب الايرادات النفطية بشكل واضح مع تقلبات اسعار النفط في السوق العالمي للنفط الخام. وفيما يتعلق بالانفاق العام للدولة فهناك ظاهرة تثير القلق فقد تزايد من 3.2 مليارات دينار عام 2000/2001 قبل استقطاع مخصص احتياطي الاجيال القادمة الى 19.3 مليار دينار عام 2012/2013 قبل استقطاع مخصص احتياطي الاجيال القادمة اي بنحو اكثر من 6 أضعاف خلال 13 عاما ويتركز هذا الانفاق اساسا في الانفاق الجاري ومن المعلوم انه في حال تراجع الايرادات العامة للدولة يصعب تخفيض هذا الانفاق لانه غالبا ما يرتبط بمخصصات يصعب المساس بها مثل الاجور والمرتبات والدعم وغيرها من اوجه الانفاق الجاري وهو ما يبرز الحاجة الى ترشيده من خلال تبني الزيادات على اسس اقتصادية ومالية سليمة ويتحقق معها العدالة والمساواة كما ان هناك حاجة اساسية للبحث في كيفية ترشيد الدعم الحالي الذي تقدمه الدولة بحيث يوجه اساسا نحو المستحقين الحقيقيين له، وبحيث يساعد اساسا في ضمان تخفيف تكلفة المعيشة عن الفئات محدودة الدخل. ان المالية العامة للدولة تواجه تحديات عديدة اهمها استمرار زيادة المصروفات الجارية على النحو السالف بيانه بما يؤدي الى اضافة اعباء دائمة سوف يكون التخلص منها صعبا للغاية في المستقبل، بصفة خاصة الانفاق على الدعم والمرتبات وما في حكمها بمعدلات نموها الحالية، ومخاطر تزايد اعباء العجز الاكتواري، من ناحية اخرى تتزايد تحديات النفط والغاز الصخري على الايرادات النفطية، فضلا عن ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصاديات المتقدمة. الأخ الرئيس، الإخوة الاعضاء تمثلت اهم القواعد والأسس والتوجهات المالية والاقتصادية في اعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2014/2015 في الآتي: 1- الاستمرار في تفعيل مبدأ توحيد وظائف الميزانية في وزارة المالية بما يساعد على ربط ابواب المصروفات ببعضها مما ينعكس ايجابيا على دقة التقديرات. 2- العمل على اعداد ميزانية تنموية تلبي متطلبات المواطنين من كل الخدمات العامة مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والامنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية للبنية الاساسية والمرافق العامة. 3- توجيه جميع الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة باعداد ودراسة تقديرات الايرادات والمصروفات بما يتفق مع السياسات العامة للدولة والقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ اعداد تلك التقديرات. 4- العمل على اصلاح هيكل المالية العامة بالعمل على تنمية الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الايرادات العامة والحد من الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الاستثماري. 5- ترشيد الانفاق العام وضغط المصروفات دونما اخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق اهدافها واداء اعمالها بالكفاءة المطلوبة. وعن ملامح الموازنة الجديدة فقد قدرت الايرادات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 14/2015 بمبلغ 20.07 مليار دينار بزيادة مقدارها 1.97 مليار دينار عن تقديرات السنة المالية 13/2014 اي بنسبة 10.90% وقد بلغت تقديرات الايرادات النفطية مبلغ 18.81 مليار دينار بزياة مقدارها 1.92 مليار دينار عن تقديرات السنة المالية اي بنسبة 11.39% وتساهم الايرادات النفطية بنسبة 93.71% من الايرادات الاجمالية المقدرة للسنة المالية 2014/2015 بينما كانت مساهمتها في الايرادات الاجمالية المقدرة للسنة المالية 2013/2014 بنسبة 93.30%. وعلى الجانب الآخر، تقدر المصروفات بالميزانية بمبلغ 21.68% مليار دينار موزعة على ابواب الميزانية الخمسة على النحو التالي: بلغت جملة اعتمادات الباب الاول - المرتبات للوزارات والادارات الحكومية 5586 مليون دينار بمعدل زيادة 7.5% عن المعتمد للسنة المالية السابقة 2013/2014. ٭ بلغت اعتمادات الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات مبلغ 3917 مليون دينار وذلك بمعدل زيادة عن اعتمادات السنة المالية 2013/2014 بنسبة 1.1%. ٭ بلغت اعتمادات الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات مبلغ 389.4 مليون دينار وذلك بانخفاض نسبته 17.63% عن اعتمادات السنة المالية السابقة. ٭ قدرت اعتمادات الباب الرابع ـ المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015 بمبلغ 1758 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 2222 مليون دينار في السنة المالية 2013/2014، أي بنسبة 20.1% انخفاضا. ٭ قدرت اعتمادات الباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات مبلغ 10.13 مليار دينار وذلك بزيادة قدرها 772 مليون دينار عن السنة المالية السابقة أي بنسبة 8.25%. ٭ يقدر العجز المتوقع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بمبلغ 6632 مليون دينار، في السنة المالية 2014/2015. الأخ الرئــيس، الاخــــوة الاعضاء،،، إننا نأمل في تحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواردة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، ومن ثم تحقيق الاهداف والتوجهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتحسين ورفع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي والعمل على تعزيز مستويات رفاهيته في ظل نظام اقتصادي حر يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة عملية التنمية والنشاط الاقتصادي على المستوى الكلي وان نعمل جميعا وبتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لرفع اسم دولة الكويت عاليا لتأخذ مكانها الطبيعي والريادي بين دول المنطقة والعالم. ٭ د.يوسف الزلزلة: بما أن هذه الجلسة هي الأخيرة فلا بأس بالتبريك بشهر رمضان المبارك على صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده والشعب الكويتي. نحن نتكلم عن شيء أساسي في مسيرة الدولة ولذلك ان نغض النظر عن الاموال الطائلة التي تصرف دون ان يكون هناك توجيه للوزراء فنحن نسلق شيئا لا ينبغي أن نفعله. نحن في الكويت يوجد كثير من مشاريع الدولة معطلة وكان واضحا أن الوزارات بها الكثير من المشاريع المعطلة والسبب ان بعض المسؤولين يتعمد تأخيرها حتى نعطي الصورة السيئة عن الكويت بأنه لا توجد تنمية أو تطوير أو رقي، وبعد الحديث سمعت ان هناك اجتماعا عقد برئاسة رئيس الوزراء مع بعض المسؤولين وأخذ تعهدا منهم بأن تنجز هذه المشاريع. الامر الثاني يرتبط بوزيري الداخلية والدفاع، فلا يمكن ان يكون الوضع الامني المحيط بهذا السوء دون ان نسمع شيئا من قبل الوزيرين، يطمئن الناس، في ظل التهديدات الارهابية المحيطة بالكويت مباشرة من منظمات ارهابية ولم نسمع اي بيانات من الوزيرين سوى تصريح وحيد يتيم من وكيل وزارة الخارجية، ارجو أن يكون للوزيرين دور اعلامي واضح، ويكون للكويت خطة في محاربة تلك التهديدات. لا يمكن ان نبدأ مشروع دولة دون ان تكون هناك خطة استراتيجية واضحة المعالم تسير عليها السنوات الخمس القادمة، فلنتخذ من قول النبي الاكرم عبرة «السائر على غير بصيرة كالسائر على غير هدى» نعم هناك مسودة خطة في وزارة التخطيط تهيأ في وزارة التخطيط لعرضها على المجلس، لا يمكن ان نسير يا سمو الرئيس دون وجود خطة واضحة، وفي الخطة المسودة هذه توجه لتنمية العقل البشري، فنحتاج ان يكون لدينا وزير قائم لوزارة التربية مستقل على مستوى اكاديمي قادر فاهم عالم، ليس هناك ولي امر لا يشتكي من وزارة لتعليم العالي واتمنى من د.المدعج ان يدخل موظفي التعليم العالي دورات للتعامل مع الناس، الموظف يعتقد انها وزارة ابيه، فأنت خادم.93% من ايرادات الدولة تعتمد على النفط ماذا فعلنا لتنويع مصادر الدخل؟ وضع مجموعة من التهديدات، النفط الصخري وغيره، فماذا فعلنا تجاه ذلك؟ ٭ د.عبدالحميد دشتي: حتى نعرف حقيقة مناقشة الميزانية العامة للدولة انظروا الى ما نشيت احدى الصحف التي اغلقت وهي زعلانة من النواب والمجلس تقول «اقرار الميزانية في ساعتين»، ما يعرفون الجهد المبذول من قبل اللجنة، ومرت بشهور تدقيق وتأتي للنواب وعليها توصيات، ليعرف الشعب الكويتي عسى الله ان بالعافية عليهم الميزانية، نقوم باقرار الميزانيات اليوم بعد ان سمعنا بيانا من الوزير اليوم، الوزارات التي اتمنى ان اركز عليها وزارة الداخلية وتصديها وتحريكها ملفات تجنيس زوجات الكويتيين فهذا حق وفقا للمادة 27 من الدستور ويا معالي الوزير استكمل، ونريد تحريك المستحقين والمستحقات من البدون وابناء الارامل والمطلقات. رجاؤنا من معالي وزير الاسكان الذي تعاونا معه واصدرنا تعديلا على قانون الرعاية السكنية لبناء مدن، رجاء لا تهملوا هذه الشريحة ولاتهملوا حقوق المرأة الاسكانية المتزوجة من غير كويتي. ٭ احمد لاري: يجب ان تهدف الميزانية خدمة الخطة التنموية، البديل الاستراتيجي للرواتب سوف يكون هذا الامر جاهزا من ديوان الخدمة واتمنى ان تنتهي اللجنة من هذا الاقتراح في بداية دور الانعقاد القادم، والنفط لديهم مليار ونصف المليار رواتب وباقي رواتب وزارات الدولة 5 مليارات، وهناك خلل واضح في توزيع الرواتب ينبغي تعديلها. تعجيل باللائحة التنفيذية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الناس للعودة الى القطاع الخاص، ويجب ان نشجع الشباب والمعاشات تتآكل 4% نتيجة لارتفاع الأسعار وبالتالي على الحكومة ان تتفهم هذا الارتفاع في الأسعار. جمال العمر: سأوجه كلامي الى رئيس الوزراء فهناك تأخير في إنجاز المشاريع وكذلك التنسيق بين الجهات والبيروقراطية ووزراء غير قادرين على القيام بواجبهم في حكومتك وتوجيهات الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي لا يتناسب مع أعضاء وزارتك، هناك بعض الوزراء يعملون في الحكومة من أجل معازيبهم والاستحقاقات ولولاها لما وصلوا لهذه المراكز ومسؤوليتك تجاه هذه التجاوزات كبيرة. سمو الرئيس يجب محاسبة المتجاوزين ومحاكمتهم لأن تأخير المشاريع ينعكس على حالة فساد ويجب ان تكون هناك لجنة استشارية على مستوى اقتصادي فني تعتمد على توصياتها سمو الرئيس، أتمنى ان يرى قانون تعيين القياديين النور، لا نقبل تعيين القياديين على مبدأ المحسوبية والواسطة اكثر عنصر في التنمية هي التنمية البشرية وعدم وجود تنمية بشرية لن تنهض البلد، واضح جدا 96% من إنفاقنا يأتي من بيع أصولنا، وواضح جدا ان 7000 مليون دينار بمعدل 6000 دينار سنويا لكل شخص مقابل الدعم الحكومي ولا توجد دراسات تقلل قيمة هذا الإنفاق حتى لا ينعكس على التنمية. عدنان عبدالصمد: نحن مع جمال العمر بأن يذهب الدعم للمستحقين لكن هناك دعما يذهب للجهات الحكومية وقيمته ملياران وليس للمواطنين والدعم من وزارة الكهرباء للمواطنين يعتبر دعما. جمال العمر: الحقيقة المؤلمة اننا نحرق 10% من إنتاجنا من النفط للكهرباء، فنحن أكثر دولة كلفتها في الكهرباء. هذه الأرقام مخيفة، الدولة نتكلم عن 200 مليون لعلاوة الأبناء وتتجاهل الملايين المهدرة، الحكومة مهيمنة بشكل مباشر وغير مباشر عن البنوك، توزيع ملكيات حكومية لأجل فئة تجار معينين، الحكومة حتى لا تشارك في مجالس الإدارات فلا توجد رقابة على وزارة المالية، نحن بحاجة لإعادة حساباتك يا سمو الرئيس في وزرائك وأداء وتقييم حكومتك ووزرائك، نحن حققنا شبه إنجاز لكن دون مستوى الطموح، هناك مشاريع اخرى يجب ان تكون في الحسبان، ان تعود نسبة قبول البعثات الى 75% ووقعنا طلبا فلابد ان يكون لنا موقف وكل هذه المسؤوليات يتحملها الرئيس، كل ذلك ووزير الأشغال يلغي مناقصات المستشفيات يجب ان يكون هناك نهج جديد لمحاكمة المتجاوزين. رفعنا 7 تقارير للجنة حماية المال العام وأرى انه لا مبرر لعدم الذهاب بها الى النيابة العامة وتحويل المتجاوزين للنيابة العامة. ٭ صالح عاشور: ملاحظات كثيرة على باب المصروفات والايرادات والميزانية على اساس سعر البرميل 75 دولارا، وبالتالي الايرادات بمجملها 20 مليارا والمصروفات اكثر من 23، وبالتالي سعر البرميل 100 دولار تعطي ارقاما حقيقية. الايرادات غير النفطية لا تستطيع الحكومة زيادتها وهي لا تتجاوز 6% من ميزانية الدولة، موقف الحكومة من نظام الـ B.O.T يفقدها زيادات غير نفطية، ينبغي ان تكون هناك استثمارات داخلية، ووزير المواصلات يستطيع زيادة الايرادات غير النفطية من خلال الاهتمام بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ونشيد بالوزير في اكثر من موقف في الخطوط الجوية، الحكومة اخطأت في بيع الوطنية للاتصالات، كل الشكر والتقدير للوزير الكندري، الايرادات النفطية، المشاريع النفطية بها بطء كبير في الانجاز، النفوط العراقية والايرانية افضل من النفط الكويتي. جانب المصروفات: هناك هدر كبير مثل المطالبات بالكوادر والزيادة في المصروفات، ويجب ان يكون هناك تصور واضح في البديل الاستراتيجي لدور الانعقاد القادم، وبند المكافآت اكثر من 30 مليونا في بند المكافآت ولجان بعضها لا داعي لتكويتها، وبند الاستشارات والابحاث الدراسية وصلت 120 مليونا، ونصرف على هذا البند 150 مليونا، فما دور المستشارين والخبراء في الدولة، يجب ان تكون لدى الحكومة رؤية لشراء المباني ونوع الاستثمار طويل الاجل، وبالتالي نخفض على ميزانية الدولة اكثر من 100 مليون، الانجاز الحكومي دون المتوسط حتى في المشاريع الحكومية والمنجز منه دون مستوى الطموح. التأخير في المشاريع الحكومية سببه التصميم والاشراف فبعضها وصل الى فترة 5 - 10 سنوات. الباب الخامس: الحكومة تصرف 5 مليارات و107 ملايين في الدعومات وبعضها يستحق وبعضها لا يستحق، وتشكل 22% من ميزانية الدولة. ٭ عدنان عبدالصمد: نحن في جدل مستمر بين اللجنة والوزارة على ان الفارق كبير بين سعر البترول التقديري وسعره الفعلي، فكثيرون يتوهمون ان الفرق نتيجة لترشيد مصروفات بل هو نتيجة للفارق بين السعر الفعلي والتقديري، تكلفة البرميل تختلف مع مؤسسة البترول فيها فهم يحملون سعر البرميل للمنتجات البترولية وقضية اللجان، فأرجو ان يطلعوا على التوصيات. ٭ صالح عاشور: تقرير اللجنة جهدهم واضح، لكن الحكومة والوزراء عليهم ان يقرأوا ملاحظات النواب وتوصيات اللجنة بحيث نستطيع ان نتغلب على المعوقات. ٭ عبدالله الطريجي: سمو الرئيس لدينا ملاحظات كثيرة، نتائج الثانوية العامة كانت قبل ايام وتحولت الفرحة الى حزن عندما رفعت ادارة الجامعة نسب القبول، وقبل فترة عقدت اجتماعا مع رئيس المجلس ووجهت سموك بتعاون الوزراء، والتطور الوحيد الذي حصل عندنا أن بعض الوزراء اصبحوا يتصلون ليعتذروا. اتمنى سمو الرئيس ان تعيد ترتيب البيت الحكومي، انا رئيس هيئة التحقيق في هيئة سوق المال ولاحظنا فسادا في الهيئة ماليا واداريا، واشكرك على ايقاف هذا القيادي الفاسد، ولكن مازال رئيس هيئة اسواق المال يتعنت ولم يعطنا اي معلومات صحيحة، والمجلس الاوليمبي الآسيوي تكلمت عنه واعطيت مهلة لوزير المالية، وتقرير ديوان المحاسبة بالنسبة للمجلس الاوليمبي الآسيوي لن يمر مرور الكرام. سمو الرئيس ارجو ان تطلع على عقود الـB.O.T الموجودة لبعض الشركات، فبعضهم مؤجرون المتر بـ 5 دنانير وهناك 100 ألف متر بــ50 الف دينار، سمو الرئيس ايضا شروط البنك المركزي على المواطنين في عملية الاقتراض، اتمنى ان تطلع سموك عليها. ٭ عبدالمحسن المدعج: اجتهدت لجان الوزارة في موضوع النسب، واجتمعنا في الوزارة عقب مناشدة المجلس وستعود النسبة الى 75% و80% كما هي. ٭ عدنان عبدالصمد: قضية البعثات ناقشناها كثيرا في اللجنة الجامعة تشتكي عدم وجود مدرسين واعضاء هيئة التدريس وفي نفس الوقت تلغى البعثات الخارجية، لا بد ان يعاد النظر في قضية البعثات، وبالرغم من ان الميزانيات تصل لهم كاملة. الطريجي: اتمنى من الوزير ان يحاسب هذا المسؤول الذي اتخذ هذا القرار الارتجالي غير المدروس. ٭ عبدالمحسن المدعج: انا على رأس اللجنة التي اتخذت هذا القرار ولدي الشجاعة الادبية التي اصوب بها الامر، واستشرفنا ان هناك مجالا لاحتواء الطلبة الآخرين واخطأنا ولنا اجر وأصبنا ولنا اجران. ٭ احمد القضيبي: ميناء الشويخ وميناء الشعيبة يجب رفع استيعاب الميناءين وسببها موضوع التفتيش الجمركي، موضوع الرقابة على القسائم الصناعية، وان تكون مصانع الشعيبة متوافرة بها الاشتراكات البيئية. ٭ فيصل الشايع: اطالب واناشد الحكومة أن تنتفض في قضية المصروفات دائما هي تتحدث عن عجز قادم وتناقض نفسها في زيادة الدعم والمطلوب ان تضع خططا كما هي اتت بالدراسات وهناك هدر في كثير من جوانب المساعدات في المعاقين في الطلاق الوهمي، هناك هدر في امور كثيرة وهناك تزوير في مستندات، وما اجراءاتها تجاه من زور سألت وزير العدل سؤالا عن الإجراءات التي تمنع تكرار مثل قضايا الايداعات، ورد على بأن ذلك تدخل في القضاء، أنا لم أتدخل في القضاء أنا سألت هل هناك تشريعات مطلوبة؟ أرجو الاستماع من الحكومة للرد. وتلا الأمين العام طلبا بتمديد مهلة مناقشة الميزانية العامة للدولة ساعة إضافية. ٭ يعقوب الصانع: كيف تستطيع أن توجه ربط الميزانية العامة بخطة الدولة؟ أين الاستراتيجية والرؤية الواضحة في الميزانية وربطها بالخطة، بدأنا نضع العربة في سكتها الصحيحة من خلال هذا المجلس، مسألة التعاون إنشائيا لا يفيد، لابد من ترجمته على أرض الواقع. نحن نمشي من دون مسطرة حقيقية، ونفتخر بأن الكويت دولة مؤسسات لكن تنقصنا الرؤية والتخطيط، وينقصنا جهاز تنفيذي قادر على تنفيذ هذه الخطة، كيف نستطيع ان تكون لدينا ميزانية من دون جهاز يقيس الأداء الوظيفي، سواء في القطاعين العام والخاص وكيف نستطيع ان نرفع الشفافية ومبدأ عدم تعارض المصالح من دون ان تكون لدينا استراتيجية. اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد مازالت معطلة. وعن الرغبة السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي، هل وضعنا استراتيجية لذلك؟ هل قمنا حكومة ومجلسا بتنفيذ رغبة سمو الأمير في ذلك؟ نحن قمنا بجوانب معينة، لكن هناك خطوات كبيرة تشريعية أو تنفيذية. كل الكويتيون يحلمون ان يروا جزيرة فيلكا على مستوى الطموح، ويحلمون بمشروع ينمي السياحة الداخلية ومشاريع على جزيرة بوبيان. نحن ندفع مبالغ ومنحا كثيرة لدول شقيقة وتكون مبانيها ومطاراتها أفضل من مطاراتنا. في لجنة تنمية الموارد البشرية وضعنا قانونا يضع مسطرة حقيقية للعدالة وإزالة الفوارق بين موظفي الدولة. وهذا القانون مثال حي على وجود عدالة بين جهات الدولة. البديل الاستراتيجي يجب ان يكون ويجب ان يقر. على الحكومة ان تعي وترى متطلبات المتقاعد ويجب ان يكون من أهم الاهتمامات. محمد العبدالله وزير الدولة: تحدث النائب فيصل الشايع عن سؤال وجه الى وزراء العدل السابقين عن الايداعات المليونية، وأؤكد ان الاجابة عن السؤال الماثل وردت الى مكتبي وطلبت إضافة بعض المعلومات وسيرد الى مجلسكم التعديل على قانون مكافحة للفساد وقانون الجزاء وغسيل الأموال. ٭ فيصل الشايع: عدم رد الوزراء السابقين جعلنا نشك في الأمور لكن ردكم الآن وتحديد التشريعات الناقصة نشكركم عليه لمنع تكرار قضية الإيداعات أو أي قضايا من هذا النوع. ٭ محمد الحويلة: كان هناك مقترح تقدم من اعضاء اللجنة بتفعيل دور المراقبين الماليين، الاهتمام بعناصر التعليم بالشكل الصحيح، فلا يمكن ان يتطور بلد الا من خلال جودة التعليم، ويفترض ان تكون البيئة المدرسية جاذبة للطلبة وتوفير كل الاحتياجات المناسبة. توفير الفرص الوظيفية، سياسة الهدر مازالت مستمرة، وسياسة التنفيع والهدر موجودة في الحكومة وسياسة التأجير ينبغي ان تنتهي ويفترض ان تكون القاعدة التملك. ٭ سعدون حماد: بالنسبة لوزير البلدية بالنسبة لموضوع الاسكان، كانت هناك لجنة تحقيق بشأن شراء طائرات واللجنة وصلت الى سلامة اجراءات شراء الطائرات، ونسأل الوزراء متى ستدخل الخدمة هذه الطائرات السبع؟ وبالنسبة للحطوط الكويتية نريدها ناقلا وطنيا، وفي الفترة الماضية اقر مجلس الامة قانون من باع بيته يجوز اعادة طلبه الاسكاني، وهؤلاء 750 مواطنا، ونطالب سمو الرئيس بالا يرد هذا القانون لأن العدد بسيط جدا، وتطرق وزير المالية الى نمو البطالة وليس تقليص البطالة، يجب صدور قرار حازم من المجلس والحكومة بإعادة تعيين المشرفات في التربية مثل شركات البدالة او الكاميرات، الوزير لم يشرح خطة تنويع مصادر الدخل، ومراحل تنويع مصادر الدخل، وزارة الصحة بصدد انشاء مستشفيات، وقدمت اقتراحا بإنشاء مدينة طبية متكاملة. ٭ عدنان عبدالصمد: الاخ سعدون ذكر ما هو الفرق بين الايراد الفعلي والارقام الواردة في الميزانية، 2.700.000 برميل بسعر 107 دولارات، الفارق بين التقديري والفعلي سيكون 9 مليارات دينار بافتراض مليونين و700 الف برميل يوميا. ٭ عيسى الكندري: فيما يتعلق بوصول الطائرات الجديدة ان شاء الله بعد 5 اشهر، ستصل تباعا، وان شاء الله سيعيد الريادة الى الطائر الازرق، ورغبة الاخ سعدون في ان تكون الكويتية ناقل وطني، فلا اخفي انني لامست العديد من رغبات النواب في عدم تخصيصها واعادتها ناقلا وطنيا، وكذلك تقرير اللجنة الذي دعا الى اعادة النظر في التشريع القاضي بإعادة الكويتية ناقلا وطنيا تدار بعقلية تجارية. ٭ سعود الحريجي: لا ننسى الجهود المبذولة من الجميع وخاصة سمو رئيس الوزراء الذي ابدى تعاونا مع المجلس في اقرار الكثير من القوانين الشعبية، رغم وجود خلل في كثير من الميزانيات واعضاء المجلس لم يتطرقوا او يلوحوا بالاستجواب وهذا لاشك انه مزعج للحكومة او المجلس عندما نتكلم عن الاستجواب نتكلم عن معضلة، ورئيس الحكومة ابدى تعاونا كبيرا والقوانين التي تم اقرارها لابد ان ترى النور ولاتكون حبيسة الادراج، والطموح اكبر ولنا الاحقية على كثير من دول المنطقة، الزكاة ركن من اركان الاسلام، ولا زلنا نرى السجون ملأى وهناك ممنوعون من السفر، ولابد من الجميع ان يؤدوا زكاة اموالهم، وعلى بيت الزكاة أن ينتبه إلى مثل هذه الحالات. ٭ عادل الخرافي: نحن في وضع متزن والعائدات التي ترد للكويت كأرباح اضافية لازالت دون مستوى الطموح كنا نملك 30 مليارا تحقق نسبة 7% ونملك 100 مليار نحقق ايضا 7%، الخلل كبير في الميزانية والتعامل معها، برميل النفط لا يتحمل تكاليفه، 2 مليار دينار هي السعر الحقيقي لدعم برميل النفط، الارقام المكتوبة غير صحيحة، فالدعم يذهب الى مجالات اخرى غير مستحقة، اخرج القيمة الحقيقية للتكاليف، وابواب الميزانية ليست صحيحة، ارجو ان تكون الميزانية حقيقية بالتكاليف. القطاع الصناعي في الكويت يحارَب، الصناعة المحلية تكدست، واذا ذهب النفط لن تنفعنا الا الصناعات المحلية. مشكلة الاسكان مشكلة تنفيذ، نريد فارسا ينفذ، الطريقة البيزنطية لا تفيد. مطار الكويت يحزن، آخر حادثة طيارين يتشاجرون على اي «جيت» يهبطون ووصلت الى درجة التشابك بالايدي وفق ما نشرته الصحافة، الشباب يعاني ويركضون وراء الوظيفة حتى مشاريعهم يتم عرقلتها، ولا يساعدونك والشواغر كيف تتعامل معها المؤسسات اتمنى ان تكون الميزانية حقيقية بأبوابها. ٭ خليل عبدالله: أأسف ان نعمل بطريقة غير ممنهجة، واريد في دور الانعقاد القادم ان نمكن كنواب لرفض الميزانية، وهذا يحتاج قانونا لفصل احدى الجهات من الجهات الملحقة، واريد ان نرفض ميزانية معينة عشان المسؤول الذي يرأسها يحترم نفسه. يجب ان تتوقف عشوائية العمل الحكومي التي تكلف الدولة 23 مليار دينار سنويا، وصرح الوزير وقال انه يتوقع ان تعداد الكويت 2016/2017 سيكون 4.6 (4 ملايين و600 الف) وفي كل خطة انمائية وكل برنامج عمل الحكومة تقول الحكومة تبي تعالج التركيبة السكانية ولا يمكن ان نقبل ان الدولة تدار بهذه الطريقة في كل الوعود التي اعطيت لنا لم تنفذ. ٭ عدنان عبدالصمد: ميزانيتنا 23 مليار دينار 10% مصروفات استثمارية والباقي كله مصروفات جارية، والمشاريع انخفضت عن العام الماضي، يجب ان نستفيد من الشركات العالمية للمقاولات. نشكر رئيس الوزراء لأنهم قرروا تشكيل لجنة من جميع الاطراف لمعالجة عدم انجاز المشاريع، قضية قانون المناقصات بحاجة الى تحديث، قانون المناقصات اكل عليه الدهر وشرب. وقضية الجهات التي في المؤسسات الحكومية، هناك 80 هيئة وكيان موجود بالدولة، ولكل كيان ميزانية معينة و28 جهة وادارة حكومية و12 ميزانية مستقلة بالاضافة الى 24 كيانا موجودا في مجلس الوزاراء، وهناك 24 جهة ومكتبا تتبع البرنامج في مجلس الوزراء من مركز البحوث والدراسات وجهاز الامن الوطني ومركز الدراسات الاستراتيجية وبرنامج المحافظات، وبتجميعها نجدها 80 كيانا حكوميا، ونحن بحاجة الى اعادة هيكلة الدولة وترشيد الميزانيات وموضوع التنسيق بين الوزارات والخطة، ففي الخطة السابقة توجد له مشاريع في الخطة لا يعرف عنها شيئا، ومجرد وجود المشروع ضمن الخطة يلزم وزارة المالية بوضع مبالغ. بالنسبة للوظائف لم نبخل بل على العكس قمنا بتزويد الوظائف لكن الوزارات تستخدم الاعتمادات التكميلية في الباب الاول كمكافآت لجان وفرق ونهاية عمل بدلا من الباب الاول، الذي يستخدم لغير اغراضه الحقيقية. قضية التأجير بالنسبة للمقرات الحكومية: هناك مبالغ كبيرة تصرف على مباني التأجير وأوصينا ببناء المقرات، حتى السفارات في الخارج، وهذا الاستملاك هو استثمار للدولة. قضية البديل الاستراتيجي للرواتب: كل يوم هناك ناس يطلبون كادرا او زيادة، فنطالب الحكومة بسرعة انجاز البديل الاستراتيجي المبني على المساواة والعدالة في جميع الجهات. وصلنا في اللجنة الى الاجتماع رقم 61 ولا احد يتوهم ان الميزانيات لم تدرس او لم تأخذ الفرصة الحقيقية في النقاش ولكننا نحاول مناقشة الآليات الرقابية على تلك الارقام، يفترض ان نسعى لاستكشاف الآليات الرقابية الجادة لترشيد الميزانية ولاعادة هيكلة الميزانية. ٭ خليل الصالح: النعمة زوالة، نحن نحتاج الى تصحيح مسار الدولة، نعم تم تحقيق بعض الاماني للشعب خاصة في المجلس الحالي في الجلسات الاخيرة كمكافأة نهاية الخدمة. ٭ حمود الحمدان: نشكر وزير التربية على قراره الجريء بإعادة نسبة القبول الى 70% وهذا يعطي مؤشرا الى ان التعليم العالي به من الامور الكثيرة التي تحتاج الى تصحيح وتصليح، فقد قامت الجامعة بقرار متخبط ونرجو من وزير التربية ان يلتفت اليها التفاتة تصحيحية، فهناك جوانب سلبية يجب اصلاحها. بالنسبة للميزانيات فهي طبيعية، نسأل الله عز وجل ان يتمم هذه النعمة. التخطيط لتنمية الموارد ضعيف، وكلها دون مستوى الطموح، وما حدث من تعاون السلطتين ادى الى خروج كثير من التشريعات الى النور، اختيار مجالس الادارات لا يتم عن الواسطات. ٭ مبارك الخرينج: قال تعالى: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا) نشيد بصاحب السمو الأمير بتكريم أبناء الشهداء الذين دافعوا عن حضرة صاحب السمو المغفور له الشيخ جابر الأحمد وكذلك نراعي ابناء الشهداء الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى وأود ان اشكر رئيس الحكومة. يجب على الحكومة مساواة رجال الحرس والاطفاء اسوة برجال الداخلية والدفاع من حيث العلاج بالخارج. مادة اولى: الايرادات: 20069040000 د.ك. تخصيص 501726000 للاحتياطات القادمة. المصروفات: 23212164000 د.ك. زيادة المصروفات عن الايرادات: 8160384000 د.ك تغطى من المال الاحتياطي للدولة. موافقة وجرى التصويت نداء بالاسم ٭ صالح عاشور: أتمنى على الحكومة الاخذ بالتوصيات الواردة في التقرير. ٭ عدنان عبدالصمد: سنأتي بكشف التوصيات التي تم تنفيذها والتي لم يتم تنفيذها وامس صدر اقتراح من المجلس ضمن التوصيات التي اقرت امس. موافقة 49، عدم موافقة 2، امتناع - ، الحضور 51. موافقة ويحال للحكومة. تلا الأمين العام توصية بشأن الميزانيات. يتعين على وزارة التربية ايجاد حل لمشرفات التغذية بعدما فقدن عملهن ومصدر رزقهن وعلى الوزارة تدبير البدائل اللازمة بما يحفظ لهن الحقوق المستمدة من العقود وتعيينهم مشرفات في المدارس. موافقة عامة ٭ ضرورة اقرار خطة التنمية قبل اعداد الموازنة العامة والتعجيل باقرار البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب. ٭ الإسراع في إصداء اللائحة التنفيذية لقانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ٭ التوصية برفع سعر برميل النفط الكويتي التقديري. موافقة عامة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمساواة رجال الإطفاء والحرس الوطني بالداخلية والدفاع من حيث العلاج بالخارج. (موافقة عامة). يرفع الدعم الذي تحصل عليه مؤسسة البترول مقابل الاستغلال من الطاقة الكهربائية والماء. (موافقة عامة). حل مشكلة اختبارات قدرات اللغة العربية بالإعلان الآن لهم ويختبرون مع التوعية المصاحبة. (موافقة عامة). الجلسة الختامية افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار. التقارير الختامية لجان المجلس ووافق المجلس على تثبيتها بالمضبطة دون تلاوتها. كلمة رئيس المجلس بمناسبة اختتام دور الانعقاد الثاني مرزوق الغانم: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبدالله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المولى تعالى في محكم التنزيل (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم. الاخوة الكرام ها نحن اليوم وصلنا الى نهاية شوط.. نهاية مرحلة.. مرحلة كان عنوانها العمل.. وقد قدر لهذا العمل ان يكون متواصلا حثيثا صعبا مثمرا.. والأهم من كل هذا انه كان قبل كل شيء عملا جماعيا.. وأنتم تعرفون الضريبة التي يتوجب دفعها لإنجاز عمل جماعي من صبر وتأني وتحلي بفضيلة التحاور والاستماع والمناقشة والقبول بآراء الآخرين. أيها الاخوة قبل حوالي ثمانية شهور استهللنا دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر بالنطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فكان ما احتواه هذا النطق بمثابة نداءات ورسائل شديدة الوضوح للحكومة ولمجلس الأمة، محورها الأهم ضرورة الانجاز، وأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وضرورة تجنيب البلاد الفتنة والفرقة. وقبل أيام فقط، عاد سموه في خطاب له ليذكر وينبه ويضع يده على مكمن الخطر، خطر المحاولات المنظمة التي تستهدف تقويض مؤسسات الدولة العريقة وعلى رأسها القضاء وزعزعة الثقة الراسخة بها وتكفير الناس بقواعد الممارسة الدستورية، وهو الأمر الذي شدد سموه على عدم التهاون والتسامح إزاءه. واذا كان قدرنا ان نكون أعضاء في مجلس الأمة وممثلين للشعب في هذه المرحلة الحرجة، فحري بنا ان نكون نحن في الصف الأول، سورا ودرعا وحصنا منيعا في مواجهة أي محاولة تهدف الى زعزعة أركان مؤسسات الدولة، أو الانقلاب على الدستور. الاخوة الكرام خلال الشهور الثمانية المنصرمة وبرغم الظروف السياسية الاستثنائية التي أنتم أعلم مني بها، شهد دور الانعقاد الحالي انجازات تشريعية غير مسبوقة، تحققت من خلال عمل برلماني مثابر وتعاون برلماني ـ برلماني من جهة، وتعاون برلماني ـ حكومي من جهة أخرى، وكان هذا العمل عنوانه في كل المحطات (انجازات حقيقية وواقعية) بديلا عن الشعارات الفارغة والخطابات التي تستهدف عواطف الناس لا مشاكلهم. ولعل الارقام لاتكذب في هذا المقام. ففي الجانب التشريعي انجز المجلس 31 قانونا وهو رقم غير مسبوق وهو الاعلى في دور انعقاد واحد منذ 1963. كما اقر المجلس 22 قانون اتفاقية و98 قانون ميزانيات. وبلغ عدد المشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة 62 مشروع قانون. اما الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الامة فبلغت 520 اقتراحا بقانون فيما بلغت الاقتراحات برغبة المقدمة من الاعضاء 709 اقتراحات. وشهد المجلس نشاطا لافتا من خلال عمل لجانه سواء الدائمة البالغ عددها 10 لجان او المؤقتة البالغ عددها 14 لجنة، حيث عقدت تلك اللجان المختلفة 399 اجتماعا بعدد ساعات عمل بلغت 786 ساعة. اما في الجانب الرقابي فبلغ عدد الاسئلة البرلمانية المقدمة للحكومة 1157 سؤالا تمت الاجابة على 877. وبلغ عدد الاستجوابات المقدمة 12 استجوابا، عشرة منها تم المضي بها لدستوريتها، وهو الرقم الاعلى في دور انعقاد واحد منذ عام 1963، حيث تمت مناقشة سبعة منها وصعد الوزراء منصة الاستجواب في حين لم تتم مناقشة ثلاثة استجوابات بسبب استقالة الوزراء المعنيين. وعلى نفس الصعيد قرر المجلس استبعاد بعض محاور استجواب لعدم دستوريتها، كما رفع المجلس استجوابا اخر مكونا من محور واحد وذلك لعدم دستوريته ايضا، الامر الذي اعاد الاعتبار للحقوق والرخص الدستورية والادوات الرقابية منعا لأي تعسف او عبث سياسي او هوى شخصي، وأكد القاعدة التي نادينا بها مرارا وهي (ما هو دستوري يمضي الى اخر مدى، وما هو غير دستوري لا نقبل به) الامر الذي رسخ تقليدا، وهو ان من يريد ان يستجوب عليه ان يضع الدستور نصب عينه والا يلتف عليه ويتحايل حتى لا نساهم جميعا في جريمة انتهاك الدستور باسم الدستور. اما عدد تكليفات المجلس لديوان المحاسبة فبلغت سبعة تكليفات. وبلغت طلبات التحقيق المقدمة 10 طلبات فيما بلغ عدد طلبات المناقشة سبعة طلبات. وشهد المجلس 29 طلب رفع حصانة في حين بلغ عدد العرائض والشكاوي المقدمة 119 عريضة وشكوى. الاخوة الكرام لقد حاولنا ونجحنا الى حد بعيد في اخذ مؤسستنا التشريعية العريقة بعيدا عن اجواء المزايدات السياسية ورفع الشعارات، وعملنا في محطات كثيرة بصمت وصبر، وقمنا بعمل تشريعي منظم ومتدفق يستهدف كل مناحي الحياة من اسكان وتعليم وصحة واقتصاد وقضايا اصلاح اداري وسياسي. وقام المجلس بسن قوانين مصيرية، انتظرها الشعب أعواما دون جدوى، كالمحكمة الدستورية والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة وهيئة النقل وهيئة البيئة والمعاملات الالكترونية وغيرها من القوانين المهمة. ويسجل للمجلس انه قام بالعمل على ترسيخ ثقافة التعاون والتآزر البرلماني والعمل الجماعي، بديلا عن ثقافة التلاسن اللفظي، واشاعة سنن التخاشن والغلظة والفجور في الخصومة، فكانت النتائج لافتة ومثمرة نتيجة روح التعاون تلك.. ولعل القضية الاسكانية ابرز مثال على ذلك حيث قفز معدل توزيع الوحدات السكنية في العام الواحد من حوالي 3 آلاف وحدة سكنية تقريبا ليصل الى اكثر من 12 الف وحدة بنسبة زيادة بلغت اربعة اضعاف مما كانت عليه، وان انجازا كهذا ما كان ليكون لولا التعاون البناء بين السلطتين. الاخوة الكرام قبل ان اختتم دور الانعقاد الجاري اود ان اتقدم بالشكر الجزيل لكم اعضا ءالمجلس من نواب ووزراء على ما قمتم به من عمل وجهد وما بذلتموه من طاقة، واخص بالشكر الاخ نائب الرئيس والاخوة اعضاء مكتب المجلس في اعانتي على ادارة المجلس. كما اتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأمين عام مجلس الامة وكافة العاملين بالامانة العامة.. الجنود المجهولين الذين يعملون من خلف الكواليس كل في قطاعه. ولا انسى ان اتقدم بالشكر والامتنان لحرس مجلس الامة قيادة وضباطا وضباط صف وافراد على مواصلة الليل والنهار من اجل حماية وتأمين مرافق لمجلس، مشيدا بحزمهم وانضباطهم وفي ذات الوقت بطيب تعاملهم ورقي ادائهم مع زوار وضيوف المجلس. والشكر موصول لكافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة عل حسن تغطيتهم لنشاطات المجلس المختلفة من جلسات ولجان وفعاليات مختلفة. وفي الختام اسأل الله تعالى ان يسبغ على الجميع نعمة الصحة والعافية على امل ان نلتقي بإذن الله في بداية دور الانعقاد القادم في الــ29 من اكتوبر المقبل. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الامين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين والمرسلين يطيب لي أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير للمجلس الموقر الذي حسب المبادئ الوطنية في تكريس احترام الدستور في العديد من الجلسات لقد كان المجلس عونا للحكومة في خدمة المواطن، وأشار رئيس المجلس الى الحديث عن الإنجازات التي حسبتها التعاون وتحقيق التعاون بين السلطتين وهو أمر محمود لترسيخ قواعد العمل المشترك بين الحكومة والمجلس للتصدي للقضايا المختلفة وتحقيق غد أفضل في ظل الإمكانات المتاحة. لقد شهدت الجلسات طرحا حكوميا شاملا ومتوازنا وشهدت حوارا موضوعيا جادا فإني أتقدم باسمي واسم أعضاء الحكومة بوافر التقدير الى رئيس المجلس على إدارة الجلسات بحنكة وخبرة ووعي دستوري ساهم في تحقيق كثير من الإنجازات البرلمانية. وأود أن أنوه بجهد أعضاء المجلس وحرصهم على ارساء ثقافة جديدة في العمل البرلماني تتسم بالموضوعية بعيدا عن الصخب والصحيح وهو ما يدفع بالعمل الى الأمام. وأشكر جميع العاملين في المجالس من خبراء ومستشارين على ما بذلوه من جهد لإنجاز أعمال المجلس. ونأمل اللقاء قريبا في دور الانعقاد القادم آملين ان نتلقى في دور الانعقاد المقبل لإنجاز المزيد من الإنجازات تحت ظل راية أميرنا المفدى ثم بحكمة سموه وبصيرته يصان للكويت وحدتها مجددين الولاء والطاعة لسمو الأمير. وتلا الأمين العام مرسوم فض دور الانعقاد. مرزوق الغانم: كل عام وأنتم بخير على ان يعود المجلس للانعقاد في الثلث الأخير من شهر أكتوبر المقبل.